أزمة بين شركات السياحة والوزارة بسبب ضوابط الحج

نشبت أزمة بين وزارة السياحة و شركات السياحة المنظمة للحج بسبب ضوابط الحج التى أصدرها يحيى راشد وزير السياحة هذا الأسبوع حيث رفضت الشركات الضوابط تماما و عقدت اجتماعا امس الاول فى غرفة شركات السياحة للإعلان عن موقفها و ناشدت الوزير التدخل لتغيير هذه الضوابط.
وقالت الشركات فى بيان لها إنها فى حالة انعقاد دائم لحين الاستجابة لمطالبها وستتوجه بمذكرة عاجلة إلى رئيس و أعضاء مجلس النواب للتدخل لحل الأزمة، مؤكدة انها ستتسبب فى خسائر بالملايين و لا تحقق العدالة بين الحج السياحى وحج الداخلية وحج التضامن حيث اكدت الشركات ان الضوابط قد شملت خفض أسعار الحج الاقتصادى السياحى عن حج قرعة الداخلية بألف جنيه دون دراسة للفروق بين المستويين، ودون أى اعتبارات لطرق تحويل العملة خاصة ان الداخلية تحول الريال بالسعر الرسمى وعن طريق البنك المركزي. اما شركات السياحة فتدبره من السوق الموازية وبزيادة 45% على سعر الداخلية . فضلاً على ان مستوى التسكين فى الداخلية تكون كثافته 10 اشخاص بالغرفة بينما فى السياحة 6 افراد فقط بالغرفة وبالوجبات ايضًا. وتقدم الدكتور خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة بشكل عاجل بمذكرة لوزير السياحة الذى أحالهاإلى الجهات المختصة فى الوزارة لدراستها و أصدرت الوزارة بيانا أكدت فيه استعداد الوزير لعرض مطالب الشركات و دراستها و إعادة النظر فيها.
و تطالب الشركات بأن ينظم الحج السياحى هذا العام بنظام الحصص بصفة استثنائية حتى يصدر تشريع بأحقية الشركات فى تنظيم الحج لمصر كلها و أن يكون سعر البرنامج بزيادة 40% على العام الماضى نظرا للزيادة المطردة للريال و أن يحدد السعر النهائى بعد الانتهاء من معاينة السكن بسعر توافقى بين لجنة الجمعية العمومية والوزارة .
وقد قررت الشركات التقدم بمذكرة لأعضاء مجلس النواب لسؤال وزير السياحة بالمجلس من خلال طلب احاطة عن تلك الضوابط مع الاحتفاظ بحقها المشروع والقانونى فى رفع قضية مستعجلة فى القضاء الادارى لوقف تلك الضوابط و إرسال استغاثة لرئيس الجمهورية بدعوى ان ذلك يؤدى الى خراب الشركات واغلاقها.
كما قررت ان يكون اجتماعها فى حالة انعقاد مستمر حتى الحصول على حقوقها وكانت الأزمة قد بدأت بعد اعتماد وزير السياحة ضوابط الحج هذا العام وأكدت الشركات أن تلك الضوابط مجحفة لها .