شركات سياحية تعترض على ضوابط الحج وتصعد الأمر للقضاء والبرلمان

- أصحاب الشركات يطالبون بالمساواة مع الداخلية والتضامن في الحصول على الريال وتذاكر الطيران
فى تطور جديد لاعتراض شركات السياحة على ضوابط الحج السياحى التى تم إقرارها مؤخرا طالب عدد من شركات السياحة والغرف الفرعية بالمحافظات من وزير السياحة يحيى راشد إعادة النظر وتعديل ضوابط الحج السياحى بما يرقي بها للمستوى الذي يحقق مصلحة المواطن المصري الذي يطمح لأداء فريضة الحج و أيضاً يحقق مصالح شركات السياحة والتي تمثل جزءا لا يتجزأ من القطاع الاقتصادي لمصر.
وأكدت الشركات أنه إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها سترفع قضية مستعجلة فى القضاء الإداري لوقف العمل بتلك الضوابط وستقوم بإرسال استغاثة لرئيس الجمهورية لأن ذلك يؤدي إلى خراب الشركات وغلقها.
كان عدد من أصحاب شركات السياحة عقدوا اجتماعا أمس بحضور أعضاء لجنة السياحة بالبرلمان منهم أحمد الإدريسي وكيل لجنة السياحة بالبرلمان والنائب رشاد شكرى عضو لجنة السياحة بالبرلمان والنائب عبد العزيز الصفتى عضو لجنة السياحة بالبرلمان.
تم تشكيل مجموعة مكونة من أصحاب هذه الشركات ممثلة في عادل فريد وعادل شعبان وعادل ناجى وحسام العكاوي وعنان لطفى د. ابتسام العادلى ومحمد الحسانين ومحمد فتحي وأشرف عزت.
وأصدرت هذه الشركات بيانا عقب الاجتماع أكدت فيه أن هذه الضوابط الصادرة من وزارة السياحة مجحفة لمجرد أن يقال عنها إنها مع مصلحة الحاج المصري وكان الشركات السياحية شركات أجنبية أو أنها غير وطنية ولديها 3 ملايين موظف مصري يعولوا 15 مليون مواطن.
وأشارت الشركات إلى أن الشروط المجحفة تتمثل في أن تقل أسعار الحج الاقتصادى السياحى عن حج قرعة الداخلية بألف جنيه وكأننا فى حرب داخلية وتضارب في الأسعار دون دراسة للفروق بين المستوين أولا الداخلية تحول الريال بالسعر الرسمي وعن طريق البنك المركزي. أما الشركات تدبره من السوق الموازية وبزيادة 45٪.
وأضاف البيان أن مستوى التسكين فى الداخلية وكثافته 10 بالغرفة والسياحة 6 بالغرفة وبالوجبات، مشيرا إلى أن الداخلية تنظم الطوافة بالشبك فقط أما السياحة فتدفع 1850 ريالا لتحسين الخدمة بما يعادل 5500 جنبة فقط فرق في سعر الطوافة، بالاضافة إلى أن تذكرة مصر للطيران لقرعة الداخلية أرخص من السياحة ب2000 جنيه على الأقل.
وأكدت الشركات أن الداخلية من المفترض أنها تعمل بدون أرباح ولخدمة وطنية لمصر أما السياحة فالمفترض فيها أنها تدفع ضرائب وأجور عمالة وتأمينات اجتماعية والمفترض ان تحقق هامش ربح فكيف يحدث ذاك مع تلك الفروق الهائلة التي تصل إلى 12 ألف جنيه، كما أن الوزارة تريد خفض السعر 1000 جنيه عن الداخلية وباتفاق مع غرفة شركات السياحة.
وذكر البيان أن الوزارة وضعت أسقفا غير مقبولة نهائيا لعدة أسباب، الأول. أنها لأول مرة تطبق الربط بين الثلاث جهات المنفذة ولايحق لمن تقدم لجهة أن يتقدم للسياحة مع العلم أن معظم من قدم للداخلية أو التضامن مقدم جوازه مسبقا للسياحة فى حالة فشله يدخل للسياحة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتسعير البرامج على أساس السعر الرسمى للريال مع العلم أن الفرق بين الرسمى والسوق الموازية يعادل 40٪ فمن أين تأتي الشركات بهذا الفرق.
وبناء على كل ما تقدم تصر الشركات المجتمعة والتى تمثل الغالية العظمى من الشركات وفقا للبيان، قامت الوزارة بتحديد 10 آلاف جنيه الفاخر و5 آلاف جنيه الاقتصادى وهذا غير دستوري لأن قرعة الداخلية والتضامن لم يتم هذا فيها.
وطالبوا بأن يكون سعر البرنامج مبدئيا بزيادة 40% عن العام الماضي نظرا للزيادة الطارئة للريال بالسوق الموازية على أن يحدد السعر النهائي بعد الانتهاء من معاينة السكن.
كما طالبوا بالتقدم بهذا البيان لأعضاء مجلس النوب للتقدم بطلب إحاطة لوزير السياحة لسؤاله عن تلك الضوابط والحصول على حق الشركات المشروعة والقانونية.
كما عقدت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح برئاسة علي المناسترلي اجتماعا طارئا للاعتراض على ضوابط الحج لعام 1437 هجرياً وأصدرت بيانا أعربت فيه عن عدم رضائها عن ضوابط الحج والتي لم ترق للمستوى المأمول والذي كانت تطمح له شركات السياحة لتقديم خدمة مشرفة لضيوف الرحمن.
وأشارالبيان إلى أن عن عدم رضا الشركات عن الضوابط تتمثل فى عدة نقاط أهمها التسعير، مؤكدا أن لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح ترفض التسعير الوارد في الضوابط والناتج عن احتساب سعر صرف الريال السعودي على السعر الرسمي حيث يختلف بنسبة 30% عن سعر الصرف بالسوق الموازي بما يؤدي لاستحالة تنفيذ البرامج بالأسعار الواردة في الضوابط.
وفي حالة عدم تعديل الأسعار فيجب أن تقوم الدولة بتوفير العملة الأجنبية أسوة بالداخلية والتضامن بخلاف ذلك فإن شركات السياحة ستكون في وضع اضطراري لزيادة أسعار البرامج عن الأسعار المعلنة من قبل وزارة السياحة، ولذلك نؤكد على ضرورة تشكيل لجنة لمراجعة الأسعار بعد إجراء القرعة.
وفيما يتعلق بالتوقيتات: نظراً لتأخر إصدار الضوابط أكثر من شهرين طبقاً للتاريخ الوارد في الضوابط 10-فبراير الماضى مما يمثل ضغط شديد على شركات السياحة لتسويق البرامج مع عدم وجود أية دعاية إعلامية لتوعية الحجاج بموضوع الربط، فإن اللجنة ترى حتمية تغيير موعد غلق باب التسجيل إلى تاريخ 20 رمضان وتغيير القرعة إلى 25 رمضان أسوة بالعام الماضي حيث لا نرى ما يبرر تغيير المواعيد هذا العام.
أما بالنسبة للضمانة المالية: نتيجة لعدم تنفيذ المتفق عليه بشأن التوعية الإعلامية للحجاج بالإضافة إلى ما ذكرناه من تأخر إصدار الضوابط وأيضاً ما تم من ربط الثلاث جهات المنفذة للحج، الأمر الذي يغلق تماماً باب التلاعب في بيانات الحجاج، وبناء عليه فإن اللجنة ترى إلغاء الضمانة المالية لعدم دستوريتها أسوة بحجاج الداخلية والتضامن.
وفي حالة التمسك بتنفيذها فيتم سداد نسبة 50% نقداً من الحاج و50% بشيك من الشركة.
وبالنسبة للمسافات: ترى الغرف السياحية إعادة فتح المسافات أسوة بما هو معمول به في العمرة، حيث إن تقليل المسافات سيؤدي بالضرورة إلى زيادة الأسعار على الحاج المصري.
أما بالنسبة للأتوبيسات فترى لجنة السياحة الدينية أنه لا مبرر لتقليل عدد الحجاج إلى 40 فردا في الأتوبيس، وكذلك لا مبرر لرفع سنة الموديل إلى 2009، حيث إنه يتم بالفعل إجراء الفحص الفني والسياحي للأتوبيسات قبل هذا الموديل.