"السياحة الدينية بالإسكندرية" تعلن رفضها لضوابط الحج..وتطالب بإجراء 5 تعديلات عليها

رفضت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة الدينية برئاسة على المناسترلى ضوابط الحج الجديدة لعام 1437 هجرياً مطالبة بإجراء 5 تعديلات عليها سترفعها فى مذكرة عاجلة إلى غرفة شركات السياحة ويحيى راشد وزير السياحة.
وأكد على المناسترلى رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح ورئيس لجنة السياحة الدينية ، أن الضوابط لم ترقى للمستوى المأمول والذى كانت تطمح له شركات السياحة لتقديم خدمة مشرفة لضيوف الرحمن لهذا العام.
أشار المناسترلى فى تصريحات ل "أموال الغد" ، أن اللجنة ترفض التسعير الوارد فى الضوابط والناتج عن احتساب زيادة فى سعر صرف الريال السعودى على السعر الرسمى بنسبة 30% بما يؤدى لاستحالة تنفيذ البرامج بالإسعار الواردة فى الضوابط ، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم تعديل الاسعار فيجب أن تقوم الدولة بتوفير العملات الأجنبية أسوة بالداخلية والتضامن الإجتماعى ، كما أنه ستضطر الشركات لرفع البرامج كما يجب تشكيل لجنة لمراجعة أسعار البرامج بعد إجراء القرعة.
قال أنه نظراً لتأخر إصدار الضوابط أكثر من شهرين طبقاً للتاريخ الوارد فى الضوابط 10 فبراير سيمثل ذلك ضغطاً شديداً على الشركات فى تسويق البرامج مع عدم وجود آليه دعاية لتوعية الحجاج بموضوع الربط مشدداً على ضرورة تغيير موعد غلق باب التسجيل إلى تاريخ 20 رمضان والقرعة إلى 25 رمضان أسوة بالعام الماضى.
لفت إلى ضرورة إلغاء الضمانة المالية لعدم دستوريتها أسوة بحجاج التضامن والداخلية ، قائلاً "فى حالة التمسك بتطبيقها فيجب سدادها بنسبة 50% نقداً من الحاج و50% بشيكات من الشركة".
وعن بند المسافات قال المناسترلى أن اللجنة ترى ضرورة إعادة فتح المسافات أسوة بما هو معمول به فى العمرة حيث أن تقليل المسافات سيؤدى إلى رفع أسعار البرامج على الحاج.
أما فيما يتعلق بأسطول النقل فيؤكد رئيس لجنة السياحة الدينية بالإسكندرية أنه لا مبرر لتقليل عدد الحجاج إلى 40 فرد فى الاتوبيس ، وكذا رفع سنة موديل الاتوبيس إلى 2009 حيث أنه يتم الفحص الفنى والسياحى لأتوبيسات قبل هذا الموديل.
وطالب المناسترلى بضرورة إعادة النظر وتعديل الضوابط بما يرقى بها للمستوى الذى يحقق مصلحة المواطن المصرى وكذا مصلحة شركات السياحة والتى تمثل جزء لا يتجزء من الإقتصاد المصرى.