بعد أن أثار النظام الذى الذى سيتم تطبيقه هذا الموسم جدلاً كبيراً بين شركات السياحة، تحسم غرفة شركات السياحة خلال الأيام القلية المقبلة موقفها النهائى من الضوابط العامة لمنظومة الحج السياحى هذا العام. يأتى ذلك بعد التطورات التى حدثت الأسبوع الماضى بشأن موسم الحج القادم، وتأكيد وزير السياحة هشام زعزوع تمسك الوزارة بنظام القرعة الإلكترونية فى توزيع تأشيرات الحج السياحى وعددها نحو 30 ألف تأشيرة وأنه لا عودة للوراء أى لنظام الحصص الذى يرفع الأسعار بنسبة تزيد على 20%. وأعلن عدد من أصحاب شركات السياحة عبر وسائل التواصل الاجتماعى أنهم سيرفعون دعوى قضائية ضد وزير السياحة يتهمون الوزير بالسب والقذف، بعد أن أدلى بتصريحات صحفية اتهم فيها أصحاب الشركات، الذين يطالبون بتطبيق نظام الحصص فى الحج السياحى بأنهم يتاجرون بتأشيرة الحج، التى تعتبر أساسا من حق المواطن وهو ما أثار حالة من الغضب والاحتقان فى أوساط أصحاب شركات السياحة. ودعا الدكتور خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة اللجنة العامة للسياحة الدينية لعقد اجتماعات مع أصحاب الشركات السياحية المنظمة للحج والعمرة لمعرفة أرائهم تجاه المنظومة التى سيتم تطبيقها خلال الموسم المقبل وإبلاغ الجهة الإدارية المتمثلة فى وزارة السياحة بالرأى الذى وصلت إليها اللجنة مع الشركات حتى تتخذ الوزارة الرأى المناسب ثم إبلاغ الغرفة به لحسم الأمر بهدف البدء مبكرا فى إجراءات الحج. وقال باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة إن الاجتماعات التى عقدتها اللجنة شارك فيه ممثلو فروع الغرف بالاقاليم بهدف الخروج برؤية موحدة لقطاع شركات السياحة تحافظ على مصالح جميع الأطراف، وفى مقدمتهم بطبيعة الحال الحجاج المصرى، الذى يفضل أداء الفريضة من خلال شركات السياحة ثقة منه فى التزام هذه الشركات بتقديم الخدمة المتفق عليها فى برنامج الحج بجانب الرقابة المشددة من قطاع الشركات بوزارة السياحة على جميع مراحل الحج منذ بدء اجراءاته حتى عودة آخر حاج. وهدفت الاجتماعات إلى وضع ضوابط توزيع التأشيرات، ومعاينة مساكن الحاج بمكة والمدينة ومدى مطابقتها للمواصفات وخدمات الانتقالات والإعاشة وغيرها من الخدمات التى تضمن للحاج أداء الفريضة بكل سهولة ويسر. وأكد رئيس اللجنة ضرورة التنسيق الكامل فى هذا الشأن بين ممثلى القطاع السياحى الرسمى والخاص أسوة بالأعوام الماضية، التى كان من نتيجتها زيادة الإقبال على هذا النوع من الحج.
