مشروع قانون: إقصاء الأجهزة الأمنية

والرقابية عن قرارات منع السفر

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب قانون تنظيم منع السفر والترقب‏,‏ قبل إرساله إلي اللجنة التشريعية‏,‏ تمهيدا لإقراره‏.‏ ويقصر مشروع القانون جهات المنع من السفر علي الأحكام القضائية النهائية. وايضا قرارات النائب العام, والمدعي العام العسكري, علي أن تسلم طلبات المنع والترقب إلي إدارة القوائم بالمصلحة, بدلا من إعطاء حق المنع للأحكام القضائية, والمدعي العسكري, والمخابرات العامة, وأمن الدولة, والرقابة الإدارية, والأمن العام. ونص مشروع القانون علي تنقية جداول المنع من السفر فور صدور التشريع الجديد, وحذف اسم كل من أمضي ثلاث سنوات علي الإدراج في هذه الكشوف, ما لم يصدر قرار جديد من الجهات المنوط بها طلب المنع. ويناقش المجلس اقتراحا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون دور العبادة, الذي يستهدف منع استخدام دور العبادة في تخزين السلاح أو حمله خلال التظاهرات, حيث يقضي مشروع القانون بالسجن المشدد مدة لا تقل عن5 سنوات ولا تزيد علي10 سنوات, وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تزيد علي200 ألف جنيه لكل من قام, أو شارك في إخفاء, أو تخزين أسلحة, أو ذخائر داخل دور العبادة.