وزير الاتصال الجزائري ل الأهرام‏:‏

الانتخابات تمت في مناخ ديمقراطي

انتهت الانتخابات التشريعية بالجزائر واعلان النتائج آثار كثيرا من الجدل ماهو تعليقكم؟ الحقيقة لم يكن متوقعا هذا الفوز الكبير لحزب جبهة التحرير الوطني‏ ولكن بالعودة الي خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم8 مايو بمدينة سطيف أعتقد أنه كان السبب في تغيير اتجاه التصويت لدي الشعب, لأن الرئيس طلب من كل الجزائريين أن يذهبوا الي صناديق الاقتراع, وتحدث عن بعض المؤشرات علي أن الجزائر مستهدفة وكان الخطاب رجوعا الي الخط الوطني, وأعتقد ان الشعب الجزائري فهم هذا جيدا وتوجه إلي صناديق الاقتراع تلبية لطلب الرئيس بالتوحد والوقوف وراء حزب جبهة التحرير الوطني لأن الحزب تاريخيا هو الذي قاد الثورة التحريرية وبعد الاستقلال قاد عملية الوطن والتنمية.
وهناك بالطبع بعض الانتقادات والاتهامات حول ماصار داخل حزب جبهة التحرير الوطني, ولكن الناس الذين صوتوا للجبهة وضعوا كل هذه الانتقادات علي الهامش وصوتوا للجبهة وفضلوا التضامن خلف خطاب الرئيس وماجاء به, خاصة ان الجزائر في خطر ولابد ان يكون لديها برلمان قوي لديه المصداقية والشرعية اللازمة, وعلي كل الأحوال إن التيار الوطني هو الفائز الحقيقي في هذه الانتخابات.
تعد نسبة المشاركة في الانتخابات التي وصلت إلي نحو24% أكبر نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات بالجزائر, ولكن يتردد أن هناك تزويرا؟
{ الجزائريون بصفة عامة يشككون في كل الأمور.. في كل العمليات التي تديرها الدولة, وأيضا في كل الانتخابات.
وأعتقد انه تم توفير لهذه الانتخابات أكثر ضمانات ممكنة, ففي خطاب الرئيس يوم51 أبريل1102 والذي أعلن فيه الاصلاحات السياسية العميقة داخل المحيط السياسي الجزائري. وانطلاقا من هذا تم إصدار قوانين جديدة خاصة قانون الانتخابات الذي تضمن كل الضمانات الموجودة في كل البلدان خاصة البلدان الغربية, حيث يوجد ممثلون للأحزاب في كل مكاتب التصويت ويوقعون علي المحاضر في نهاية عملية التصويت, بالإضافة الي هذا يوجد لجنة مراقبة داخلية.. ولجنة قضائية تشرف علي الانتخابات. هذا القانون والاجراءات رحبت وقبلت بها كل الأحزاب وكان يوجد أكثر من ستمائة مراقب أجنبي من أوروبا وأمريكا وافريقيا والعالم العربي والجامعة العربية التي ارسلت أكبر وفد مراقبين في تاريخها, والكل أقر في تقاريرهم ان الانتخابات التشريعية تمت في مناخ ديمقراطي توافرت فيه أقصي درجات الشفافية, ولكن بعض القوي التي لم توفق ترجع عدم توفيقها إلي التزوير.
الجزائر بصدد إصدار قانون جديد للاعلام وذلك علي الرغم من وجود قانون يضمن حرية الصحافة وحرية اصدار الصحف, ماهي ملامحه؟
{ في أزمة الاصلاحات التي قررها الرئيس كان ضمنها القانون الخاص بالإعلام, وذلك لاننا منذ عام0991 بدأنا بحرية التعددية الإعلامية.
وبعد22 عاما كان لابد لنا من مراجعة هذا القانون وسد الثغرات التي ظهرت لمواكبة مرحلة الاصلاحات السياسية الجديدة, خاصة في مجال الإذاعة والتليفزيون, حيث القانون السابق كان لايسمح بالقنوات الإذاعية والتليفزيونية الخاصة فتم وضع قانون جديد تمت الموافقة عليه من الحكومة ثم من المجلس الشعبي الوطني, وذلك لأن مجال الاذاعة والتليفزيون كان حكرا علي الدولة, وبقرار من الرئيس تم اعداد القانون لفتح المجال للقطاع الخاص وأتوقع ان يصدر خلال ثلاثة أشهر.
ولكن هناك بعض القنوات الجزائرية بدأت البث فعلا؟
{ القانون الجديد لم يصدر بعد, ولكن هذه القنوات لاتبث من الجزائر.
فهي قنوات جزائرية تبث من خارج الجزائر, ولكنها تعمل في الجزائر وحين يصدر القانون فمن حقها أن توفق أوضاعها طبقا له وتبث من الجزائر, وقد وجهت إلينا انتقادات بسبب تلك القنوات وكان ردي علي الانتقادات اننا في الوزارة نعطي تصاريح للقنوات الأجنبية والعربية للعمل في الجزائر فما يضير في التصريح لقنوات جزائرية وجزائريين.
العلاقات المصرية الجزائرية شهدت أزمة قبل ثورة52 يناير وتحسنت العلاقات بعد الثورة, فما هي رؤيتكم لمستقبل العلاقات بين البلدين؟
{ لقد مرت الأزمة وتجاوزناها ويجب أن ننظر الي المستقبل, والمستقبل لايمكن ان يبني علي الكراهية بل علي التضامن, فنحن لنا مصير واحد ويجب النظر الي مايقرب المصري بالجزائري والعكس, والعمل علي مايجمع الصف بين الشعبين, فهناك بعض الأفكار والتدابير التي ستتخذ من أجل ذلك لكي نصل إلي أكبر سبل التعاون بين البلدين اقتصاديا أو ثقافيا أو سياسيا. وأنا دائما أهتم بالشباب ولقد تحدثت مع السفير المصري بالجزائر في حديث طويل عن كيفية عمل برامج لتبادل الخبرات الصحفية والبرامج الاذاعية والتليفزيونية ليكون هناك تواصل بين مصر والجزائر لتطوير هذه العلاقة الأخوية. ونحن لاننسي دور مصر الرائد في عدة قضايا خاصة عند اندلاع ثورة أول نوفمبر4591 فكانت القيادة المصرية آنذاك والشعب المصري يقف بجانبنا وهذا أمر لاننساه.