جاءت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت أخيرا بالجزائر بمشاركة44 حزبا سياسيا بالاضافة الي183 مرشحا مستقلا للحصول علي462 مقعدا في المجلس الوطني - البرلمان الجديد لتعكس الارادة الوطنية لابناء الشعب الجزائري الذين فضلوا الاستقرار والسلم ورفضوا وعود الاسلاميين بحل قضايا الشباب كما رفضوا دعوات العزوف عن المشاركة في هذه الانتخابات والتفكير في التغيير. غير أن بعض الاحزاب ومنها التيار الاسلامي رأوا أن الرد الامثل علي نتائج الانتخابات سيكون في مقاطعة أعمال البرلمان الجديد و التشكيك فير العملية الانتخابية وفي النتائج التي قالوا إنها لا تعبر عن الارادة الشعبية للجزائريين ذ حسب تصريحاتهم- علي الرغم من وجود آلاف المراقبين الدوليين و العرب. وكان من الطبيعي أن نعرف من أساتذة العلوم السياسية الجزائريين تحليلا لهذه النتائج, فمثلا قال الدكتور عبد العال الرزاقي رئيس قسم الاعلام بجامعة الجزائر إن هذه الانتخابات التشريعية هي أول انتخابات يأخذ فيها حزب جبهة التحرير الوطني أغلبية شبيهة بأغلبية انتخابات2002 حيث أخذ199 مقعدا, النقطة الثانية ان انتخابات العام الحالي شهدت محاولة لاستغلالها لمصلحة التغير بعنوان الربيع الانتخابية. لقد أنقذ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الانتخابات التشريعية من المقاطعة الشعبية حيث دعا الشعب الي المشاركة من أجل الجزائر وحزبه و مادام بوتفليقة ينتمي الي جبهة التحرير لذا جاءت النتيجة لمصلحته وحزبه غير أن هناك مادة في الدستور(87) هي التي تسببت في اقصاء أغلبية الاحزاب الصغيرة وتنص هذه المادة علي أن من يأخذ أقل من5 في المائة في الولاية تحول أصواته الي الذي أخذ أعلي الاصوات. اما فوز جبهة التحرير الوطني بالاغلبية في انتخابات العام الحالي فيمكن اعتبارها مؤشرا علي أن الرئيس الجزائري المقبل سيكون مرشح جبهة التحرير الوطني ومن جانبه, قال الدكتور عبد الزراق صاغور أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر إنه لاحظ نقطتين أولاهما أن جبهة التحرير استطاعت أن تختار وجوها جديدة لها مصداقية و لديها قدرة علي الاتصال مع الجماهير. وثانيتهما استفادت جبهة التحرير من خطاب بوتفليقة بولاية سطيف والذي دعا فيه الناخبين الي المشاركة في الانتخابات ثم أعلن انتماءه لجبهة التحرير الوطني كما انه تعهد باجراء اصلاحات عميقة و تعهد بخروج جيله من السلطة نهائيا و عدم استخدام التاريخ في العملية الانتخابية وقال النائب الجزائري صالح حرز الله إن المفاجأة الوحيدة التي حدثت في نتائج الانتخابات التشريعية تتمثل في حصول حزب التحرير الوطني علي هذه النسبة العالية 42.36 في المائة خاصة بعد خطاب بوتفليقة في الداخلية الجزائري نتائج الانتخابات والتي وصفها بأنها بمثابة ثورة التحرير . وحول مستقبل التيار الاسلامي قال النائب الجزائري إن التيار الاسلامي ليس له مستقبل بالجزائر بعد تجربة العشرين عاما الماضية و الدامية ولا أعتقد ان الاسلاميين المتطرفين لهم اي وجود بالجزائر بعكس حال الاسلاميين المعتدلين. وهذا ما ظهر بوضوح في نتائج الانتخابات حيث حصل تكتل الجزائر الخضراء علي48 مقعدا منها15 مقعدا للنساء في حين حصلت جبهة العدالة والتنمية علي6 مقاعد فقط منها مقعدان للنساء واضاف انه بغض النظر عن كل ما قيل فإن الوضع الاقتصادي بالجزائر مريح الي حد ما والسلطة تعهدت باصلاحات اقتصادية ورفعت المساعدات الاجتماعية مثل السكن و غيره, وقال إن التيار الاسلامي لم يجدد في خطابه وبالغ في توقع الانتصار قبل حدوثه مما أخاف الناخبين بالاضافة الي الانقسام الكبير الذي حدث في التيار الاسلامي. وكانت الاحزاب الصغيرة بالاضافة الي حزب العدالة والتنمية تيار اسلامي هددت بمقاطعة البرلمان اذا لم يتم تعديل النتائج بعد أن يتم البت في الطعون المقدمة حاليا وتساءل الشيخ عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية كيف تتمكن جبهة التحرير من الحصول علي هذا العدد من المقاعد-220 مقعدا- مؤكدا ان هذه النسبة لا تتناسب مع شعبيته حاليا.و من جانبها قالت لويزة حنون الامينة العامة لحزب العمال إن هذه النتائج لا تمثل الارادة الشعبية و لا علاقة لها بالواقع علي حسب تصريحاتها للتعليق علي نتائج الانتخابات التشريعية. وشكك عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير في نتائج الانتخابات وسير العملية الانتخابية.