عبدالمجيد يفتح النار علي الجميع‏:‏

المركب تغرق وكل حزب لا يريد التخلي عن كراكيبه

فشلت الأحزاب السياسية المشاركة في الاجتماعات المعروفة إعلاميا باسم اجتماعات الوفد في التوصل إلي اتفاق علي تفاصيل الإعلان الدستوري المكمل‏,‏ وسط اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين بالتسبب في فشل المفاوضات‏.‏ وألغت هذه الأحزاب التي تضم: الحرية والعدالة, النور, الوسط, الوفد, البناء والتنمية, غد الثورة, ومصر الحرية اجتماعها الذي كان مقررا عقده أمس بمقر حزب الوفد, للتفاوض حول صيغة مقترحة للإعلان الدستوري المكمل, بعد أن وصلت الخلافات بينها إلي طريق مسدود. وأعلن أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط انسحاب حزبه وحزب الوفد من المفاوضات. واتهم ماضي حزب الحرية والعدالة بعدم الجدية, والنية في تعطيل إصدار إعلان دستوري قبل الانتخابات, انتظارا لتحديد موقف مرشحه الدكتور محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية. ورفض الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب, الإفصاح عن أسماء الأحزاب السياسية المعرقلة للاتفاق, لكنه شن هجوما علي الجميع, قائلا: المركب تغرق, كل حزب يحتفظ ببعض الكراكيب ولا يريد التخلي عنها حتي تسير المركب وتصل لشاطئ الأمان.
وأرجع عبدالمجيد سبب إلغاء الاجتماع إلي فشل الأحزاب في التوصل إلي صيغة ملائمة للإعلان, وسط أجواء من عدم الثقة وخلافات عميقة حول فلسفة تعديل الإعلان الدستوري القائم وحجم التعديل وعدد مواد الإعلان, متهما جميع الفصائل بعدم تقديم أي تنازلات لعبور الأزمة. وتعهد يسري حماد المتحدث باسم حزب النور بالعمل علي إعادة هذه الأحزاب إلي طاولة المفاوضات, مشددا علي ضرورة تحديد صلاحيات الرئيس لقطع الطريق علي أي اجتهادات خاصة أن الإعلان الدستوري القائم لا يحدد بشكل واضح العلاقة بين الرئيس ومؤسسات الحكم, الأمر الذي يدخل البلاد في دوامة قانونية. وحذر من محاولات بعض القوي السياسية دفع المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي إصدار إعلان دستوري مكمل بشكل منفرد, وهو ما سيؤدي إلي أزمة سياسية بين المجلس والبرلمان.
وشدد حسين إبراهيم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين علي موقف حزبه الرافض إصدار إعلان دستوري مكمل بسبب أن طبيعة الإعلان لا تحتمل تحقيق توازن دقيق في توزيع السلطات, مشيرا إلي أن اللحظة الراهنة تحتاج إلي دستور مستقل.
ونوه إبراهيم إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة فقد سلطة التشريع الواردة في نص المادة(56) من الإعلان الدستوري بعد أن انتقلت إلي البرلمان.
لكن إبراهيم أكد في الوقت نفسه حرص حزب الحرية والعدالة علي التشاور مع القوي السياسية واتخاذ موقف موحد حال إصدار الإعلان الدستوري المكمل.
ورفض الدكتور صفوت عبدالغني القيادي بحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية الإفصاح عن أسباب الخلاف بين الأحزاب المشاركة في المفاوضات, مكتفيا بقوله: إن القوي السياسية أرجأت اجتماعها لانشغالها بالانتخابات الرئاسية.
غير أن الدكتور طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية, أرجع فشل المفاوضات إلي خلافات حول مشروعية إصدار إعلان دستوري مكمل من عدمه. ورأي أن البديل الآن هو انفراد المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري منفرد. وحذر الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من وقوع البلاد في مأزق خطير حال انتخاب رئيس للجمهورية دون صلاحيات محددة.
وقال أبو الغار: إن الإخوان لا يرغبون في التوصل إلي اتفاق, أو إصدار إعلان دستوري مكمل, أو الانتهاء من الدستور قبل التأكد من فوز مرشحهم في الانتخابات الرئاسية, مضيفا: وفي حال خسارة هذا المرشح سيحاولون تفريغ صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد. وحمل أبو الغار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته الممثل للسلطة التنفيذية المسئولية الكاملة عن الأزمة السياسية الراهنة, قائلا: الخطأ الأساسي يتحمله المجلس العسكري لأنه سمح بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية دون دستور.
ورأي عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الأوضاع السياسية لا تسمح بإنضاج موقف حزبي مشترك حول إصدار إعلان دستوري مكمل, في ظل خلافات عميقة حول اختصاصات رئيس الجمهورية. وألقي بالكرة في ملعب المجلس الأعلي للقوات المسلحة, قائلا: المجلس هو الذي سيقرر ما ينبغي اتخاذه حيال إصدار إعلان دستوري مكمل أو بإحياء دستور عام71 بعد تعديله. ولفت شكر إلي أن بعض القوي السياسية تدفع في اتجاه إحياء دستور71 بعد تعديله, بإيعاز من المجلس الأعلي للقوات المسلحة تحت ذريعة العمل به بشكل مؤقت لمدة سنة أو سنتين.
وأبدي قلقه إزاء احتمالية بطلان مجلس الشعب في حال صدر حكم من الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات التشريعية, وهو ما سيقضي علي أي فرصة لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور, الأمر الذي يدخل البلاد في مأزق دستوري جديد, يبقي المخرج الوحيد منه, وفقا لرأي البعض, هو إحياء دستور.71