أكدت رئيسة البرازيل ديلما روسيف مجدداً أنها لم تقدم على أى خطوة خارج إطار الدستور والقانون، وأن ما نسب إليها من اتهامات بالتلاعب فى الحسابات العامة للدولة خاصة ميزانية 2014-2015 ليس له أى أساس من الصحة، مشيرة إلى أن رئيس الدولة له صلاحيات خاصة بتبادل حسابات الميزانية من وزارة إلى أخري، وأن هذه الصلاحيات موجودة لكل الرؤساء السابقين، فى إطار الشرعية والشفافية ودولة القانون. وقالت روسيف فى مؤتمر صحفى عقدته لمراسلى الصحف والوكالات الأجنبية إن هناك عملية تزوير سياسى وقانونى واسعة، مضيفة أنه وفقاً لهذه الاتهامات ينبغى تقديم كل الرؤساء السابقين للمحاكمة. وحذرت روسيف من انفجار الأوضاع السياسية والاقتصادية فى حالة عزلها، لأن هناك “54 مليون صوت لا أعتقد بأنه من العدل خذلانهم”، بحسب تعبيرها. وأوضحت أن حكومات حزب العمال على مدار 13 عاماً أخرجت أكثر من 50 مليون فرد، أى ما يعادل 13 مليون أسرة من الفقر المدقع عبر برامج اجتماعية متعددة منها برنامج الدعم العائلى “بولسا فاميليا”، ومشروع “الفقر صفر”، و”النور للجميع”، والمشروع القومى للإسكان “منزلى هو حياتي”، وبرنامج الزراعة الأسرية، وحقوق السكان الأصليين، وبرنامج التعليم للجميع، إلى جانب دعم الثقافة والرياضة والصحة. وطالبت روسيف الشعب بالدفاع عن الديمقراطية ودولة القانون التى تنتهكها المعارضة اليمينية الفاسدة. وهاجمت معارضيها قائلة : “كيف يحكم من خان الرئيسة والشعب ويريد الاستيلاء على السلطة عن طريق الانقلاب”، تقصد نائبها ميشيل تامر. وأضافت : “كيف يدير مجلس النواب شخص متهم بتلقى الرشى وإخفاء حسابات فى الخارج فى إشارة إلى إدواردو كونيا”. من جانبه، أعلن هرنان كاليروس رئيس مجلس الشيوخ عن تشكيل اللجنة الخاصة بفحص الاتهامات التى تم على أساسها اتخاذ مجلس النواب لقراره بالموافقة على عملية العزل، وأشار إلى أن اللجنة سترفع توصياتها للمجلس 25 أبريل الجاري، على أن تعقد الجلسة العامة للتصويت فى موعد سيكون على الأرجح 12 مايو المقبل. وأوضح كاليروس أنه سيكون كافياً أن تصوت غالبية بسيطة فى مجلس الشيوخ خلال شهر مايو، لتتم عملية عزل الرئيسة وإحالتها إلى القضاء، وبعد ذلك سيتم استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوماً، بانتظار تصويت نهائى على إقالتها يتطلب تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ 54 عضواً من إجمالى 81. من ناحية أخري، عبر الرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا عن قلقه من قرار مجلس الشيوخ مرجحا موافقته على العزل تيمنا بما فعله مجلس النواب، مؤكداً أن الحل الوحيد هو بقاء الناس فى الشارع عبر الاحتجاجات السلمية المستمرة إذا نجح ميشيل تامر وأعوانه فى الاستيلاء على السلطة. وعلى الصعيد الخارجي، أدان رؤساء فنزويلا وبوليفيا واتحاد الأوناسور وتجمع الميركوسور والحزب الشيوعى الكوبى والأحزاب اليسارية فى أمريكا اللاتينية، ما تتعرض له الرئيسة ديلما روسيف من مؤامرة، بحسب تعبيرهم.