وسط اتهامات لزعيمه ميشيل تامر ب"الانقلاب".. أكبر الأحزاب البرازيلية ينسحب من الائتلاف الحاكم

وسط هتافات تطالب الرئيسة ديلما روسيف بالرحيل وتولى نائبها ميشيل تامر رئاسة البرازيل، صوت حزب الحركة الوطنية الديمقراطية (PMDP) بالإجماع فى اجتماع استغرق "5 دقائق" فقط على الخروج من الائتلاف الحاكم فى البرازيل؛ مما يشير إلى تفاقم الأزمة السياسية فى البلد الذى يشكل 47 % من مساحة أمريكا الجنوبية.
يشكل حزب الحركة الوطنية الديمقراطية أكبر الحلفاء فى الائتلاف الحاكم. ففضلاً عن زعيمه ميشيل تامر نائب رئيس الجمهورية، يسيطر الحزب على رئاسة مجلسى النواب (ادواردو كونيه)، والشيوخ هرنان كاليروس، إضافة إلى 7 وزراء والعديد من المسئولين فى المواقع التنفيذية.
لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يتجاوزه باعتبار حزب الحركة الوطنية الديمقراطية يعد أكبر الأحزاب السياسية ولديه أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، 68، مما يسهل كثيرًا من عملية مساءلة الرئيسة فى قضايا فساد، بالإضافة إلى تردى الأوضاع الاقتصادية وزيادة التضخم، ومن ثم إجراءات عزلها.
كان وزير السياحة هنريك الفيس، أول من استجاب لمطالب حزبه للانسحاب من الحكومة التى تضم الى جانبه وزراء الزراعة والطيران المدني والموانى والعلوم والتكنولوجيا والمناجم والطاقة والصحة.
وفقًا للدستور البرازيلى لا يحق لنائب رئيس الجمهورية ميشيل تامر زعيم حزب الحركة الوطنية الديمقراطية الانسحاب من منصبه لأنه جاء عن طريق صناديق الاقتراع وليس عن طريق التعيين وفقًا لتحالفات الحكومة، وبالتالى يسمح له الدستور بتولى منصب رئيس الجمهورية حتى أكتوبر 2018 فى حالة اتخاذ البرلمان إجراءات فعلية بعزل الرئيسة ديلما روسيف.
وفى سياق ذى صلة وصف أعضاء حزب العمال موقف ميشيل تامر نائب رئيس الجمهورية وزعيم حزب الحركة الوطنية الديمقراطية، بالانقلاب على الدستور، متهمين إياه بأنه وراء إشعال الحرائق السياسية فى الفترة الأخيرة حتى ينال شرف رئاسة البرازيل فى حال إذا تمت مؤامرة عزل الرئيسة، خاصة وأن حزبه لديه أكبر عدد أعضاء فى مجلس النواب.
وأشار أعضاء حزب العمال إلى أن حزب الحركة الوطنية الديمقراطية شريك أساسى فى الحكومة التى يتهمونها بالفشل والفساد.
وتوعد حزب العمال بالنزول إلى الشوارع للدفاع عن الدستور والقانون والتمسك بالشرعية والديمقراطية حال اتخاذ إجراءات عزل للرئيسة ديلما روسيف.