مراجعة اتفاقات منع الازدواج الضريبي

كتب عبده الدقيشي‏:‏
تجري مصلحة الضرائب المصرية حاليا مراجعة شاملة لجميع الاتفاقات الضريبية الموقعة بين مصر والدول الأجنبية تمهيدا لتحديثها بما يتماشي مع المتغيرات المصرية والدولية‏.‏ وتقود المصلحة حاليا برئاسة أحمد رفعت سلسلة من المفاوضات مع دول الكاميرون والنمسا وفنلندا والنرويج لتحديث الاتفاقات الموقعة مع هذه الدول فيما يتعلق بمنع الازدواج الضريبي بين البلدين.
وارجع الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس الإدارة المركزية للاتفاقات الدولية والمشرف علي قطاع البحوث بمصلحة الضرائب أهمية الاتفاقات الضريبية التي توقعها مصر مع بلدان العالم الخارجي إلي أنها تساعد في منع التهرب الضريبي عن طريق إيجاد آلية لتبادل المعلومات بين البلدين خاصة أن المعلومات كما يؤكد رئيس القطاع أصبحت عنصرا مهما جدا لكل دولة بعد الأزمة المالية العالمية مشيرا إلي ان العالم أصبح يهتم بتبادل المعلومات.وقال: إن الاتفاقات الدولية تمثل حاجة للمستثمرين والاستثمارات في الوقت ذاته لأنها تعمل علي إيجاد آلية لتسوية المنازعات الناشبة بين المستثمر المصري والدولة التي يستثمر فيها,وتضمن عدم التمييز بينه وبين مستثمري هذه الدولة.
وأوضح ان وجود المشروعات المصرية في الخارج يسهم في زيادة الناتج القومي لمصر وتوفير فرص عمل للمصريين عن طريق جلب العمالة إلي الخارج, وبالتالي تعود هذه الاستثمارات إلي مصر في صورة تحويل الأرباح المحققة من الخارج إلي مصر بالإضافة إلي زيادة الحصيلة الضريبية نتيجة خضوع الأرباح المحققة بالخارج للضريبة في مصر مع مراعاة خصم الضريبة الأجنبية. وأشار إلي ان الاتفاقات تنص علي سعر مخفض للضريبة علي توزيعات الأسهم وعوائد القروض والودائع والاتاوات مما يتيح لمصر الاستفادة من الضريبة المستحقة في مصر ومعدل الضريبة المنخفض في الخارج.