احتجاز أرباح ساويرس بالمركزي الجزائري يثير التساؤلات حول قوانين الاستثمار

بعد قرار البنك المركزي الجزائري بمنع شركة أوراسكوم القابضة التي تملك شركة جيزي لخدمات التليفون المحمول من تحويل أرباح الشركة خارج الجزائر في ظل حالة التوتر بين الحكومة الجزائرية وأوراسكوم التي أعلنت عن نيتها عن بيع اسهمها في جازي، أثيرت التساؤلات حول القوانين المصرفية وقواعد الاستثمار والأسباب التي يمكن أن يستند إليها البنك المركزي لمنع أي شركة من تحويل أرباحها للخارج.
ويقول عادل حسانين خبير مصرفي أن قوانين الاستثمار الحاكمة في كل دولة هي التي تحدد التزامات كل شركة في هذا البلد وبحسب قانون كل دولة وفي حالة اصدار البنك مركزي قراراً بمنع تحويل أرباح أي شركة مصرية تعمل في الخارج يجب أن تتم معرفة الأسباب أولا وهل الشركة عليها التزامات ضريبية أو أجوار العمال ودفعت جميع الموارد السيادية للدولة الموجوده فيها أم لا؟
وإذا كانت الشركة أوفت بجميع التزاماها ولكن القرار صدر بتعنت من حكومة هذه الدولة فيجب أولا اللجوء إلي الطرق الودية لحل هذه المشكلات فليس من مصلحة الشركات التي لها استثمارات في أي دولة أن تدخل مع حكومتها في خصومة وأن لم يصلح الحل الودي فيجب اللجوء في هذه الحالة للتحكيم الدولي أو القانون المحلي حتي نثبت أن القرار كان متعنتاً ويمكن أن تحصل علي حقوقها وربما تعويضات ولكن قبل أن نصل لهذه المرحلة يجب علي المستثمرين قبل الدخول في أي مشروعات دراسة قوانين الاستثمار في أي بلد يستثمرون فيه وهل يتيح لها تحويل أرباح رءوس أموالها بسهولة أم لا.. محسن رشا رئيس قطاع المؤسسات الدولية بالبنك العربي الأفريقي أكد أنه من المفروض أن قوانين الاستثمار طبقا لتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولي الموجود في بازل بسويسرا والذي يضم في عضويته معظم البنوك المركزية علي مستوي العالم جميعها يوصي بالشفافية والاصلاح وضبط الأداء المصرفي وتهيئة مناخ الاستثمار ومنها أن تكفل قوانين الاستثمار حرية استرداد رءوس الأموال والأرباح وحرية التحويلات بما لا يضر بحقوق المساهمين و العمال بهذه الشركات وبعد أن تدفع هذه الشركات التزاماتها تجاه الدول من ضرائب وغيرها، والبنوك المركزية يحق لها منع تحويل أرباح أي شركات.. إذا كانت هذه الشركات لم تدفع الضرائب التي عليها للدولة أو صدر حكم قضائي من المحكمة يمنعها من تحويل أرباحها أو أن هذه الشركات هناك أدلة قانونية بأنها متورطة في شبهة غسيل أموال وهذا كله يخضع لإجراءات مصرفية معقدة وفي مصر قانون الاستثمار يسمح للشركات الأجنبية بتحويل ارباحها للخارج طالما أنها أدت واجباتها ودفعت الالتزامات التي عليها للدولة،ولذلك علي الشركات المصرية التي تعمل في الخارج أن تراجع قوانين الاستثمار في الدول التي تعمل بها حتي لا تفاجأ بأن هناك قوانين أو أعرافاً مصرفية تضر بمصالحها ويجب أن نتأكد أن استردادية رءوس الأموال وأرباح رءوس الأمول مكفول طبقا للقانون حتي لا تحدث مشكلات وتضطر هذه الشركات للجوء للتحكيم للحصول علي حقوقها.