إضراب 7 آلاف بالقطاع البترولى فى الكويت احتجاجا على خطة التقشف

ارتفعت اعداد المضربين عن العمل فى القطاع البترولى الكويتى الى سبعة آلاف عامل تقريبا، ويتوقع تزايد الأعداد حسبما أفاد بعض المضربين.
وفى محاولة لاحتواء الموقف، اجتمع مسئولو نقابات المضربين عن العمل مع أعضاء مجلس الامة الكويتى للوصول الى حل للأزمة . فى حين نقلت وسائل إعلام كويتية عن هند الصبيح وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، إن مجلس الوزراء سيصدر قرارا بإحالة رؤساء النقابات النفطية إلى النيابة العامة، واتخاذ قرارات بمعاقبة المضربين.
وقد ارتفع سقف المطالبات للمضربين ،فبعد أن كانوا يطالبون بعدم المساس بالرواتب والمميزات المالية ، أصبحت المطالبات بتكويت القطاع وإقالة القيادات البترولية الحالية .ومن جانبه ،أكد المهندس محمد غازى المطيرى الرئيس التنفيذى فى شركة البترول الوطنية الكويتية أمس نجاح الشركة فى تفعيل خطة الطواريء وتشغيل مصافى الشركة الثلاث. وقال المطيري، إن محطات الوقود أو الامدادات الخاصة بوزارة الكهرباء لم تتأثر بالإضراب الذى نفذه اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيمايات.
ويذكر أن سبب الأزمة هو «البديل الاستراتيجي» الذى أعلنته الحكومة الكويتية للتقشف ومواجهة انخفاض أسعار البترول حيث يتضمن اعادة هيكلة الرواتب والمزايا المالية للعاملين فى الدولة بمن فيهم عمال النفط الذين يرفضون ذلك معللين بأن تخصصهم شاق ولابد من استثنائهم. وكان الشيخ طلال الخالد الصباح المتحدث الرسمى باسم القطاع البترولى بالكويت قد طمأن العملاء فى الخارج بأن عمليات التصدير تسير حسب ما هو مخطط لها.ومن جانبه،طالب النائب حمدان العازمى عضو مجلس الامة الكويتى بمحاسبة من أوصل الشباب العاملين فى القطاع الى هذا التصعيد، وقال العازمي، إن «خسائر القطاع البترولى فى الساعات الأولى بلغت حوالى 15 مليون دينار كويتى (الدينار يساوى 31 ر3 دولار تقريبا).