لغياب المحكمة الرياضية

مادة المنازعات نقطة الفصل فى مشروع قانون الرياضة الجديد

طغت المنازعات الرياضية المتداولة حاليا فى دوائر المحاكم بظلالها على احوال الرياضة خاصة ان الخلاف الرياضى يجب ان ينظمه قانون يحميه من خلال محكمة رياضية أسوة بالمحاكم الاقتصادية والاسرة وغيرها خاصة ان الفترة الماضية شهدت لجوء بعض الرياضات للقضاء مثل الكرة الطائرة والجمباز والتنس وأخيرا كرة القدم الذى تم حل مجلسه أخيرا.
وعلى الرغم من مرور اكثر من عامين على وعد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بخروج قانون الرياضة الى النور خلال ستة شهور بعد توليه المنصب فى مارس 2014 فإن مجلس الدولة برئاسة المستشار جمال طه انتهى من مراجعة ومناقشة صياغة مشروع قانون الرياضة الذى تقدمت به الوزارة مجددا بما يتفق مع المواثيق الدولية وفقا للمادة «84» من الدستور. وذلك بعد تحفظ مجلس الدولة فى تقريره الشهر الماضى على بعض المواد الموجودة فى مشروع القانون ومنها الفصل فى المنازعات المتعلقة بالشأن الرياضى للاتحادات والاندية بما يكفل السيادة المصرية على الهيئات العاملة فى المجال الرياضى وتحديدا فى الباب السابع المقدم من وزارة الرياضة الى مجلس الدولة . حيث ذكر التقرير المرسل من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الذى حصل الأهرام على صورة منه ان الباب السابع من مشروع قانون الرياضة المعنون فى بند تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها والذى يتضمن احكاما من شأنها ان تتعارض مع نصوص الدستور خاصة المادة «90 من الباب السابع المتعلقة بالطعن على قرارات اللجنة العليا لتسوية المنازعات الرياضية يكون امام المحكمة الدولية بسويسرا وما قد يترتب على ذلك من اخضاع وتوصيات وقرارات تلك المحكمة لرقابة المحكمة الفيدرالية بسويسرا طبقا لاحكام القانون السويسرى فى هذا الشأن وهو من شأنه تسليط رقابة قضاء اجنبى على قرارات وتوصيات صادرة فى منازعات تخص أطرافا مصرية. وعلم الأهرام ان وزارة الشباب والرياضة أعدت صياغة نصوص الباب السابع من مشروع القانون ونصوص اخرى فى الباب الثامن تتعلق بالشركات العاملة فى مجال الخدمات الوطنية وذلك فى ضوء الملاحظات التى أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة فى خطاب له للوزارة يوضح وجود عيوب دستورية فى الباب السابع من مشروع القانون . يذكر ان الميثاق الأوليمبى المتعلق بالاتحادات الأوليمبية والاندية يحظر اللجوء الى المحاكم العادية فى المنازعات الرياضية باعتبار ان الهيئات الرياضية كيانات مستقلة مرجعيتها اللجنة الأولمبية الأهلية . بينما تنص المادة 190 من الدستور ان مجلس الدولة فقط يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية وهو الامر الذى يتطلب مخرجا سريعا للتعارض الواضح فى هذا الشأن مع مشروع القانون الجديد تفاديا لدخول الرياضة المصرية الى نفق مظلم خلال الفترة المقبلة.