صرح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بأن الوزارة ستجرى الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية فى سبتمبر المقبل فى أعقاب دورة الألعاب الأولمبية المقرر اقامتها فى اغسطس المقبل بمدينة ريو دى جانيرو البرازيلية مضيفا ان لائحة الاتحادات الرياضية للوزارة والمعمول بها فى الدورات السابقة للاتحادات سيتم تطبيقها على الاتحادات غير الاولمبية بخروج جميع أعضاء مجلس إدارات الاتحادات بعد وجودهم لدورتين متتاليتين. وقال عبد العزيز انه اجتمع مع الألمانى توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وأكد له الأخير ان الاتحادات غير الاولمبية ليس من اختصاص اللجنة الأولمبية الدولية ويمكن لوزارة الشباب والرياضة ان تطبق اللوائح المعمول بها فى هذا الشأن بإجراء الانتخابات فى سبتمبر المقبل. وبسؤاله حول إنشاء لجنة لفض المنازعات الرياضية فى القانون بعد ملاحظة لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخصوص تلك الفقرة فى احد مواد مشروع قانون الرياضة الذى تقدمت به الوزارة وتم رفضه ، قال عبد العزيز انه ينتظر رد وزارة العدل فى هدا البند من مشروع القانون حيث جاء رد لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لوزارة الشباب والرياضة، ان مشروع القانون فى الباب السابع «تسوية المنازعات الرياضية» يتضمن احكاما من شأنها ان تتعارض مع نصوص الدستور خاصة ما نصت عليه المادة 90 من هذا الباب من ان الطعن على قرارات اللجنة العليا لتسوية المنازعات الرياضية يكون امام المحكمة الرياضية الدولية ومأزقه يترتب عليه من ذلك اخضاع توصيات وقرارات تلك المحكمة لرقابة المحكمة الفيدرالية السويسرية وهو ما من شأنه تسليط رقابة قضاء اجنبى على قرارات وتوصيات صادرة فى منازعات تخص أطرافا مصرية، وهو الامر الذى يعود الى نقطة الصفر من جديد لفض الاشتباك الموجود حاليا فى مشروع قانون الرياضة فى مادة المنازعات الرياضية. على صعيد اخر أكد وزير الشباب والرياضة ان الوزارة لم تقم بإلغاء إعفاءات الأندية على فواتير المياه والكهرباء بل جاء قرار الالغاء من مجلس الوزراء نفسه عند عرض الامر عليه سابقا.