الإخوان يتبرأون من تعديلات قانون المحكمة الدستورية‏..‏ والبرلمان يؤجل مناقشتها

تصدر الجمعية العامة لمستشاري المحكمة الدستورية العليا خلال ساعات بيانا رسميا يحدد موقفها من مشروع القانون القاضي بإعادة تشكيل هيئة المحكمة وتغيير اختصاصاتها‏.‏ وقد أحال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب طلبا مقدما من محمود جعفر إلي اللجنة التشريعية لإرجاء النظر في مشروع القانون لحين إنتهاء الانتخابات الرئاسية.
في الوقت نفسه, نفي حسين إبراهيم, زعيم الأغلبية في مجلس الشعب, أن يكون أي من أعضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان قد تقدم باقتراح مشروع القانون, مؤكدا أن حزبه لا يرحب بأي تعديلات حول أحكام المحكمة الدستورية العليا أو غيرها في هذا التوقيت, مشيرا إلي أن نائبين من حزب النور هما اللذان تقدما بالمشروع.
من جانبها, واصلت الجمعية العامة لمستشاري المحكمة الدستورية العليا اجتماعها الطارئ أمس وسط أجواء غاضبة, حيث بدأ النقاش حول آلية مواجهة ما سموه محاولات السيطرة علي المحكمة وإخضاعها وتحويلها إلي محكمة صورية أشبه بمجلس دستوري يديره مجلس الشعب من وراء الكواليس.
وفي غياب المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة, ونائبه الأول المستشار ماهر البحيري اللذين امتنعا عن حضور الاجتماع الطارئ المستمر منذ يومين بسبب عملهما باللجنة العليا للانتخابات, أكد المستشار حمدان حسن فهمي, نائب رئيس المحكمة, أن قوة الدستورية العليا جعلتها محلا للهجوم عليها دائما, كما حدث من النظام السابق في عام 1998, وما يحدث الآن من مجلس الشعب, وتعجب فهمي من حديث البرلمان الحالي عن استقلال القضاء, وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية في هذا التوقيت, متخذين القانون أداة للمساس باستقلال القضاء.
وفيما يعد دعما لموقف المحكمة الدستورية, أدان المجلس الاستشاري في بيان له أمس ما وصفه بالانحراف التشريعي من مجلس الشعب.