المحكمة الدستورية العليا تعقد اليوم عمومية طارئة لبحث الرد على مشروع قانون إعادة تشكيلها

تعقد المحكمة الدستورية العليا مساء اليوم جمعية عمومية طارئة لبحث سبل الرد على مشروع القانون المقترح في مجلس الشعب لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا والنظر في اختصاصاتها..
وقال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية إن هناك حالة من الاستياء الكبير تصل إلى حد الغليان بين أعضاء المحكمة اعتراضا على مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب بالأمس، والذي قدمه من النائب حسن أبو العزم النائب بحزب النور السلفي..
ووصف المصدر في تصريح خاص ل صدى البلد مشروع القانون بأنه "انتقامي وغير مسبوق في تاريخ الحياة التشريعية على نحو من شأنه أن يشكل مذبحة جديدة للقضاة على غرار تلك التي جرت خلال الستينيات".
ونفى المصدر ما ذكرته بعض المواقع الإخبارية الألكترونية في شأن ان الجمعية قد عقدت بالفعل مساء أمس وأنها قد رفضت بالإجماع مشروع القانون.. مشيرا إلى أن الخبر لا أساس له من الصحة..
وكان المستشار عمرالشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع قد رفض خلال جلسة مجلس الشعب بالأمس الاقتراح خاصة مع اقتراب وضع دستور جديد للبلاد من الممكن أن تكون فيه رؤية جديدة بشأن المحكمة الدستورية العليا والقضاء ككل.
وقال الشريف خلال جلسة مجلس الشعب إن أفضل قضاة في مصر هم الذين تتشكل منهم هيئة المحكمة الدستورية العليا خاصة وأنه يتم اختيارهم بدقة وبحسب الكفاءة ، مبديا اعتراضه على تغيير أعضاء هيئة المحكمة مع صعوبة تنفيذ ذلك في الفترة الراهنة.
يشار إلى أن مشروع القانون ينص على إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا بتضم في عضويتها أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض، وأقدم رئيسي استئناف، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير أعضاء المجلس الخاص، وأحدث رئيسي استئناف وأحدث نائبين لرئيس محكمة النقض، وأقدم نائبي رئيس الاستئناف، وأقدم نائبين للمحكمة الدستورية العليا.. كما نصت المادة الخامسة من القانون على أن يتولى رئاسة المحكمة بعد إعادة تشكيلها أول مرة، رئيس محكمة النقض على أن يتم اختيار رئيس المحكمة الدستورية عقب ذلك من أقدم 3 قضاة بها.