رئيس الوفد القضائى المصرى فى مؤتمر صحفى عالمى لإعلان حقائق زيارة روما:رفضنا طلبا إيطاليا بسجل مكالمات آلاف المصريين فى قضية مقتل ريجينى

أعلن المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد ورئيس الوفد القضائى المصري، الذى سافر الى ايطاليا الاسبوع الماضى لإطلاع الجانب الإيطالى على التحقيقات فى قضية مقتل المواطن الايطالى جوليو ريجيني، عن تفاصيل ونتائج الزيارة خلال مؤتمر صحفى عالمى أمس، دون التطرق لتفاصيل فى تحقيقات القضية حفاظا على سريتها وسلامة الاجراءات القانونية.
وأكد سليمان أن التعاون القضائى بين مصر وإيطاليا يسير بشكل إيجابى وأن ايطاليا من أفضل الدول التى تتعاون مع مصر بجميع المجالات ولاسيما التعاون القضائي، مؤكدا ان نتائج وحقائق الزيارة التى تمت تصب فى مصلحة تحقيقات النيابة المصرية التى تتسم بالسرعة حرصا على الادلة وكشف الحقيقة فى قضية مقتل ريجيني.
وأضاف أن الوفد المصرى التقى خلال اليوم الاول بنائب عام روما ومساعده وعدد من قيادات الشرطة الايطالية والطبيب الشرعى بجامعة روما وتم تقديم واجب العزاء لاسرة المجنى عليه والشعب الايطالي، وتبادلنا الملفات حول قضية اختفاء المواطن المصرى عادل معوض ومقتل ريجيني.
وقال سليمان إن الجانب الايطالى شرح الاجراءات التى اتخذت فى الواقعة الاولى للمواطن المصرى وسلم الجانب المصرى ملفا بالاجراءات وظروف الواقعة، وطلبنا من الجانب الايطالى باستعراض نتائج التحقيقات لفريق الشرطة الايطالى الذى حضر للقاهرة ومكث شهرين ، وتم تسليمها لنا ولم يقدم لنا جديدا، واكد ان تقرير الطب الشرعى المصرى فى جملته وغالبيته اثناء استعراضه فى الجلسه جاء متفقا مع تقرير الطب الشرعى الايطالى ولم يكن هناك اختلافات جذرية او هامة.
وأشار إلى أنه تم استعراض التحقيقات التى شملت نتائج فحص جهاز الحاسب الالى الخاص بريجينى الذى حصلت عليه نيابة روما من اسرة المجنى عليه، وكانت المفاجأة انهم استخرجوا 596 الفا و751 ملفا من الجهاز لم يعرض لنا منها سوى عدد قليل من الملفات وجارى اتخاذ اجراءات تقنية اخرى لفتح ملفات مغلقة بكلمة سر «باسورد» بواسطة برامج تقنية، مشيرا إلى أن الجانب الايطالى ابدى استعداده لارسال نتائج الفحص فور الانتهاء منها.
واوضح انه خلال تلك الجلسة فوجئنا بأن الجانب الايطالى تقدم بطلب يوم 8 فبراير الماضى لطلب سجل المكالمات واكتشفنا أن هذا الطلب لم يقدم لنا إلا يوم الخميس الماضى وقدم لنا عن الطريق الدبلوماسى بين البلدين، وهو تحديدا طلب عن سجل مكالمات 3 اشخاص كانوا على علاقة بالمجنى عليه ريجينى وقررنا فحصه وإرسال نتائجه إلى الجانب الايطالي.
كما أكد المستشار مصطفى سليمان أن النيابة فى روما ارسلت فى طلب نتائج فحص كاميرات المراقبة الموجودة فى مكان اختفاء ريجينى بمحطة مترو الدقي، وهذا كان طلبنا فى مصر ايضا ولكن لأسباب تقنية علمنا أن تلك اللقطات المسجلة تمسح تلقائيا، وارسلنا فى طلب الشركة المصممة وهى شركة امريكية اكدت أنه يمكن ان تسترجع الملفات المحذوفة عن طريق برنامج تنتجه شركة المانية لكنه باهظ الثمن ونسبة الاسترجاع للملفات المحذوفة قد تنجح بنسبة 50 % الا اننا عرضنا الامر على النائب العام المصرى المستشار نبيل احمد صادق الذى طلب البرنامج التكنولوجى ومساعدة الجانب الايطالى فى اجراءات الفحص وطلبنا فى هذه الجلسة نتيجة ما تم من فحص الجانب التكنولوجى الذى اكد انه لم يتم الانتهاء منه.
واوضح المستشار مصطفى سليمان أن مصر نفذت ما لايقل عن 98 % من الطلبات الإيطالية، لكن هناك طلب وحيد كان محلا للخلاف، وهو أن الجانب الإيطالى أصر على طلب موافاته بسجل مكالمات هاتفية لجميع المشتركين فى اماكن اختفاء ريجينى وسكنه والعثور عليه موضحا ان هذا السجل سيكون لعشرات الاف من المواطنين وقد يتعدى المليون شخص، وطلب الجانب الايطالى ان يقوم هو بتحليل سجل المكالمات، ونحن رفضنا هذا الامر بتاتا، ليس من قبيل التعنت والاخفاء ولكن اعمالا للدستور والقانون المصرى لانه مخالف لهما ويشكل جريمة فى حق من يفعله، وأكدنا للجانب الايطالى أن هذه الاجراءات غير معتادة فى مصر وسوف نفحص نحن ذلك ونواليهم بالنتائج.
وأكد أن الجانب الايطالى قدم طلبا جديدا باسم شخص طلبوا معلومات عنه، كما طلبوا استكمال أوراق سؤال جيران المجنى عليه واستجبنا لطلبهم، وفى الجلسة الثانية اصر الجانب الايطالى بموافتنا بسجل المكالمات رغم مخالفة الطلب للقانون والدستور المصرى وشرحنا لهم أسانيد عدم قبول هذا الطلب لانه يمس ملايين المصريين إلا أنهم أصروا وقرروا اصدار بيان مشترك بين الجانبين المصرى والايطالى بشرط قبول هذا الطلب الا اننا ايضا اصرينا على رفضنا واعلنا رفضنا لهذا الاملاء لهذا الطلب واكدنا لهم انه لن ينفذ بأى شرط او بأى صورة. وشرح النائب العام المساعد انه كان المقرر لنا عودتنا فى تمام الثانية عشرة من مساء امس، ولكن لوجود اضراب فى المطارات الايطالية استعجلنا العودة لتكون فجر امس.
وشدد النائب العام المساعد خلال المؤتمر الصحفى ردا على بعض الشائعات والاخبار المغلوطة التى تنشر فى مصر او ايطاليا على ان ما يثار فى الاعلام غير حقيقى وليس له اى اساس من الصحة، وفى نهاية المؤتمر أكد أن النيابة العامة ترحب بكل من يحمل اى معلومة تكون موثقة لاستجلاء الحقيقة فى واقعة مقتل المواطن الايطالى ريجيني، وان يتقدم بها لفريق النيابة العامة.