سليمان: استجبنا ل98% من طلبات الجانب الإيطالي ورفضنا تقديم التسجيلات لمخالفتها الدستور

خلال المؤتمر الصحفي للنيابة العامة

أكد المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهرة أن النيابة العامة المصرية استجابت لنحو 98% من الطلبات الجانب الايطالي بشأن جريمة مقتل الباحث الايطالي «جولو ريجيني».
وأوضح النائب العام المساعد، خلال انعقاد المؤتمر الصحفي لأول مرة في سابقة لم تحدث للنيابة العامة بمكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة أن الطلب الأخير الخاص بتقديم سجل المكالمات في 3 أماكن تواجد بها المجني عليه و التي يصل عدد المكالمات بها إلى قرابة المليون مكالمة مشيراً أن الدستور و القانون المصري لا يسمح بذلك.
وآشار أن المؤتمر جاء لإحاطة الرأي العام المصري بتفاصيل و حقائق زيارة الوفد المصري القضائي والأمني لروما خلال الفترة من 6 الى 8 ابريل الجاري ..مؤكدا بأنه لن يتم التطرق لتفاصيل القضية لأنها في طور التحقيقات التي تتسم طبقا للقانون بالسرية حرصا على الوصول للحقيقة و كشفها.
و قال النائب العام المساعد، بأن التعاون القضائي بين مصر و ايطاليا يتم بشكل ايجابي و ايطاليا تعد من أكثر الدول تعاونا قضائيا مع مصر..
وأوضح أنه عندما حدثت وقائع القضية و أراد الجانب الايطالي الوقوف على حقائق الأمر ،دعى المستشار نبيل صادق النائب العام الايطالي لزيارة مصر و تم استعراض ما تم في تلك الزيارة التي تمت في 14 مارس الماضي وقد شعر الجانب الايطالي بان التحقيقات تتم في إطار صحيح و اتخذت فيه كافة الإجراءات التي تتخذ من جانب أي سلطة تحقيق في أي بلد و تم الاتفاق على إيفاد وفد من وزارة الداخلية المصرية لروما مع الفريق الايطالي الذي وافقت وزارة الداخلية لأول مرة على حضوره لمصر ومكث فيها لمدة شهرين وقد شارك في كافة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية .
وتابع المستشار مصطفى سليمان حديثه ، أن زيارتنا قد تم في روما من اجل أولا إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل التي طلبتها السلطات القضائية الايطالية ..ثانيا تنفيذا لما اتفق عليه مع النائب العام المصري في لقاء 14 مارس الماضي وحرصا على التعاون القضائي مع ايطاليا ،وكان الوفد القضائي المصري كان برئاستي و احد أعضاء مكتب التعاون الدولي بالنيابة و ضابطين بوزارة الداخلية ..
وآشار أنه تم استقبال الوفد المصري في روما بحسن استقبال واستضافة، وتم وضع أجندة لعمل اللقاءات يومي 7,8 ابريل حيث تم لقاء نائب عام روما ومساعده و عدد من قيادات الشرطة الايطالية و الطبيب الشرعي لجامعة روما..
وفي اللقاء الأول الذي تم بين الوفدين تم تقديم واجب العزاء مرة أخرى لأسرة المجني عليه و للشعب الايطالي، وكان هذا اليوم محدد لتبادل الملفات ولاستجلاء وقائع قضية اختفاء المواطن المصري عادل معوض وقضية مقتل المواطن الايطالي «جوليو ريجيني» .
وأكد أن الجانب الايطالي بالنسبة لقضية عادل معوض شرح ظروف الواقعة و الإجراءات التي اتخذتها الشرطة الايطالية و الإجراءات التي اتخذتها السلطات القضائية الايطالية وتسلمنا منهم ملف كامل عن واقعة عادل معوض،.و طلبنا من الجانب الايطالي ما توصلت إليه فريق الشرطة الايطالية الذي تواجد في مصر لمدة شهرين و فوجئنا بأنه لم يقدم أي جديد .
و أشار المستشار مصطفى سليمان، أن طبيب الشرعي الايطالي اتفق في رأيه مع تقرير الطبيب الشرعي المصري ولا يوجد أي اختلافات شديدة أو جزرية أو هامة بين التقريرن .. و انتقل النائب العام الى ما تم من إجراءات فض محتوى الحاسب الآلي الخاص بالمجني عليه ريجيني و الذي حصل عليه والديه أثناء تواجدهم في مصر ..والذي تم فضه بمعرفة لخبير الفني الايطالي..و انه تبين أن عدد الملفات التي توجد على ذلك الجهاز ما يقرب من 596 ألف و751 ملف ..وانه قاموا بتحليل بعضهم و الباقي لا باعتبار انه يوجد لهم اكواد سرية .
كما انتقل المستشار مصطفى سليمان إلى طلبات سلطات التحقيق الايطالية ،حيث أشار إلى أن طلبهم الأول تمثل في تفريغ محتوى كافة كاميرات المراقبة المزودة في مكان اختفاءه بمحطة مترو أنفاق الدقي.
وأضاف أنه لأسباب تقنية تبين أن تلك المقاطع المسجلة تحذف بطريقة أوتامتيك ،مؤكداً أن الشركة المصنعة لتلك كاميرات المراقبة قالت بان هناك برنامج يمكن من خلاله استرجاع تلك المشاهد التي تم مسحها تلقائي بالكاميرات الزكية ..و تلك الشركة هي أمريكية و تبين ان الجهاز الذي يستخدم في إرجاع تلك المشاهد باهظ التكاليف وانه يمكن من خلاله أن يعيد 50% من تلك المشاهد المحذوفة حيث يمكن استرجعاها آو لا ترجع ..و انه تم إرسال اسم ذلك البرنامج للنائب العام الايطالي املا في مساعدته لنا لإحضاره.
و أشار المستشار سليمان إلى أن سلطات التحقيق الايطالية قد طلبت من الوفد المصري تقديم كافة تسجيلات المكالمات التي دارت في 3 مناطق وهي مسكن المجني عليه ومنطقتين اخريين، فأوضحنا لهم بأن تلك السجلات قد يصل عددها من الآلاف إلى مليون مشترك ،وأن الجانب المصري رفض ذلك الطلب و أن الرفض ليس من قبل التعنت أو من قبل الإخفاء ولكن وفقا لمواد الدستور المصري التي منعت وجرمت مثل ذلك التصرف ..وانه يعد مخالفة للقوانين المصرية .
وناشد المستشار مصطفى سليمان في نهاية المؤتمر أي شخص لديه معلومات صادقة عن الواقعة التقدم بها للنيابة العامة وجهات التحقيق مشدداً على أن النيابة ليس لها أي علاقة بالسياسة .