انتهى جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل من قضية رجل الأعمال محمود الجمال صهر الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالتصالح مع الدولة مقابل سداده مبلغ 238 مليون جنيه. كان جهاز الكسب غير المشروع قد أجرى تحقيقات موسعة فى اتهام رجل الأعمال بتضخم ثروته حيث كشفت أوراق القضية عن قيامه بالاستحواذ على مساحة من الأراضى التابعة للمنطقة الاستثمارية بالجيزة بلغت 570 فدانا، من خلال 6 شركات أخرى كان قد تم تخصيص قطعة الأرض لهم بموجب صدور قرار من مجلس الوزراء حينذاك،غير أنه تم سحبها منهم لعدم جديتهم، وتبين قيام رجل الأعمال الذى يشغل منصب المدير التنفيذى لشركة «الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقاري» بضم الأرض لمشروع «نيو جيزة» العقارى الذى يمتلكه بنفس المنطقة بطريق مصر أسكندرية الصحراوى ومساحته 976 فدانا ونصف الفدان وكان قد حصل عليها بالمزاد العلني. وكشفت التحقيقات أنه حال إعادة تقييم القيمة الحقيقية لقطعة الأرض المستحوذ عليها من قبل الجهات المعنية لم تتم مراعاة فروق الأسعار بالمقارنة بأعلى سعر لمشروع مماثل فى تلك الفترة، وبندب لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص أوراق القضية تبين أن قيمة الكسب غير المشروع بلغت 238 مليونا و722 ألفا و109 جنيهات .