مكرم محمد أحمد: الاهتمام بالتدريب لتقدم العمل الصحفى

محمود عارف: الفكر لا يحال إلى المعاش إلا فى الدول المتخلفة

وفى عام 1955 بعد 14 سنة من صدور القانون الاول للنقابة عام 1941 حدثت ازمة بين النقابة ومجلس قيادة ثورة 23 يوليو، مما ادى الى صدور قرار بحل مجلس نقابة الصحفيين وتقرر صدور قانون جديد للنقابة وقبل الاعداد للقانون الجديد دعا صلاح سالم عضو مجلس قيادة الثورة
وكان وزيرا للإرشاد القومى ومشرفا على الصحافة مندوبى الصحف لدى الوزارة للاسترشاد برأيهم فيما ينبغى ان يكون عليه القانون الجديد، وشكل الوزير لجنة من الصحفيين ضمت الى جانب مندوبى الصحف لدى الوزارة الاساتذة صادق عبدالكريم من الاهرام وجنيدى خلف الله من الاخبار وعفت مرزوق من الجمهورية وزيد شريف من وكالات الانباء والامير حامد المليجى عن جريدة القاهرة المسائية القديمة وبعض وكلاء الوزارة لوزارة الارشاد القومى ولم يصل المجتمعون الى قرار . وطلب الوزير صلاح سالم معاودة الاجتماع فى اليوم التالى مع تقديم مقترحات محددة وكان حاضراً هذا الاجتماع عدد من الضباط من مديرى مكتب الوزير وهم جلال فوزى وفؤاد نصر وعلى شوقى الحديدى ومحمد ابو نار وحلمى عبدالعاطى وانضم الى اللجنة عدد من الصحفيين الاساتذة وهم محمد على رفاعى وابراهيم طنطاوى وزكريا نيل محرر الشئون العربية بالاهرام وعبدالمنعم غالى وشرف بدر واجمع وقتها الصحفيون على تشكيل مجلس إدارة للنقابة مؤقتاً لإدارة الانتخابات وقد عارض وكلاء الوزارة هذا الاقتراح وترتب على ذلك إرجاء إصدار القانون، ودعا الوزير الحاضرين لاقتراح الاسماء الثلاثة اعضاء لجنة القيد وطال الجدل حول عشرات الاسماء وتلك عادة اهل القلم فهم أكثر الناس جدلا ربما لإثبات الوجود وخلق مناخ الاستقطاب والزعامة الفكرية، وطلب الوزير ان يتم الاختيار بعيداً عن رؤساء التحرير وان يكون الاعضاء الثلاثة ممن عرفت عنهم النزاهة وأثناء المناقشة ورد على خاطر الاستاذ جنيدى خلف الله من جريدة الاخبار اسم الاستاذ محمد نزيه المحرر البرلمانى لصحيفة اخبار اليوم واعتبرها الآخرون طرفة ولكنها تحولت الى حقيقة وكتب الوزير اسمه كأول عضو ولم تكن لمحمد نزيه صلة ابداً بالعمل النقابى ولم يكن الوزير صلاح سالم يعرفه ايضاً من قبل وسأل الوزير صلاح سالم أثناء الاجتماع: هل محمد نزيه هذا من بحرى أو من الصعيد فقالوا جميعاً فى صوت واحد: من بحرى وسأل الوزير: عجوز ام شاب؟ فقالوا له عجوز فقال الوزير نختار الثانى من الصعيد بشرط ان يكون شاباً فتم اختيار الاستاذ عبدالعزيز عبدالله من جريدة الجمهورية باعتبارة من اهالى الصعيد وعاد الصحفيون للاختلاف حول الاسم الثالث وفاجأهم الوزير صلاح سالم بإختيار الاستاذ حلمى سلام ترضية له على الظلم الذى لحق به فى مواقف سابقة ولم يكد يمر 5 سنوت على تطبيق قانون سنة 1955 ، حتى اصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى 24 مايو سنة 1960 قرار نقل ملكية الصحافة الى ملكية الدولة (تأميم الصحافة) واجتمع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر برؤساء تحرير الصحف فى قصر عابدين يوم 28 مايو سنة 1960 لشرح الاسباب التى ادت الى التأميم.
ويحكى الاستاذ محمود عارف قصة حديث الرئيس عبد الناصر عن كفر البطيخ خلال تناوله قرار تأميم الصحافة فيقول:عندما استيقظ الناس ذات صباح فى 3 يوليو سنة 1959 على هروب اشهر عارضى ازياء واجمل الجميلات وتدعى (تاتا زكي) من بيت الزوجية بالزمالك الى مكان غير معلوم وتصدرت اخبارها الصفحات الاولى فى الصحف، وجندت الصحف آنذاك امهر محررى الحوادث فى الصحف، منهم على سبيل المثال لا الحصر عبدالسلام داود سامى جوهر عبدالمنعم الجداوي، وتبارى الكتاب فى وصف محاسنها، ولكشف تفاهة صحافة الإثارة تحدى الرئيس جمال عبدالناصر وقتها مالكى هذه الصحف ان تكون هناك صحيفة واحدة تعرف شيئا عما يجرى فى القرى والنجوع، او تعرف شيئا عن حياة الفلاحين والعمال وضرب مثلاً بقرية كفر البطيخ، وبعد هذا التحدى تغيرت بوصلة الصحافة المصرية 180 درجة وتسابقت الصحف كعادتها تبحث عن هذه القرية التى اقترن قانون التأميم باسمها واسرفت فى الحديث عن العمال والفلاحين ومشقة الحياة بين هذه الفئات الكادحة ، ولم يكد يمر 10 سنوات على قانون التأميم إلا وصدر قانون نقابة الصحفيين عام 1970 الذى يحيل الصحفيين عند بلوغهم السن القانونية للمعاش مع ان الفكر لا يحال الى المعاش إلا فى البلاد المتخلفة وإذا شاء الحظ العاثر بعد سن الستين وتقاضى الصحفى معاش النقابة فقد كتب على نفسة شهادة وفاته وهو لم يزل على قيد الحياة، مع ان معاش النقابة حق لكل صحفى فقد دفع اقساطه الشهرية على مدى 40 عاماً وليس منحة من احد وأكثر من هذا ينقل اسمه من جدول المشتغلين الى جدول غير المشتغلين، وإذا ثبت انه يعمل فى الخفاء تتخذ النقابة الاجراءات القانونية لإعادة ما سبق صرفة دون وجه حق، كما ان الذى يتقاضى معاش النقابة ليس من حقه الترشح لمجلس إدارة النقابة أو الإدلاء بصوته أو حضور الجمعية العمومية، عند مناقشة القضايا المهنية باعتبار هذا الصحفى أو ذاك أصبح فى عداد الموتى ولا تجد مثل هذه القسوة فى قوانين النقابات الاخرى بل ان بعض النقابات تخصص مقعداً لأصحاب المعاشات وشيوخ المهنة فى مجلس النقابة واسألوا نادى القضاة والمحامين المجاورين لنقابة الصحفيين، مع ان رواد مهنة الصحافة دفعوا من دمهم وعرقهم وفكرهم وعمرهم فى الدفاع عن حق الشعب فى الحياة الحرة الكريمة وكانوا طلائع التنوير والتثقيف وأزاحوا أذى التصحر الفكرى عن العقول حتى لا تسقط الاجيال الجديدة فى براثن الجهل والتخلف، لقد وضع قانون نقابة الصحفيين فى تناقض مع دستور البلاد الذى يؤكد حق المواطن فى العمل والترشيح فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية والعمل دون النظر إلى السن، ولا نفرق بين شاب وشيخ وسيدة وفتاة والشئ المحزن بل والمخزى ان تلوذ مجالس إدارة النقابة على مدى عقود بالصمت وقلما يسمع لهم صوت لإزالة هذا العار من قانون النقابة باعتبار ان شيوخ المهنة بحكم القانون الذى صدر سنة 1970 ليس لهم صوت فى الانتخابات والجريمة الاخرى ان النقابة رفعت اسماء المحالين الى المعاش فى كشوف صرف بدل التكنولوجيا الذى يتم صرفه للعاملين صحفيين وإداريين الذين لم يبلغوا سن الستين مع ان هذا البدل لا دخل للنقابة فيه لأنه تمويل من الحكومة ووزارة المالية وكنت ارجو ان يقف شباب الصحفيين على سلالم النقابة ينددون بالقانون رقم 70 لسنة 1970 ويطالبون بتغيير هذه المواد المخزية ويعيدوا الى شيوخ المهنة حقهم فى الحياة والعيش الكريم بعد عمل شاق فى بلاط صاحبة الجلالة ،وخرجوا منها صفر اليدين مع ان الكل آت الى هذا المصير طوعاً أو كرهاً وفق مشيئة الله سبحانه وتعالي، وان يستمروا فى وقوفهم لتغيير هذا القانون كما يفعلون فى الامور الجادة والتافهة ولكن من يقرأ ومن يسمع ومن يفهم ولله الأمر من قبل ومن بعد، وياليت إدارة التشريع فى وزارة العدل تراعى عند إقرار مشروع التشريعات الصحفية والإعلامية الجديد قبل عرضه فى البرلمان كل المواد التى من شأنها استهداف الصحفى لاسيما عندما يبلغ الستين.
مراقب موضوعى محايد
ويضيف الكاتب الصحفى محمد عبدالمنعم انه لا يجد أى مبرر للصدام بين الصحافة والسلطة لأن النقابة والصحافة والسلطة من مصلحتهم إعلاء شأن الدولة وتحقيق الرخاء ولكن تحدث بعض التدخلات وبناء على تجربتى الشخصية الصحفى بالتعريف العالمى له انه الرجل الاعلامى أو هو مراقب موضوعى محايد للأحداث طبق ذلك علينا وعلى جميع دول العالم لا تجد هذا موجوداً إلا فى الانظمة المستبدة وقد حدث ذلك مع الاخوان انفسهم عندما أخطأ محمد مرسى رفضوا الاعتراف بذلك.
ويقول ان الصحفى يشكل وجدان الرأى العام على اسس سليمة والغريب فينا ان الصحافة بتاعتنا زمان كانت ملتزمة بالمبادئ الصحفية والمهنية وقد حدث فى الصحافة انحراف بسبب وجود الدخلاء فى الصحافة لتحقيق هدف ما وأطالب الشباب بالإخلاص فى المهنة لأن عدم الإخلاص فى المهنة سوف تترتب عليه إهانة كبرى والسند الأوحد للكرامة هو الأداء الجيد والمحترف والرجل نظيف اليد عفيف اللسان هو الشخص المحترم فى هذا الزمان واعتقد ان معظم الصحفيين شرفاء .
وتشير الكاتبة الكبيرة نعم الباز إلى ان النقابة ليست مجرد نقابة ولكنها ظرف مكان لحرية الصحافة والوجود للصحفيين فى صفوف المعارضة وصفوف الانتماء للوطن والنقابة علامة من علامات الحرية ترفرف فى سماء مصر وهى الام لكل كلمة حرة وكل كاتب ينتمى الى وطنة والنقابة تلتزم بمواقف عظيمة فى تاريخ الوطن ونقابة الصحفيين هى ليست نقابة فقط ولكنها بيت آمن للكلمة الصادقة التى تساند الوطن فى كل المحن وعلى مدى الانتصارات ونقابة الصحفيين هى الامن لكل النقابات فى مصر فهى التى تعلى صوت النقابات الأخرى وتنتصر لها وتمد يدها لأى نقابة تتعثر فى طريقها فهى النقابة الام ايضاً والتى ترتفع بالعمل النقابى لدرجة صيانة حرية الانسان وأحيى اساتذتنا الراحل العظيم حافظ محمود صاحب اول بطاقة صحفية، والراحل العظيم كامل زهيرى كما احيى وادعو بطول العمر لأستاذنا العظيم إبراهيم نافع والذى اوصل النقابة إلى ان تكون الهرم الرابع فى مصر واتمنى للنقابة فى عيدها الماسى ان تظل حصنا وامانا للكلمة والعلم الصحفى والذى لن يعلو عليه اى عمل إعلامى مهما تغير ونما هذا الإعلام .
وتضيف ماما نعم الباز لا أنسى لقاءاتى مع الكتاب الصغار والتى سوف اكررها إن شاء الله ولا أنسى حواراتى مع كل النقباء العظام الذين فتحوا صدورهم لنا وكانوا حصناً لنا جميعاً وعلت هاماتها لتحافظ على الكلمة وكل من يكتبها واسجل هنا سعادتى بأن تقوى المهنة ويصبح احد اولادنا نقيباً لنا وهو الشاب يحيى قلاش الذى سيظل شاباً طول العمر يوضع اسمه فى سجل النقابة إلى جانب حافظ محمود وكامل زهيرى وابراهيم نافع وجلال عارف ومكرم محمد أحمد وضياء رشوان.