بيان الحكومة فى نظر النواب

وصف بعض النواب بيان الحكومة بأنه تقليدى ومتكرر ولم يقدم جديدا ووصف البعض الاخر البيان بانه يفتقد برامج محددة للقضاء على الكثير من المشكلات التى يواجهها المواطن .
قال النائب تامر الشهاوى ان بيان الحكومة تحدث عن الوضع الراهن واهم التحديات وأوجزها فى بيان من 12 نقطه كما تحدثت الحكومة عن رؤيتها فى هذه الاشكاليات فى سبع نقاط وأكد أن ما طرحته الحكومه فى برنامجها طموح للغاية و هو ما نتمناه و نسعى اليه جميعا.
واضاف ان هناك العديد من التساؤلات: هل الحكومة وضعت برنامجها وفقا للوزراء الجدد أم القدامى مشيرا إلى أن الوزراء الجدد لم يسعفهم الوقت لوضع رؤيتهم فى هذا الوقت القصير وإن حدث فسيكون هذا غير موضوعى لان من المؤكد ان الوزير الذى حمل حقيبته الوزارية منذ ساعات لم يستطع الالمام لجميع المشكلات مهما كانت اهتماماته فالمناصب التنفيذية لها اليات مختلفة و من المؤكد وفق ما اعلنته الحكومة انه ربما تكون تلك الرؤية وفق خطط الوزراء الذين تم اعفاؤهم و هو بالتأكيد شيء غير مقبول لان اعفاءهم جاء لعدم كفاءتهم او قصور فى الرؤية .
واوضح الشهاوى ان برنامج الحكومة وفق رؤيتى و وفق ما طرح غير موضوعى وكنت افضل منح الوزراء الجدد فرصة اكبر ومهلة من الوقت للالمام بكل جوانب مشكلات وزاراتهم .. مشيرا الى ان محاور البرنامج قاب قوسين او ادنى من الالمام الكامل بمشكلات المجتمع المصرى ولكن محاور الحلول التى طرحها على الرغم من موافقتى عليها الا ان هناك الكثير من التساؤلات التى تكتنف رؤية الحلول وبصفة خاصة فى الملفات ذات الصلة المباشرة بالمواطن المصرى كالصحة و التعليم و البيئة والتنمية المحلية وهى تمثل الشكاوى الرئيسية للمواطنين وتؤثر سلبا على حالة الرضا لدى العوام منتقدا ان البرنامج لم يتحدث عن اليات حقيقية وواقعية قابلة للتنفيذ فى الملف الاكثر سخونة وهو ملف الفساد مشيرا الى أن أعضاء البرلمان سيسعون للتعاون مع الحكومة لتلافى تلك الملاحظات تحقيقا للهدف الاسمى و هو نجاح الدولة المصرية .
ومن جانبة قال النائب مصطفى الجندى ان بيان الحكومة من المفترض ان يحقق رؤية رئيس الجمهورية لعام 2030 ، وهو برنامج فى مجمله ايجابى و اقترح أن تضم اللجنة المختصة بالرد على بيان الحكومة العلماء والمجلس الاستشارى الرئاسى لتقديم البرنامج للشعب لانهم شاركوا فى وضع هذه الرؤية .
وطالب الجندى ان تبدأ الحكومة فورا فى تطبيق برنامجها بشرط توافر الشفافية والعدل والمساواة بين أطياف المجتمع مضيفا انه بمجرد الانتهاء من اقرار البرنامج سيتم متابعة اليات التنفيذ من قبل أعضاء البرلمان.
واكد النائب محمد انور السادات ان بيان الحكومة تقليدى كثيرا ما سمعناه من حكومات سابقة والعبرة ستكون باللجنة المشكلة لدراسة هذا البيان ودراسة كل محور على حدة للوصول لبرامج حقيقية تطبق على ارض الواقع .
كما وصف النائب عماد محروس البيان ايضا بانه تقليدى ولابد من دراسته لمعرفة كيفية تطبيقه على ارض الواقع لان المحاور التى اوضحها رئيس الوزراء كلها عناوين فقط ولا تشمل برامج حقيقية للقضاء على البطالة و محاربة الفقر ولم يوضح خطط الحكومة للحفاظ على الطبقة الوسطى التى تآكلت و لم يتبق منها شيء.
واضاف محروس ان مشاكل المصانع المتوقفة ومشاكل البطالة لم تعلن بشكل مباشر فى بيان الحكومة ولم تعلن الخطط لمواجهتها كما هو الحال فى مشروعات البنية الاساسية و التعليم والصحة.
ومن جانبه اشار النائب على بدر الى ان البيان جاء تقليديا ولم يأت بتجربة او فكره جديدة لحل المشاكل المتراكمة ولكن اعتمد على المحاور والخطط التقليدية لحل تلك المشكلات وأغفل النقص فى الصرف الصحى ومياة الشرب كما انه لم يذكر موعدا محددا لتقديم القوانين الخاصة بالاعلام لتنظيم الخلل الاعلامى الموجود حاليا وكذلك لم يحدد موعدا واضحا لانتخابات المحليات .
واشار النائب رياض عبد الستار إلى ان اهم ما جاء بالبرنامج هو الحفاظ على الامن القومى المصرى المتمثل فى الجيش والشرطة واجهزة المخابرات وانتقد البرنامج نقص حوافز الاستثمار لافتا الى ان قوانين الاستثمار كلها مكبلة للمستثمرين وهذا ما ادى الى هروب بعض المستثمرين ورجال الاعمال ، وتساءل هل ينتظر المواطن المصرى الى عام 2018 للحصول على كوب ماء نظيف ؟ ومشددا على أن الحكومة يجب ان تعمل من الغد على القضايا الملحة والعاجلة مثل قضية التعليم والصحة لان المواطن لن ينتظر الى ان تتحسن الظروف الاقتصادية ومؤكدا انه لا يمتلك غير الموافقة على البيان شريطة ان يبدأ العمل الجاد على الملفات العاجلة حتى تثبت الحكومة انها جديرة بثقة البرلمان وثقة رئيس الجمهورية ونحن كنواب سنمارس دورنا الرقابى وعند حدوث اى تقصير فى اداء الحكومة فسنطالب باقالة المقصر.
وطالب النائب رياض عبد الستار رئيس الوزراء بمتابعة أداء المحافظين مشيرا الى ان أداءهم لا يرقى الى المرحلة التى تمر بها مصر وطالبه باقالة من يقصر منهم.
وتساءل النائب محمد على عن المستهدف من الحكومة فى الخمس سنوات المقبلة من مشروعات قومية فاننا كنواب نطالب بانفتاح أقتصادى حقيقى وحلول غير تقليدية فان كل ما نتكلم فيه فى البرنامج هو مشاكل التنمية وبعدنا تماما عن مشاكل النمو فان حل مشكلات النمو هى التى ستؤدى بنا للتنمية وتحقيق آفاق استثمارية ضخمة .
وطالب النائب محمد على بضرورة وقف نزيف الموازنة العامة للدولة وضرورة تحقيق فائض وهو ما كنت اتمنى سماعه من السيد رئيس الوزراء وكذلك وضع برامج جديدة لمواجهة مشاكل التعليم والصحة.
وقال النائب اشرف شوقى ان الشعب المصرى قام بثورتين واصبح هو السيد الذى يستخدم الوزارة ومجلس النواب وان كان هناك أحد غير مقتنع بذلك فعليه ان يرحل الا اننا ونحن فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد فى مركب واحد للتعاون والنهوض فى النواحى الاقتصادية والتعليمية والبيئية والصحية والتنمية الشاملة والمستدامة لكافة المجالات والسعى الى تلبية احتياجات المواطنين وخصوصا الاقل دخلا و المهمشين.
واشار النائب محمود على شعبان إلى ان البيان جاء تقليدى والاهم هو تنفيذه على ارض الواقع و الاهتمام أكثر بالفلاح ومشكلاته لان الفلاح يمثل 50% من الشعب المصرى وكذلك مشكلات الشباب.
وطالب النائب محمود بدر بضرورة وضع خطط لمواجهة عجز الموازنة و خاصة فى اسعار الطاقة خاصة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وقال: لقد تقدمت بطلب احاطة الى وزير الصناعة عن التسعير الجديد لتلك المصانع .