أكد أعضاء الوفد البرلمانى لمجلس النواب فى ختام زيارته لمحافظة الوادى الجديد والتى استمرت لمدة 5 أيام ضمن زيارة نواب الشعب للمحافظات الحدودية ، أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بمحافظة الوادى الجديد يعنى الكثير من سعى الدولة لتوفير فرص العمل والاستقرار للشباب من مختلف محافظات الصعيد والدلتا والوادى الجديد ، مطالبين خلال زيارتهم للمرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف المليون فدان بالفرافرة ، بالتوسع فى كل الزمامات الشاسعة من الأراضى خاصة الواقعة بامتداد طريق الفرافرة الداخلة والداخلة الخارجة والخارجة باريس جنوبا ، والعمل على تكثيف الجهود الحالية فى أستكمال رصف الطرق العرضية التى تربط الوادى الجديد بمدن المحافظات الأخرى ، وأن تكون هناك فرص حقيقية لابناء الواحات فى ايجاد فرص العمل والحياة المعيشية السليمة وأوضح النواب أن كل الموضوعات التى عرضت عليهم من المسئولين والمواطنين خلال الزيارة والمشاكل التى شاهدوها ستكون موضع الاهتمام تحت قبة البرلمان واتخاذ خطوات جادة بجانبها ، باعتبار تعمير الوادى الجديد أصبح مشروعا حتمى وأقامة المشروعات الكبرى بالمنطقة أصبحت ضرورة لرفع التكدس عن الوادى القديم والدلتا واعطاء الفرصة للشباب للاقامة داخل بلده بعيدا عن الهجرة الغير شرعية، ليقدموا خدماتهم لبلدهم وهى الأحق بهم وقال النائب فوزى فتى إن زيارتهم للوادى الجديد ليست من قبيل الفسحة والتنزه ولكنها تأتى كدور رقابى لمجلس النواب والوقوف على المشاكل التى تهم المواطنين ورفعها للحكومة للبت فيها وتقديم الخدمات العاجلة لمواطنى المحافظة، لافتا إلى أن المحافظة غنية بكل الثروات كالبيئة النظيفة وطبيعة المناخ ، وثمار زيارتنا للمنطقة ستعود بالنفع العام لأن المحافظة تحتاج بالفعل لدور حكومى قوى بإقامة على الأقل مصنعين كبيرين يوفران 5 آلاف من فرص العمل للشباب ويجعلان هناك تقاربا بين الوادى وبقية المحافظات خاصة فى التسويق والتصدير اضاف النائب سيد حجازى – بأن ما شاهده وزملاؤة بالفرافرة لهو اعجاز بالمعنى الحقيقى، ووجة الشكر لرجال القوات المسلحة لدورهم التنموى خاصة ما تم من مراحل فى مشروع المليون ونصف المليون فدان ، معتبرا المشروع بداية حقيقية لفكر حكومى جديد يخدم أطرافا عدة بالدولة تبدأ بالتعمير والأستصلاح وتنتهى بالخير على الشباب المصرى من فرص العمل والتوطين والاستقرار وأضاف حجازى ، أن كل الواحات الخمس بالوادى الجديد شاهدناها رغم بعد المسافات بينها وبعضها ، والفرص الحقيقية للعمل والانتاج متوفرة بها ولا تحتاج الا السواعد والايدى الحكومية الجريئة وتعديل بعض مواد القوانين واتاحة الفرص امام المحافظ كاملة لاخذ القرارات والتعامل مع المستثمرين الجادين.