كتب حازم أبو دومة: في أول رد فعل علي التعديل الوزاري أكد سياسيون وحزبيون انه تعديل هامشي لم يستهدف الا حل الازمة بين البرلمان والحكومة. وقال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري إن التعديل جاء في وقت حرج فالوقت المتبقي لإنهاء الفترة الانتقالية لايصلح لاي تعديل أو تحقيق أي انجاز والاخطر في ذلك والكلام لايزال لعاشور ان الوقت المتبقي للوزير الجديد لايسمح له بالتعرف علي العاملين في وزارته خلال مدة ولايتة التي لاتتعدي شهرا ونصف الشهر, كما أن التعديلات حدثت في وزارات ليست جوهرية لا تغير من الأمر شيئا. وأضاف عاشور أن تلك القرارات مؤشر علي الخلل الاداري والذي ليس له معني وأن الشعب هو الذي سيدفع هذه التكاليف. ومن ناحية أخري أوضح المهندس طارق الملط المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط أن هذا التعديل استخفاف بعقلية أعضاء البرلمان وعقلية النواب السياسية والارادة الشعبية, مشيرا الي أن التعديل لن يفيد ولن يغير شيئا من المشكلات التي يعاني منها الشعب. وقال الملط إن الهدف الاساسي للتعديل الوزاري المنشود هو تعديل في وزراء الملف الاقتصادي والمجالات التي تتحكم في توفير فرص عمل للمصريين وضخ الأموال في البنية الأساسية. و أكد أن التعديلات تمت في وزارات هامشية ليس لها علاقة بمعاناة المصريين. وأشار الدكتور ايمن نور زعيم حزب غد الثورة الي أن هذا التعديل أشبه بنظام محلك سر نتيجة للإصر ار الغير مبرر في حزب الحرية والعدالة علي اقصاء الجنزوري وحكومته مما يجعل التعديل مجرد قضية معنوية للطرفين لكنه خارج دائرة اهتمام المواطن المصري. وأكد أنه لا أحد في البلاد يعي معني تغيير في وزارات هامشية لا علاقة لها بالحياة اليومية للمواطنين. وأكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن التعديل الوزاري المحدود لم يستهدف اكثر من انهاء الأزمة بين الحكومة والبرلمان. وقال الشهابي إن القرارات التصعيدية لحزب الحرية والعدالة في مواجهة الحكومة مجرد محاولات لأثبات ان الحزب صاحب رؤية ومن ثم فان التعديل الوزاري استجابة لترضيتهم. وطالب الشهابي البرلمان والحكومة بانهاء الخلافات, خاصة بهذه المرحلة والعمل لصالح مصر. من جانبه أكد عمرو دراج أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة ان التعديل الوزاري جاء التفافا علي حالة عدم الثقة من جانب البرلمان في الحكومة وقال إن التعديل غير فعال لأنه أستهدف وزارات غير مؤثرة, وفي وقت تحتاج فيه مصر لكل مايدعم قوتها واستقرارها.