سياسيون وحزبيون‏:‏

رد فعل القوات المسلحة رسالة صارمة

أعربت شخصيات سياسية وحزبية عن استيائها من الأحداث الدامية التي جرت أمس الأول في محيط وزارة الدفاع‏,‏ والتي أسفرت عن وفاة جندي وإصابة المئات من المتظاهرين في مليونية جمعة الزحف التي دعت إليها قوي وتيارات سياسية ودينية‏. كما استنكروا بشدة محاولات اقتحام الأسلاك الشائكة في محيط وزارة الدفاع.
وأكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد عضو المجلس الاستشاري والنائب السابق لرئيس مجلس حقوق الإنسان أن الأهمية الكبري الآن في مصر هي تطبيق خريطة الطريق الخاصة بالمسار الوطني وتسليم السلطة إلي مؤسسات مدنية منتخبة.
وقال أبو المجد: إنه لا معني الآن للانشغال بأمور تعرقل هذا المسار وتفتح علينا أبواب المجهول, مضيفا أنه لا يجب أن تكون هناك أجندات خاصة, وإنما المطلوب أجندة قومية.
وأوضح أن التوافق الوطني هو فرض عين علي كل مصري, وأن الخروج عن هذا التوافق مبعثه غياب القرارات الصحيحة للمشهد القائم وترتيب الأولويات بحسب أهمية الواجبات والحرص علي رفع الضرر والخطر لأسباب وأعذار غير مقبولة, مشيرا إلي أن كل ما يحدث مسئولية مشتركة علينا جميعا.
واقترح الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية, مخرجا من3 نقاط للخروج من الأزمة السياسية الراهنة, يتضمن انتخاب رئيس مؤقت بصلاحية تشكيل لجنة توافقية من أصحاب الفكر تمثل كل الأطياف لكتابة دستور لكل المصريين, يعقبه إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
ورأي البرادعي عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن انتخاب رئيس للجمهورية في غياب الدستور وبصلاحيات يحددها المجلس العسكري في إعلان دستوري مكمل وبدون موافقة الشعب وتحصين انتخابه من الطعن, قد لا يخرج البلاد من الأزمة الحالية.
أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري أن الأحداث دامية وغير مبررة, وأسفرت عن أمور مؤسفة, مشيرا إلي أن رد فعل القوات المسلحة كان متراخيا من البداية, لكنه أصبح أكثر حزما عندما تطورت الأحداث.
وقال عاشور: إنه لو كانت الشرطة مستعدة لفض الاعتصام بالقوة لما أجبر الجيش علي التدخل, موضحا أن القوات المسلحة غير مدربة علي فض الاعتصامات المدنية, لأن دورها مواجهة الأعداء وليست لديها حلول وسطية.
واستنكر عاشور دور ما يسمي مجلس أمناء الثورة في اتخاذه قرارات نيابة عن الشعب, والدعوة للحشد أمام مبني وزارة الدفاع, كأنهم أوصياء علي الشعب.
وأكد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع أنه لا يوجد سبب وحيد يدفع للتظاهر ولاقتحام مبني وزارة الدفاع, موضحا أن الجيش أكد مرارا وتكرارا التزامه بموعد تسليم السلطة, كما أنه لم يعتد علي أحد من المعتصمين, لكن المعتصمين قاموا بالاشتباك مع قوات الجيش وحاولوا اقتحام مبني وزارة الدفاع.
وشدد زكي علي أنه لا خلاف علي حق التظاهر والاعتصام السلمي مادام بطرق شرعية وسلمية بلا تعطيل لحركات المرور, أو قطع طرق, أو محاصرة للمنشآت العامة أو الخاصة وفقا لقواعد التظاهر, مثلما يحدث في الدول الديمقراطية المتقدمة.
وأرجع زكي إشاعة الفوضي الآن إلي محاولة إرهاب القضاء المصري لكي لا يصدر حكما بحل البرلمان, متهما التيارات الدينية المتطرفة بأنها وراء تلك الأحداث, لأنها صاحبة المصلحة في استمرار البرلمان.
ومن ناحيته أعرب الدكتور محمد أبو الغاز رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن أسفه لمحاولات اقتحام وزارة الدفاع, وقال: نحن غير سعداء بمثل هذه التصرفات علي الإطلاق, مؤكدا أنه يجب أن لا تهان وزارة الدفاع, ولا يجب المساس بها, فهي رمز مهم, كما أننا يجب أن نحترم الجيش المصري.
وأضاف أن التوجه بأعداد غفيرة لمقر هذه الوزارة خطأ كبير, فهذه المنطقة ليست مكان للاعتصام.
كما استنكر أبو الغار محاولات الاعتداء علي الأبرياء من جانب البلطجية وسفك الدماء, مطالبا بمسائلة الحكومة ومحاسبها عن التقصير في حماية المدنيين والأبرياء.
وفي السياق نفسه, اكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والنائب البرلماني في مجلس الشوري أن دور المجلس العسكري تأخر كثيرا, موضحا أن مسئولية القوات المسلحة التي تدير شئون البلاد تطبيق القانون علي كل مخالفيه, وأن معتصمي ومتظاهري ميدان العباسية خالفوا القانون, وكان يجب تطبيقه عليهم منذ المخالفة الأولي, معتبرا محاولات اقتحام وزارة الدفاع ضمن ملفات التآمر علي الدولة المصرية.
وأضاف الشهابي أن ما فعلته القوات المسلحة هو رسالة صارمة لكل اللاعبين علي الساحة علي قدرات القوات المسلحة.
واتفق المهندس طارق الملط المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط مع جميع الآراء في أن الجيش المصري له مكانة في قلوب المصريين وله كامل الاحترام, مشددا علي أنه لا يجب التحرك نحو مقر وزارة الدفاع علي الاطلاق لانها تمثل رمز الدولة وهيبتها.
وحمل الملط المسئولية علي المعتصمين في التصعيد بما اسموه جمعة الزحف مؤكدا أن تلك الافعال تنتقص من رصيد القوي الثورية, وأسند الملط المسئولية الكبري علي عاتق المجلس العسكري بصفته يدير شئون البلاد في انه استطاع فض الاعتصام في40 دقيقة متسائلا: لماذا لم يفعل ذلك من قبل في الأيام الماضية؟! مؤكدا انه كان من الممكن ان يحقن كثيرا عن الدماء التي سالت.
وطالب الملط باستخدام القانون الطبيعي ومحاسبة من حاول تحريض الشباب علي الزحف إلي مقر وزارة الدفاع.
وطالب حزب المصريين الأحرار الأطراف الموجودة بمحيط وزارة الدفاع والتي تسعي للصدام واشعال الموقف بوقف الاشتباكات والأعمال الاستفزازية, واحترام حق التظاهر والالتزام بسلمية الاحتجاجات.
وقد أعرب الحزب عن مخاوف القوي السياسية المدنية علي مستقبل الانتخابات الرئاسية, وعملية تسليم السلطة في موعدها, في ظل هذه الأجواء المشحونة والملتهبة.
وأدان الحزب في بيانه جميع محاولات دفع البلاد إلي مواجهات دامية, مؤكدا أن الأنانية السياسية, والسعي لفرض الرأي بالقوة سوف يؤديان في النهاية إلي جر البلاد نحو هاوية تهدد لنسف كل الجهود المبذولة لانتقال سلمي للسلطة في موعدها.
ومن جهته, اتهم حزب العمل الجديد المجلس العسكري باختلاق المشكلات لعرقلة تسليم السلطة في الموعد المتفق عليه, وقال الحزب في بيان له ان المجلس العسكري يتعنت في الاستجابة للمطالب الشعبية في هذه المرحلة, مما أدي إلي استمرار الانفلات الأمني, مشددا علي أن الشعب المصري لن يتراجع عن ثورته ومكاسبها مهما يكن الثمن, وحمل المجلس المسئولية عن أعمال العنف التي حدثت في محيط وزارة الدفاع, مطالبا بتسليم السلطة للمدنيين وللرئيس المنتخب في موعد اقصاه30 يونيو.
وقد دعا الحزب الاشتراكي المصري إلي التمسك بالطابع السلمي للثورة, محذرا من جرها إلي العنف سيدفع الشعب والثوار والثورة ثمنا باهظا له.
وقال الحزب في بيان له انه رفض دعوات العنف أو الصدام التي تستهدف تأجيل عملية انتقال السلطة.
وانتقد البيان موقف الاخوان المسلمين من حكومة الجنزوري علي رغم انهم اول من دافعوا عنها ودعموها.
وقد ادان حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لجوء بعض جماعات الإسلام السياسي إلي الدعوة لاستخدام العنف ضد قوات الشرطة العسكرية, والذهاب لوزارة الدفاع تحت شعار الجهاد في مليونية الجمعة الماضية,وأوضح ان ما يحدث يوفر المبررات لتعطيل الانتخابات الرئاسية وانتقال السلطة لرئيس مدني.
واشار الحزب في بيانه إلي ان عدم انضباط تلك الجماعات أو أي فصيل آخر سياسيا وسلوكيا واندفاعها في مغامرات غير محسوبة يلطخ الثوب الناصع لثوار مصر, وأن تلك الأفعال غير المسئولة تهدد ما بقي من مسيرة المرحلة الانتقالية بتوفير المبررات لتعطيل الانتخابات, وتأجيل عملية انتقال السلطة لرئيس مدني منتخب.
واستنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قيام عدد من المتظاهرين باقتحام الحواجز الحديدية التي أقامها الجيش بمحيط وزارة الدفاع في مليونية أمس الأول والغياب شبه الكامل للعناصر السياسية المعروفة التي يمكن لها التدخل لتهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق إلي هذه المشاهد المؤلمة.
وفي بيان الكنيسة القبطية الكاثوليكية بخصوص أحداث العباسية الدامية أعرب الأنبا كيرلس وليم المدبر البطريركي عن الألم من أجل دماء مصرية تسيل علي أرض مصرية وبأيد مصرية, شاجبا كل ألوان العنف أيا كان مصدره, ودعا إلي التروي والحوار الهادئ لحل المشكلات, فالعنف لا يولد إلا العنف.
وأكد عبدالعزيز النحاس السكرتير العام المساعد لحزب الوفد أن ما حدث من أنصار حازم أبو إسماعيل المرشح المستبعد للرئاسة والتيار الديني الإسلامي بشكل عام أمام وزارة الدفاع, يخرج تماما عن كل القواعد والأسس السياسية لأن رئاسة مصر لا يمكن أن تتم لا بالمال ولا بالفوضي أو استخدام القوة وكلنا يعلم أن الجيش المصري هو رمز لمصر ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداء أو حتي التطاول فيه, وإذا كنا ننتقد قرارات المجلس العسكري السياسية باعتباره القائم علي شئون البلاد, فهذا لا يعني أبدا مجرد التفكير في اسقاط المؤسسة العسكرية لأن اسقاطها هو اسقاط للدولة المصرية.
وقال النحاس إن الإجراءات التي اتخذها الجيش المصري لإعادة النظام قد أراحت كل المصريين ويجب إعادة الهيبة إلي الدولة المصرية مع تأكيدنا حق التظاهر والاعتصام في ميدان التحرير كرمز للثورة المصرية العظيمة بدون تخريب أو إحداث فوضي تجر البلاد إلي متاهات لا يحمد عقباها وتؤدي إلي عرقلة الانتخابات الرئاسية التي ستؤدي إلي استقرار البلاد.
وأضاف النحاس: لا استبعد وجود أصابع تحاول العبث بمصر وجرها للفوضي كلما كانت هناك خطوة تدفعنا للاستقرار, وسبق ذلك قبل انتخابات مجلس الشعب الماضية, لذلك فإن المجلس العسكري يتحمل مسئولية تاريخية في هذا الوقت لضبط البلاد حتي تتم انتخابات الرئاسة.
أما فيما يتردد حول بعض المطالب التي كان يرفعها معتصمو العباسية فهي تكشف عن نوايا هذه التيارات التي وضعت مصالحها الخاصة فوق مصلحة مصر ومصلحة الشعب المصري عندما وافقت علي التعديلات الدستورية, بما تتضمنه المادة28 في حين كان كل النخبة والمثقفين يطالبون بالدستور أولا وعندما استفادت هذه التيارات من التعديلات الدستورية وحصلت علي الأغلبية بمجلسي الشعب والشوري عادت من جديد تطالب بإلغاء المادة28 التي سبق أن وافقت عليها من أجل مصلحتها كما تضغط لتغيير الحكومة في خطوة سياسية لا تخدم الشعب المصري, بل تضر بمصالحه لأن تشكيل أي حكومة في هذا الوقت لن يقدم شيئا ولن يحل مشكلة واحدة, في ظل أنه باق لها عدة أسابيع قليلة وأن مثل هذه الدعاوي والضغوط تؤثر علي عمل الحكومة الحالية وتجعل أياديها مرتعشة وهو ما ينعكس علي مصلحة ومشكلات الشعب.