‏4‏ وزراء جدد يؤدون اليمين..مصدر حكومى:التغيير لإرضاء البرلمان وحزب الحرية والعدالة يرحب

أدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمس أمام المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة‏,‏ بحضور الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء‏. والوزراء هم: الدكتور محمد النشار وزيرا للتعليم العالي, والدكتور صابر عرب وزيرا للثقافة, والدكتور عمر سالم وزيرا لشئون مجلسي الشعب والشوري, ورفعت حسن وزيرا للقوي العاملة, بينما احتفظ المستشار محمد عطية بحقيبة الإدارة المحلية وعقب أداء الوزراء اليمين الدستورية عقد المشير طنطاوي اجتماعا منفردا مع الدكتور الجنزوري وكلف رئيس الوزراء الوزراء الجدد بضرورة الاهتمام بالمشكلات الجماهيرية, والاهتمام بقضايا العمال, والحفاظ علي حقوقهم ومواجهة البطالة.وفي أول رد فعل من جانب حزب الحرية والعدالة أكد صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية والقيادي البارز في حزب الاغلبية أن البرلمان والحزب يرحبان بالتعديل, موضحا أن البرلمان لا يسعي لافتعال أزمات.
وفي أول تصريحات للوزراء الجدد أكد وزير القوي العاملة أن احترام التزامات مصر الدولية يأتي في مقدمة أولوياته, كاشفا عن خطة لمواجهة الإضرابات والاحتجاجات العمالية.
ومن جانبه قال وزير الثقافة الجديد إن مصر تحتاج لكل المخلصين من أبنائها الذين يستطيعون إدارة مؤسسات الدولة في تلك الظروف الصعبة.فيما أكد وزير التعليم العالي محمد النشار ان هدفه الاساسي الاهتمام برسالة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق اهداف ثورة يناير وانه سيتخذ الاجراءات القانونية لاختيار رئيسي جامعتي عين شمس وحلوان.وأكد الدكتور عمر محمد سالم وزير شئون مجلسي الشعب والشوري الجديد أنه سيهتم خلال المرحلة المقبلة ببذل أقصي جهده من أجل تدعيم هذه العلاقة بين الحكومة والبرلمان وبما يحقق مصالح الوطن والمواطنين.
وقال الدكتور سالم أنه سيبذل أقصي جهده من أجل تدعيم هذه العلاقة وأن بقاء الوزارة من عدمه لن يؤثر في بذل الجهد والعطاء مستشهدا بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها.ومن المقرر أن يتسلم الدكتور سالم مهام منصبه يوم الأحد المقبل.
من ناحية أخري وصف مصدر وزاري مسئول في الحكومة التعديل الوزاري الأخير بأنه محدود ويرضي مجلس الشعب, ويستهدف أساسا تهدئة الأوضاع.وقال: إنه من المفروض أن تكمل الحكومة عملها بعد التعديل, واستبعد المصدر حضور الجنزوري لمجلس الشعب خلال الأيام المقبلة, معللا ذلك بانشغال الحكومة حتي نهاية المرحلة الانتقالية في آخر يونيو بمهام وأعمال كثيرة وثقيلة.كما استبعد المصدر تماما أي تأجيل للانتخابات الرئاسية, مؤكدا انتهاء المشكلة ببيان المجلس العسكري الذي أكد فيه ثقته في اللجنة العليا للانتخابات والقضاء,