المستثمرون: ترحيب بالقرار والمطالبة بتوفير الدولار لمستلزمات الإنتاج

كشف عدد من المستثمرين عن ارتياحهم لقرارات البنك المركزي المصري أمس بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بشكل كبير أدي إلي تقريب الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والموازية.
وأضافوا أن إعلان البنك المركزي عن تحديد سعر جديد للشراء عند مستوي 8.9 جنيه لكل دولار بارتفاع 112 قرشا دفعة واحدة من شأنه توجيه ضربة قوية للسوق الموازية.
وقال أنيس أكليمندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إن البنك المركزي يتحرك بخطوات محسوبة لضبط سوق الصرف بشكل قوي، مما سيكون له أثر كبير في تعزيز مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة. وأشار إلي أن هناك قاعدة مضمونها «إذا لم تسبق السوق، فإن السوق سوف يسبقك» وبالتالي فإن إجراءات المركزي سبقت خطوات المضاربين علي العملة.
وأضاف الدكتور نادر رياض عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين إن إجراءات « المركزي» خطوة مهمة، إلا أننا ننتظر المزيد، خاصة وأن الفيصل في هذه المنظومة هو آليات العرض والطلب، والتي بناء عليها يتم تحديد اتجاهات سوق الصرف.
وأكد ضرورة توفير الجهاز المصرفي الدولار لإحتياجات مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة، بوصفهقاطرة التنمية، إلي جانب الحفاظ علي معدلات التشغيل والعمالة.
وأضاف أن قطاع الصناعة تراجع بنحو 4% خلال شهر فبراير الماضي، فيما كان مخططاً له أن ينمو بنسبة 10% ، مما يعني أننا تراجعنا بنسبة 14%، وهو ما يؤكد ضرورة توفير العملة اللازمة لاستيراد مستلزمات انتاج هذا القطاع.
وقال المهندس هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر إن قرار «المركزي» بتخفيض السعر الرسمي للجنيه ليتوازن مع سعر السوق الموازية صائب ويتوافق مع المنطق والواقع، وفي الوقت المناسب، مشيرا إلي أن هناك عددا من الإجراءات لابد أن تتواكب معها وجود «ذخيرة» لديه ليحارب تجار العملة وتكبيد المضاربين خسائر جديدة.
وأضاف أن رفع سعر الفائدة علي الجنيه في أول فرصة و لو مؤقتاً لتحجيم الدولرة خطوة مطلوبة لتتكامل المنظومة، مع الاستمرار في منح فوائد مجزية علي الودائع بالعملات الأخري للحفاظ عليها داخل النظام المصرفي، ومنح المستثمرين الاجانب في أذون الخزانة حق شراء عقود مستقبلية مقابل تثبيت سعر الصرف لهم، و هو الإجراء الذي تسبب سابقاً في وصول الاحتياطي إلي 36 مليار دولار قبل 2011.