رئيس الغرفة الأمريكية: أشفق على محافظ المركزى

أكد أنيس أكليمندوس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن أزمة الدولار التى أثرت على الصناعة والصادرات المصرية ستستمر إذا لم تتجه الحكومة لاتخاذ إجراءات لتعزيز موارد العملة الصعبة بدلا من تحجيم الواردات وتحديد المصروفات.
وتعليقا على تفاؤل العديد من المستثمرين ورجال الأعمال بحل أزمة الدولار بعد تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزى بعد استقالة هشام رامز، قال أكليمندوس ل"اليوم السابع" على هامش مؤتمر نظمته الغرفة الثلاثاء: "أنا أشفق على طارق عامر.. لو جبنا بحاوٍ لن يغير شيئا دون تنمية الموارد الدولارية مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات".
وطالب رئيس الغرفة الأمريكية بضرورة إلغاء القيود التى وضعها البنك المركزى على الإيداعات الدولارية بحد أقصى 10 آلاف يومياً و50 ألفاً شهرياً من الأفراد والشركات على حد سواء.
وكان سقف الإيداع أحد الإجراءات التى اتخذها المركزى فى فبراير الماضى بهدف تضييق الخناق على السوق السوداء والمضاربات على العملة الصعبة، وسمح المركزى أيضا للبنوك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى 10 قروش، بدلا من 3 قروش، فى محاولة لتقليص الفجوة فى سعر الصرف بين السوق الرسمية والموازية لتحفيز المستثمرين الأجانب قبيل المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس الماضى.
وقام البنك المركزى بتثبيت الجنيه فى عطاءات العملة الصعبة، خلال الأسبوعين الماضيين عند مستوى 793 قرشا للدولار للبنوك، بعد خفضين متتاليين فى أكتوبر الماضى.
وأكد خبراء ل "اليوم السابع" أن الإجراءات البوليسية لن توقف نشاط السوق السوداء للدولار وإنما توفير العملة الصعبة بتعزيز مواردها من السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبى المباشر هو ما يحجم نشاط السوق الموازية.
وطالبوا باتخاذ إجراءات لسحب السيولة النقدية بهدف محاربة الدولرة، وكبح جماح التضخم المتوقع نتيجة تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية وبالتالى حماية الفقراء ومحدودى الدخل من الآثار السلبية لتخفيض الجنيه.