طالب جورج إسحاق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان الحكومة بأن ترد على تقرير البرلمان الأوروبى عن حقيقة أوضاع حقوق الإنسان بمصر بنشر حقائق كاملة وبمنتهى الشفافية والأمانة وترسلها للبرلمان والاتحاد الأوروبى وتنشرها دوليا لمواجهة هذا الوضع الخطير . وشدد على عدم تجاهل الأمر أو إنكاره بعد الانتقادات والتوصيات التى أصدرها البرلمان الاوروبى عن حقوق الانسان فى مصر ، لأنه لن يفيد أحداً تجاهله، فهذه الدول لها سفارات معتمدة فى مصر ترسل لها تقارير وبيانات منتظمة عن الاوضاع الداخلية فى مصر ويجب أن تتطابق بيانات الحكومة مع الواقع ،لأن التحقيقات فى وفاة الباحث الإيطالى ريجينى لها أهمية كبيرة لأن الوفاة جنائية وقال أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الخارجية، هى المعنية بالرد والرسالة موجهة للحكومة وليس لمجلس حقوق الانسان و مجلس النواب، ويجب ان تقوم وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات بدور أكبر مما يتم حاليا فى الدفاع عن صورة مصر وتوضيح الحقائق فى الخارج. وهاجم المنظمات الحقوقية التى تقدمت بشكوى للبرلمان الأوروبى،ورفض فكرة الاستقواء بالخارج ، ودعا تلك المنظمات للنضال فى داخل مصر وليس خارجها.