رغم الانتقادات الدولية

وزراء داخلية أوروبا يرحبون باتفاق «اللاجئين» مع أنقرة

بالرغم من الانتقادات الدولية لخطة أوروبا فى التخلص من أزمة اللاجئين ، رحب وزراء داخلية الاتحاد الأوروبى خلال اجتماعهم أمس الأول فى بروكسل بأحدث نتائج التعاون بين الاتحاد وتركيا للحد من تدفق اللاجئين.
وقال كلاس دجخوف وزير الهجرة الهولندى إن “المجلس رحب بالمقترحات التركية، إذ يمكنها أن تساعد كثيرا فى الحد من تدفق المهاجرين ومنع الناس من وضع حياتهم فى أيدى مهربين عديمى الرحمة”.
كما ذكر ديميتريوس أفرامبولوس المفوض الأوروبى لشئون الهجرة والشئون الداخلية أن المفوضية طورت خطة للطوارئ والاستجابة لتلبية احتياجات نحو 100 ألف شخص قد يجدون أنفسهم عالقين فى اليونان. وتابع قائلا “لقد زدنا أيضا من المساعدات الطارئة بشأن حق اللجوء والهجرة بمقدار 275 مليون يورو خلال العام الجارى مما يساعد الدول الأعضاء التى تتعرض بشكل خاص لضغوط".
وأضاف أنه "فيما يتعلق بعملية إعادة التوطين، أتاحت الدول الأعضاء أماكن ل3412فقط من طالبى اللجوء ولم يتم توطين سوى 885 شخصا، وهناك دول أعضاء لم تعرض بعد توطين حتى ولو طالب لجوء واحد".
جاء ذلك فى الوقت الذى رفضت فيه المعارضة التركية الاتفاق الذى توصلت إليه الحكومة مع الاتحاد الأوروبى بشأن المهاجرين، مؤكدة أن نتائجه ستكون مخيبة لآمال الملايين من الأتراك. وانتقد كمال كيلتش زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض بشدة مفاوضات رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو مع الاتحاد الأوروبى وشبهها بالتى تجرى بين المواطنين فى الأسواق بوسط الأناضول، مؤكدا أن تركيا هى التى خسرت .
وكانت تركيا قد توصلت الاثنين الماضى إلى اتفاق مؤقت مع الاتحاد الأوروبى يقضى بإعادة جميع اللاجئين والمهاجرين الذين عبروا من أراضيها إلى أوروبا مقابل تلقى 6 مليار يورو وتسريع محادثات عضويتها فى الاتحاد الأوروبى والتعجيل بتطبيق سفر الأتراك بدون تأشيرة.
ومن فيينا، أعلنت منظمة الأمم المتّحدة فى بيان لها أن عمليات التّرحيل الجماعية للاجئين الواردة فى مشروع الاتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبّي،"غير شرعيّة". وأكدت أنّ "مسودة الاتفاق تثير قلقاً شديداً خصوصاً إزاء احتمال التّرحيل الجماعى والتّعسفى الذى يعتبر غير شرعي" لأنّ "القيود على الحدود التى لا تتيح تحديد ظروف كل فرد، تنتهك القانون الدّولى والأوروبّي".