«ديلى ميل»: منظمات حقوق الإنسان وصفت صفقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي ب «غير الشرعية»

وصفت منظمات حقوق الانسان، الصفقة التي تبرمها تركيا مع الاتحاد الأوروبي لحل أزمة اللاجئين السوريين بأنها غير شرعية وتخالف القانون الدولي.
وتهدف صفقة الاتحاد الأوروبي مع تركيا، إلى الحد من هجرة اللاجئين السوريين غير الشرعيين إلى الاتحاد، من خلال استعادة تركيا للاجئين العالقين في جزير بحر إيجة اليونانية مقابل إعادة إرسال غيرهم إلى أوروبا بشكل شرعي في إطار جهود منظمة لتوطينهم فى دول القارة.
وقالت وكالة الأمم المتحدة للاجئين ومنظمة العفو الدولية إن الصفقة برمتها يمكن ان تكون غير قانونية. وحذرت المفوضية الأوروبية أن الطرد الجماعي للأجانب، المتمثلين في السوريين العالقين في اليونان محظور بموجب القانون الدولي.
وأثارت الصفقة المحتملة مخاوف من انه في النهاية فإن أوروبا قد تضطر لقبول مئات الالاف من المهاجرين على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال منتقدون للصفقة التي وصفها الاتحاد الأوروبي باعتبارها إنجازا عظيما سوف يغير قواعد اللعبة فى محاولات الاتحاد لوقف تدفق طالبي اللجوء إلى القارة، إن الصفقة كارثية لأنها قد تجعل مشكلة المهاجرين.
كما اتهم المنتقدون تركيا بانها ابتزت أوروبا من خلال المطالبة بمضاعفة الدعم المالي الذي ستتلقاه لحل أزمة المهاجرين إلى 6 مليارات يورو للتعامل مع 2.9 مليون لاجئ في البلاد.
وقال المنتقدون إن إعادة أنقرة لجميع المهاجرين على الجزر اليونانية مقابل السماح لتركيا في المقابل بإرسال لاجئين بطريقة شرعية لتوطينهم في أوروبا، سيشجع أنقرة على السماح للاجئين السوريين غير الشرعيين بالذهاب إلى اليونان لأنه في مقابل كل لاجئ سيعود مرة أخرى لتركيا سيرسل غيره إلى أوروبا.
ويقول المنتقدون إن هذا يمكن ان يؤدى في نهاية المطاف إلى قبول أوروبا مضطرة لمئات الآلاف من المهاجرين بنهاية توقيت الصفقة فى ديسمبر 2018.
ويثير الاتفاق أيضا مخاوف أمنية لأن تركيا ستصبح صاحبة الحق الوحيد فى تحديد من هم اللاجئين الشرعيين.
وكجزء من الصفقة التي حصلت على دعم عدد كبير من قادة أوروبا فإن تركيا ستحصل على حق دخول مواطنيها إلى أوروبا بدون تأشيرة فى يونيو المقبل، فضلا عن تسريع محادثات انضمامها للاتحاد الأوروبي.
وقال زعيم حزب الاستقلال البريطانى نايجل فاراج :" إجراءات الاتحاد الأوروبي تسير إلى كارثة، فالسماح للأتراك بالسفر إلى أوروبا بدون تأشيرة دخول سيشجع المزيد من المهاجرين لأسباب اقتصادية".
وأضاف:" تركيا دولة لها سجل فظيع في مجال حقوق الانسان، كما انها سهلت التمويل والدعم بالمقاتلين لداعش، من الخطأ تماما ان يقوم كاميرون بدعم هذه الخطوة ".