جدل حول التاكسى الملاكى

فى الآونة الأخيرة أثارت احدى الشركات الجدل حول نشاطها فى تشغيل السيارات الملاكى كأجرة مع الاحتفاظ بصفة الملاكي، وذلك مقابل تقديم خدمة فندقية للركاب،
مع وضع شروط وقواعد لقائد المركبة ومن أهمها الالتزام بزى لائق وعدم فتح باب للحوار مع الراكب ، وعدم الانشغال عن القيادة بشيء آخر مثل التحدث فى الهاتف المحمول ، والالتزام بالسرعات المحددة ، وهذه الشركة بدأت نشاطها فى مصر مطلع العام الماضي، حيث تمكن الركاب من الحصول على تلك الخدمة عن طريق الانترنت مستخدمين الهواتف الذكية ، وتعرضت الخدمة الجديدة لاعتراضات من بعض سائقى التاكسى الأبيض الذين تجمهروا أمس الأول بمدينة المهندسين وكوبرى 6 أكتوبر - بسبب سحبهم جزءا من الركاب ، بالإضافة الى أن سائقى التاكسى الأبيض يقومون بسداد ضرائب ورسوم عالية مقابل تشغيل سيارة أجرة ، أما السيارات الملاكى فلا تتكبد نفس الرسوم وتحقق أرباحا مالية عالية بالمخالفة للقانون ، ولا يلتزم سائقوها بتعريفة محددة .
ويشير اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق والخبير المرورى الى الموقف القانونى لتلك الشركة، موضحا أن المادة 32 من قانون المرور تطبق على كل من يخالف شروط التراخيص، بمعنى أن السيارة الملاكى التى تعمل مقابل أجر تقع تحت طائلة المادة التى تنص على أن يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائد المركبة فى غير الغرض المبين لرخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل مضى 30 يوما من تاريخ الضبط ، وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على قائد المركبة إلا إذا كان قد وافق على استخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
وأضاف قريطم أن هناك اعتراضات فى كثير من العالم مثل فرنسا على الشركة التى تقدم هذه الخدمة من سائقى سيارات الأجرة لأنهم يدفعون ضرائب مرتفعة وبالتالى لا توجد مساواة، لأن السيارة الملاكى تقوم بسداد ضريبة أقل وتعمل مقابل أجر، وفى نفس الوقت قامت لندن بمواجهة تلك المشكلة ووضعت تطبيقا يشمل سيارات الأجرة والملاكى بناء على طلب العميل، ومن هنا يمكن أن نطرح هذا الحل وتطبيقه بمصر ، وأن تقوم الشركة بضم سيارات الأجرة إلى لائحتها وعلى سائقى الأجرة أن يخضعوا لشروط الشركة ، وذلك بعد مناقشة بعض مواد القانون عن طريق البرلمان ، وبالفعل منذ فترة تم تقديم تعديل لتلك المواد فى وقت سابق.
وأضاف أن فكرة لندن بضم سيارات الأجرة سوف تشهد نجاحا واسعا بمصر ولا أجد أى عقبات سوف تواجه سائقى سيارات الأجرة بالاشتراك فى تلك المنظومة، فضلا عن أن يظل سائق الأجرة يدور بالشوارع بحثا عن راكب، وبهذا نقوم بتحقيق المساواة بين سائقى السيارات الملاكى والأجرة.
وأوضح أن الشركة يمكن أن تعالج مشكلتها ، وهى سداد الضريبة عن السيارات التى تعمل معها مقابل الأجر، وذلك عن طريق حصر عدد السيارات وفتح ملف ضريبى وبهذا سوف تحقق المساواة بينها وبين سيارات الأجرة وتطبق القانون وعلى مجلس النواب أن يناقش تلك المواد الخاصة بقانون المرور ولدينا من الخبرات التى ما زالت وكانت تعمل فى هذا المجال وعلى رأسهم اللواء سعيد طعيمة مدير الإدارة العامة للمرور السابق وغيره من السادة الضباط.
وأضاف أنه فيما يخص بعض السائقين العاملين بالشركة ويقودون سياراتهم الملاكى مقابل أجر وقام رجال الشرطة بضبطهم لتطبيق القانون، أوضح أن ضابط الشرطة ليس له أى ذنب لأنه يقوم بتطبيق القانون بمواده وهناك حملات مكثفة لضبط السيارات الملاكى التى تعمل مقابل أجر ، والقانون هنا يريد أن يحقق المساواة .
خدمات متميزة
ومن جانبه أكد كريم الحفناوى صاحب إحدى الشركات الوسيطة بين الشركة والسائقين أن الشركة تقدم خدمات متميزة للراكب ويمكنه طلب السيارة عن طريق الانترنت بواسطة تطبيق خاص بالشركة وتحديد مكان التحرك والوصول والتكلفة المطلوبة، وتقوم الشركة باختيار السائق بعد استيفاء الأوارق المطلوبة وهى صحيفة الحالة الجنائية وتحليل مخدرات ورخصتيا التسيير، ومن يثبت تعاطيه المواد المخدرة يتم رفضه وعلى السائق المتعاقد أن يلتزم بالتعليمات والشروط ، ويتم تقييم السائق من قبل العميل حول التزامه بالسرعات المحددة والاهتمام بالمظهر الشخصي.
وأضاف أن الشركة تقبل السيارات الملاكى الحديثة بداية من موديل 2013 وذلك لضمان أن السيارة بحالة جيدة وذلك بعد اجراء الفحص عليها، أما فيما يخص انضمام سيارات الأجرة البيضاء للمنظومة فهذا لم تتم مناقشته بالشركة وأن سائقى الشركة تعرضوا لمشكلات عديدة من قبل سائقى التاكسى الأبيض وذلك بأن يقوم قائد التاكسى بطلب سيارة للوصول إلى مكان محدد ليفاجأ سائق الشركة بعد وصوله بقيام سائقى التاكسى الأبيض بتدبير مكيدة للإيقاع به والاعتداء عليه بالألفاظ والتشابك بالأيدى وتم تحرير محاضر بالوقائع وفى تلك الحالة تقوم الشركة بتحمل تصليح السيارة على نفقتها الخاصة، وأما عن الموقف القانونى فنطلب مساعدة الدولة لنا لاستكمال منظومتنا التى حققت نجاحا منذ بدايتها لأن الشركة تقوم بتقديم الخصوصية والسلامة للراكب الذى يمكنه متابعة السيارة عبر ال «GBS».
ومن جانبهم أكد عدد من سائقى التاكسى الأبيض أنه لا مانع لديهم من الانضمام لمنظومة الشركة واجراء الفحوصات الطبية المطلوبة وانهاء الاجراءات لتحقيق المساواة ولكن على الدولة مساعدتنا فى ذلك وتطبيق القانون على الشركة وتحقيق المساواة فى الرسوم والضرائب المدفوعة لأن اجراءات ترخيص التاكسى الأبيض تزيد عن الملاكى فلا يعقل وليس من القانونى ان يستخدم سائق الملاكى سيارته مقابل اجر ولا يتحمل الضرائب التى نتحملها.
رد الضرائب والاستثمار
ومن جانبه أكد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عدم علمه عما إذا كانت شركتى التاكسى «كريم» و«اوبر» لديهما ملفات ضريبية أم لا، حيث إن هذه الاسماء تجارية، ومن ثم يصعب البحث عن ملفاتهم. موضحا أنه لاتوجد شكوى تهرب ضريبى ضد الشركات المذكورة حتى الآن لفحصها والتأكد عما اذا كانت مسجلة ضريبيا أم لا.
من جهة أخرى أكدت بيانات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ان شركة أوبر شركة مؤسسة وفقا لقانون الاستثمار رقم 159 كشركة لتطبيقات الهاتف المحمول والمواقع الإلكترونية عبر الانترنت.
وقال علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة إن أى شركة تخالف النشاط التى أسست من أجله يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة معها. أما شركة كريم فهى غير مسجلة بالهيئة نهائيا.
أوبر شركة مسئولية محدودة رأسمالها 50 ألف جنيه ونسبة المساهمة الاجنبية 60% تابعة لشركة أوبر أنترناشيونال هولندا.