عقد المجلس الأعلى للصحافة مساء أمس جلسة لمناقشة آخر التطورات التى انتهت إليها خطوات اصدار القوانين المكملة للدستور التى اقترحتها اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، على ضوء ما صدر عن بعض الجهات الرسمية بأن فى نية الحكومة التقدم إلى مجلس النواب بمشروعات لقوانين أخرى غير التى قدمتها اللجنة الوطنية، وعلى ضوء الاتصالات والمراسلات التى جرت بين هذه الجهات وبين اللجنة فى هذا الشأن، والبيان الذى صدر عن اللجنة فى اجتماعها الأخير وأعلنت فيه تمسكها بمشروعى القانونين اللذين أعدتهما وتفاوضت بشأنهما مع حكومة المهندس إبراهيم محلب قبل استقالتها، ومع الحكومة الحالية ممثلة فى وزارة العدل وهما مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، ومشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر.