تابعت في بريدكم قلق البعض من المطالبة بإلغاء قانون الإسكان القديم الذي يظلم أصحاب العقارات القديمة واعتبار مجرد مناقشة تعديل قانون إيجارات هذه العقارات مخططا. وإني أتساءل: هل من العدل أن تكون قيمة إيجار شقة تتراوح مساحتها بين مائة ومائتي متر أربعة جنيهات شهريا.. وما ذنب المالك الذي صبر أكثر من أربعين عاما علي هذه الإيجارات الضعيفة في ظل قانون ظالم من أن يحرم من إيجار عادل ليس فيه جور علي المستأجر الذي كان يجب عليه أن يتخذ المبادرة من تلقاء نفسه برفع قيمة إيجار وحدته المستأجرة إنصافا للمالك وتحقيقا للعدل الذي نادت به جميع الكتب السماوية. أسامة الكفراوي لواء شرطة بالمعاش