انتقادات حادة ل«قوانين الإيجارات» من الملاك والمستأجرين

تتعرض القوانين التى تحكم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فى مصر، لانتقادات شديدة منذ فترة طويلة، فبعد أن كان القانونان رقم 49 لسنة 1977، والقانون 136 لسنة 1981، يصبان فى مصلحة المستأجر بشكل كبير، صدر القانون رقم 4 لسنة 1996، والمعروف باسم «قانون الإيجارات الجديد»، ليصبح عبئاً على المستأجر، لأنه سمح لأصحاب العقارات بالمغالاة فى القيمة الإيجارية، وتقليص مدة العقد إلى عام أو عامين مما يشكل عدم استقرار للمستأجرين.
قال صلاح مصطفى، بالمعاش: «تركت المنزل الذى أقيم به إثر صدور قرار بإزالة الطابق الأخير منه، ولجأت إلى الإيجار الجديد، لكن مع الوقت شعرت بحجم الكارثة، فكل شهر أدفع 650 جنيها، والإيجار يرتفع سنوياً، وكل عامين أجد نفسى مطالبا بالنقل إلى مسكن آخر إذا رفض المالك تجديد العقد».
فى المقابل يهاجم أصحاب العقارات، قانون الإيجار القديم، ويرون أنه يسلب حريتهم فى التصرف فى أملاكهم.
وانعكست المشكلة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، حيث أسس عدد من أصحاب العقارات «جروب» للتنديد بقانون الإيجارات القديم، ودعا بعضها إلى تنظيم وقفة احتجاجية فى 20 يوليو الجارى، أمام وزارة الإسكان، للمطالبة بحل مشكلتهم.
واقترح هاشم الحفناوى، على جروب «معا ضد قانون الإيجار القديم»، عدة خطوات لحل المشكلة، منها رفع قيمة الإيجار إلى 100 جنيه لمدة عام، وإلغاء توريث الوحدات، وإعطاء فرصة لمدة عام للورثة لإخلاء الوحدات، أو التعاقد من جديد مع صاحب العقار، وزيادة الإيجار بمعدل 50 جنيهاً سنوياً لمدة 4 سنوات فقط.
قال ياسر شعبان، وسيط عقارى،: «أغلب المواطنين يفضلون القانون القديم، لأن به استقراراً عن الجديد، والإيجار معقول، ولذلك يحاولون تدبير المقدم الذى يتراوح بين 15 و40 ألف جنيه فى الأماكن الشعبية والمتوسطة، والإيجار بين 150 و350 جنيها، وهناك أماكن راقية جدا مازال فيها نظام قديم».
وقال الدكتور حمدى عبدالرحمن، العميد الأسبق لكلية الحقوق- جامعة عين شمس: «العلاقة الإيجارية يحكمها نظامان مختلفان، الأول الإيجار القديم، وفيه ذهب المشرع إلى حماية المستأجر سواء فى قيمة الإيجار، أو مدة العقد الذى يمتد بلا نهاية.
وأضاف عبدالرحمن: «أما فى القانون الجديد فقد أعاد المشرع مبدأ حرية التعاقد والتى هى أساس العقود، ونص على أن العقار يخضع للحرية التعاقدية سواء فى المدة أو الأجرة، وهذان الوضعان فى قمة التناقض، فقانون يظلم المالك بسبب تدنى القيمة الإيجارية بشكل سافر، وآخر لا يضع حداً للقيمة الإيجارية.