نقطة تحول

الخطأ فى الجنيه

علاقة الجنيه بالدولار فى مصر أصبحت عقدة كل مسئول يختص بالسياسة النقدية فى مصر. وكلما تولى الملف مسئول جديد يرتفع سقف التوقعات فى أنه سينجح فى معالجة القضية ولكن بمرورالوقت يواجه نفس الصعوبات التى عجز سابقه عن حلها .
بدون شك ليس الخطأ فى الأشحاص فهم بطبيعة الحال شخصيات مرموقة فى مجالها وصاحبة خبرات عريضة فى مجال البنوك والسياسات النقدية،انما المعضلة تكمن فى الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر وتفرض واقعا صعبا على متخذ القرار.
ولكن السؤال هل من سياسة نقدية واقتصادية تستطيع ان تحافظ على استقرار العملة المصرية فى مقابل الدولار الأمريكي فى ظل هذه الظروف وطبيعة الحالة المصرية ؟
حتى الآن التصريحات التى تخرج من السيد محافظ البنك المركزى طارق عامر هى تصريحات تطمئن، وتضمن استقرارا نسبيا فى سعر الصرف بعيدا عن السوق الموازية التى لا ضابط لها ويعمل بها كبار أصحاب شركات الصرافة، وهو أمر يخرج عن حدود سيطرة البنك المركزى الذى يراقب السوق الرسمية ولا يستطيع ضبط السوق الموازية. وللحقيقة هذا لا يعفى البنك المركزى من المسئولية فهو حتى اللحظة لم يضع خريطة الطريق لحل الأزمة بالشكل الحاسم، كونه يدرك جيدا الظروف الضاغطة فى مصر والتى تسببت فى تراجع قيمة الجنيه بشكل كبير، منها تراجع حركة السياحة وارتفاع فاتورة الواردات مع انخفاض حجم الصادرات وتآكل الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى.
على مدى الأيام والأسابيع الماضية خرجت اجتهادات من خبراء فى الاقتصاد واسواق المال تعرض وجهات نظر للتعامل مع الأزمة .ومن بينها تخفيض سعر الجنيه حتى ينعكس ذلك على زيادة الصادرات وخفض الواردات ؟ وهو اجتهاد قد يكون حلا لكنه يغفل جزءا رئيسيا من مقومات الحل وهو هل هناك فرص لزيادة حجم الصادرات بالشكل الذى يعوض تخفيض قيمة الجنيه لصالح الدولار؟
وهناك من يتحمس لفكرة تعويم الجنيه ، وهو اجتهاد مرفوض بالمطلق من خبراء كبار ومسئولين فى الحكومة لأنه يعنى تعريض مؤسسات لخسائر كبيرة ومنح آخرى لديه سرعة فى المضاربة ارباحا طائلة دون عائد.
ما يطمئن ان الوضع فى الحدود الآمنة والأمل كبير فى الله والحكومة ومحافظ البنك المركزى لإعادة الاعتبار للجنيه.
لمزيد من مقالات ماهر مقلد