"الدولار" ... و"الاحتياطي النقدي " ملفات ساخنة أمام طارق عامر

تنتظر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري الجديد ملفات كثيرة وشديدة الحساسية أهمها الاحتياطي النقدي وسعر الدولار .
لعل أهمها سعر صرف الجنيه أمام الدولار عقب سلسلة من التخفيضات طالت الجنيه منذ بداية العام الحالي وصلت به إلى أدنى مستوياته أمام الدولار.
كذلك الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري الذي نزف تحت ضغط مطالب والتزامات لا تنتهي في ظل ندرة بالإيرادات من العملة " الخضراء " على خلفية تراجع السياحة الوافدة لمصر .
وتحويلات العاملين المصريين بالخارج التي شهدت انخفاضاً حاداً والصادرات المصرية التي سجلت تراجعاً في المقابل.
وأخيراً إيرادات قناة السويس التي تأثرت سلباً بتباطؤ حركة التجارة العالمية عبر القناة على خلفية انهيار أسعار البترول بالأسواق الدولية و تراجع معدلات النمو الاقتصادي للتنين الصيني لأول مرة .
علاوة على التنسيق بين السياستين النقدية التي يتبناها البنك المركزي المصري ويرسمها والسياسة المالية التي يحددها وزير المالية فى ظل عدم اجتماع لجنة التنسيق بين السياستين منذ تدشينها .
منذ بداية العام الحالي شهد سعر صرف الجنيه أمام الدولار حالة من التراجع بدأها البنك المركزي المصري عبر عطاءاته الدولاريه الدورية واستمرت حتى عطاء الأحد الماضي وصل معها سعر صرف الدولار إلى 7.93 جنيه, وفق العطاء, قبل أن يستقر عند هذا المستوى في العطاء الأخير للمركزي, أمس الأول الثلاثاء.
وهو ما دفع السعر في البنوك إلى تجاوز حاجز 8 جنيهات لأول مرة وبالسوق الموازية أو السوداء إلى 8.50 جنيه مع ندرة بالمتوافر من العملة الأمريكية انتظاراً لما يسفر عنه قادم الأيام من تطورات سواء باتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت السعر أو مزيد من التراجع للجنيه , والذي سجل أدنى مستوياته أمام الدولار .
ثاني الملفات شديدة السخونة التي تنتظر محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري الذي تراجع من أعلى مستوياته في يناير 2011 عند 36 مليار دولار الأعلى منذ تكوين الاحتياطي النقدي الأجنبي على يد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري الأسبق .
تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 16.3 مليار دولار الشهر السابق تحت ضغط انهيار إيرادات مصر من العملات الصعبة أو الحرة مع انعدام مداخيل السياحة الوافدة لمصر تقريباً التي تجاوزت 13 مليار دولار في وقت ما .
كذلك تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بعدما سجلت حوالي 20 مليار دولار في اعلي مستوياتها .
قبل أن تتراجع مع انتشار عمليات شراء العملة من المصريين العاملين بالخارج عبر جماعات منظمة ورائها مستوردين ورجال أعمال مصريين.
وبأسعار السوق الموازية لتغطية وارداتهم في ظل القيود التي فرضها البنك المركزي المصري على حركة الإيداع بالدولار بحد أقصى 10 آلاف دولار يومياً بما لا يتجاوز 50 ألف دولار شهرياً مع ندرة بالدولار بالأسواق الذي تحول داخل البنوك.
وفق تعليمات البنك المركزي المصري إلى تلبية طلبات استيراد السلع الأساسية بالدرجة الأولى على حساب السلع الأخرى التي كانت تستحوذ على جانب كبير من الاستيراد رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر فترة ما بعد ثورة يناير.
أضف إلى ذلك قوائم الانتظار التي امتدت إلى شهور بالبنوك انتظاراً لتوافر الدولار لتغطية واردات خارج أولويات "المركزي" الذي التزم بتغطية السلع الأساسية .
أخيراً محاولة إحياء لجنة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية التي لم تجتمع من تشكيلها حتى وقتنا هذا والتي كان من أولى مهامها تحقيق التوافق بين السياستين اللتين عملتا طوال الفترة السابقة كل في واد دون أدنى تنسيق مما أنعكس سلباً على تضارب قرارات كل منهما .
وانتهى إلى أن غرد البنك المركزي المصري بمفرده في محاولات هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري " السابق ".
ضبط سوق الصرف عبر إجراءاته الأخيرة التي أشعلت موجات من الغضب ضدها من أغلب أطراف السوق من مستفيدين من عودة السوق الموازية أو السوداء للدولار وبقوة .
وكذلك المستوردين خاصة ممن يستوردون السلع الاستفزازية والترفيهية .