نقطة نظام

موازنة لم تكتمل

يتفق الجميع علي ان من حق افراد الشعب معرفة تفاصيل الموازنة العامة للدولة‏,‏ تلك المعرفة التي تشمل حجم الإيرادات واشكال الإنفاق وذلك من أهم مباديء الشفافية والتي يعني عكسها الفساد.. كما ان الأعراف والدستور السابق يلزمان وكما يؤكد المراقبون ضرورة تقديم الموازنة العامة للدولة والخطة السنوية في مارس, ومن ثم يطرح السابق كله التساؤل لماذا تم التأخير في تقديم الموازنة لمجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها؟, وماهي تأثيرات ذلك ثم ما هي البدائل المطروحة لتأخير الموازنة؟!.
بداية تشير الحقائق إلي الارتباك الحالي في السياسة المالية والذي يرجع إلي مجموعة المتغيرات الاقتصادية, وأيضا السياسية, فهناك حالة من عدم اليقين, وقد يكون هذا الارتباك والغموض ناتجا عن عدم تحديد قيمة النفقات في موازنة 2012/2013, حيث تظل مطالبات كثيرة مكلفة للموازنة اقلها مد شبكة التأمين الاجتماعي, لتشمل المجتمع بأسره وهو ما يلقي بأعباء مالية كبيرة, اضافة الي القوانين المطروحة للمناقشة والخاصة بالحد الأدني للمعاش والتأمين الصحي والتكاليف المالية لتلك القوانين.
وفي المقابل فإن الإيرادات في ظل غموض يعجز عن تحديد حجمها خاصة في ظل عدم حصول الحكومة حتي الأن علي قرض صندوق النقد الدولي, كذلك المساعدات العربية التي تأخرت كثيرا حتي الأن, وموقف الدول الاوروبية من ذلك في ضوء تأخر التوقيع مع الصندوق!.
لعل التساؤلات السابقة يجب الرد عليها قبل كتابة سطر واحد في الموازنة ولعل المشكلات الحالية تجعل الرد من الصعوبة بمكان. ويجب التنويه إلي أن الارتباك الحالي لايرجع إلي شخص وزير المالية ممتاز السعيد فهو قادر علي وضع موازنة محكمة وواضحة في ظل ظروف ومتغيرات اقتصادية وسياسية طبيعية.
ويظل التساؤل عن الحل والذي يري الخبراء أنه لايخرج عن بديلين.. الأول مد العمل بالموازنة الحالية حتي اشعار اخر, أما البديل الثاني والاكثر منطقية وموضوعية فهو ارجاء الموازنة المالية للسنة الميلادية الجديدة وهو ما يعطي فرصة للحكومة أن تفض الاشتباك وتخرج من حالة الارتباك التي تعاني منها ليس في موازنة الدولة وحدها ولكن بكل مؤسساتها.