شكرى وصباح عقب اجتماع اللجنة المشتركة المصرية-الكويتية:

لا تدخل فى ليبيا إلا بإرادة حكومتها الشرعية

اختتمت بالقاهرة امس اعمال الاجتماع الوزارى للجنة المشتركة المصرية - الكويتية، برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية والشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت، وتم الاتفاق على أهمية مواصلة تنمية العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والكويت فى جميع المجالات والارتقاء بها وقال شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكويتى امس عقب مباحثاتهما ان الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل الوزير الكويتى كما التقى الوزير خالد الصباح مع رئيس الوزراء،
وتم عقد جلسة مباحثات منفردة ثم ترأسا اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين التى أسفرت عن دعم العلاقات الثنائية بين البلدين لصالح الشعبين وتم كذلك التوقيع على أربع اتفاقيات للتعاون فى شتى المجالات.
واضاف شكرى أن اعمال اللجنة اتسمت بما يربط الشعبين من تعاون واصرار على تنمية هذه العلاقات والارتقاء بها ، واستكشاف مواضع التعاون والتواصل لتستمر على وتيرتها بقيادةالرئيس المصرى وامير الكويت وتوجيهاتهما المستمرة بضروره تفعيل هذا التعاون ومتابعته بشكل حثيث للتأكد من انه يؤتى ثماره بين البلدين مشيرا الى أننا تناولنا التطورات على الساحة العربية والاوضاع بسوريا والعراق واليمن وليبيا والتحديات الكبيرة التى تواجه العرب للحفاظ على الامن القومى العربى وفى مقدمتها تنامى ظاهره الارهاب وسيطرته على مساحات من أمتنا العربية واهمية استمرار العمل لتعزيز التضامن العربى والتنسيق الوثيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة والعمل لتحقيق الامن القومى العربي.
من جانبه اعرب وزير الخارجية الكويتى عن سعادته لوجوده بمصر لرئاسة وفد الكويت فى اللجنة المصرية الكويتية المشتركة ، وتشرفه بلقاء الرئيس السيسى ونقل له تحيات وامنيات امير الكويت وحرصه على تعزيز وتعميق العلاقة المتميزة فى كل المجالات واستمع لتوجيهات الرئيس السيسى وحرصه على العلاقات بين البلدين وتقويتها يكل المجالات كما التقى رئيس الوزراء شريف اسماعيل مقدما التهانى لمصر رئيسا وحكومة وشعبا لاستكمال الاستحقاق الديمقراطى واكتمال خريطة الطريق بما يوكد عزيمة قوية لمواجهة كافة الصعاب امام مسيرة التنمية والبناء.
وقال وزير خارجية الكويت ان تعاوننا أثمر عن التوقيع على مذكرات واتفاقيات موضحا ان ما تم التوقيع عليه منذ عام 1993 بلغ 90 اتفاقيه فيما ارتفع حجم استثمارات الكويت بمصر ليصل الى اكثر من 15.5مليار دولار ويساهم اكثر من سبعمائة الف مصرى مقيم بالكويت يقومون بمساعدتنا بخططنا التنموية فيما بلغ عدد الرحلات الجوية بين البلدين سبعين رحلة اسبوعية.
وردا على سؤال حول موقف البلدين فى الدعوة للتدخل العسكرى فى ليبيا، قال شكرى ان الوضع فى ليبيا يزداد خطورة فى اطار انتشار التهديدات الارهابية و نسعى جاهدين لتحقيق الاستقرار فى ليبيا و تفعيل اتفاق الصخيرات من خلال تشكيل حكومة وطنية ستطرح على مجلس النواب الليبى حتى تضطلع فى توحيد توفير الخدمات وتوحيد الاطياف السياسية للشعب الليبى لاعادة الاستقرار وتوجيه القدرات نحو مقاومة الارهاب وما يحاول ان يفرضه على الشعب الليبى من توجه والاستحواذ على مقدرات الشعب الليبى وان اى تدخل فى ليبيا لابد ان يكون بإرادة الحكومة الليبية الشرعية بطلب منها للمعاونة وهذا قرار ليبى لا يتدخل فيه احد ونأمل ان تضطلع الحكومة والجيش الليبى بمسئوليتهما.
وحول وجود قضايا شائكة حاليا وتأثيراتها على العلاقات المصرية الكويتية قال شكرى إن العلاقات بين البلدين عميقة وتاريخية وتتعدى اى شوائب فردية او مشاكل يتم احتواؤها فى اطار من الإخوة والوثوق التام بان القيادتين وان العمل المشترك وتعزيز العلاقات التى تربط بين الشعبين تتجاوز كل مثل هذه الامور العارضة وليست لها اى تأثير.
ومن جانبه ذكر الوزير الكويتى ان علاقة الكويت بمصر تمثل ضمانة وحصانة عن اى عوائق او رواسب فى مسيرة هذه العلاقات، مضيفا انه فيما يتعلق بليبيا فإننى أشارك مصر فى الرؤية على اهمية قيام الشعب الليبى ببناء مستقبله ومؤسساته.
وردا على سؤال حول آلية التنفيذ للاتفاقات الموقعة قال شكرى ان الآلية متوافرة من خلال عمل القطاعات الفنية لتقوم بمتابعتها ومراحل تنفيذها وتفعيلها بشكل كامل وهو ما تتم متابعته بشكل مستمر فهناك اطار مؤسسى قائم عبر تواصل مستمر بين وزارات البلدين ومتابعة سياسية من وزارتى خارجية البلدين وسفارتيهما ومتابعتى ونظيرى الكويتى لمراحل تنفيذ لهذه الاتفاقات.
وردا على سؤال حول التدخل البرى التركى المحتمل بسوريا وعما اذا كانت مصر والكويت ستنضمان لدعم هذا التدخل وكذا التطورات فى اليمن والتصور المشترك قال وزير خارجية الكويت إننا جميعا نأمل بالحل السياسى بسوريا، وللأسف فإننا نودع اليوم العام الخامس لمأساة اشقائنا بسوريا، والارقام مهولة ومدمية وحجم الدمار البشرى وحجم دمار مستقبل الأجيال يقلقنا للغاية، ونأمل جاهدين فى البلدين لتدعيم الحل السياسي.