خطاب في مقتضيات مصلحة الوطن

هذا الخطاب المهم صدر عن مؤسسة بحثية‏(‏ مركز الحضارة للدراسات السياسية‏),‏ وهو يتبني هذه الرؤي المهمة رغبة في أن يقوم الجميع بدوره ومسئولياته علي أكمل وجه وبأفضل طاقاته واستثمار قدراته‏.‏ التعرف علي خماسية هذا الخطاب أمر رأيت من المهم أن نطلع عليه عموم الناس‏.‏ بذلت قصاري جهدي لاستعراض مفاصل أفكاره.
مع اقتراب المرحلة الانتقالية لثورة25 يناير من نهايتها, ومع تصاعد وتوالي التحديات والمخاطر التي تحيط بمصر في الداخل والخارج, يتوجب علي القوي الوطنية المصرية أن تتحمل مسئولياتها الوطنية وتنهض بأدوارها كاملة في اجتياز هذه المرحلة نحو التطور السياسي والديمقراطي.
أولا الشعب المصري: لقد قام الشعب المصري العظيم بثورة عظيمة, قدم فيها نموذجا حضاريا فريدا لم يزل يتعرض للتعثر ولمحاولات ضربه وإجهاضه في الداخل والخارج. ومن ثم فمن الضروري, أن يقف الشعب يدا واحدة للحفاظ علي الثورة: مكاسبها واستحقاقاتها, والحفاظ علي شرعية ميدان التحرير والتغيير, التي هي سند لشرعية مؤسسات الدولة المنتخبة, وعلي رأسها البرلمان. وأن يتحمل الشعب أمانة الاختيار الحر لممثليه, وعلي قمته الرئيس الأول لمصر الثورة, وألا يفرط الشعب في هذا الحق الخالص تحت أي دعوي أو محاولة لتزييف الوعي الشعبي المتنامي. كذلك علي الشعب أن يحافظ علي وحدة الجماعة الوطنية وتماسكها ويصر علي تجاوز الخلافات الضيقة التي تقودها قوي مختلفة. كما أن الشعب هو صمام الأمان وراعي استقرار الوطن ولن يسمح لأي جهة أيا ما كانت أن تضرب ثورته في أهم سماتها وهو سلميتها.
ثانيا المجلس العسكري: لقد قاد المجلس البلاد منذ12 فبراير2012 وإلي اليوم, وسط أمواج عاتية من الأزمات سالت فيها دماء وفقدت مصر خلالها الكثير من الفرص والموارد, وتراكمت عليها المشكلات والتحديات, وكشفت هذه المرحلة عن فشل ذريع في إدارة أهم ملفين من ملفات الشعب والوطن; هما: ملف الأمن والاقتصاد, ولذا فمن الضروري, أن ينهض المجلس بدوره الأساس في تفكيك شبكة الاستبداد والفساد ومنظومة فلولها التي أفسدت البلاد وأرهقت العباد, وأن يعمل علي إيقاف المحاولات المستمرة للتلاعب بالقوي السياسية من وراء الستر بوضوح من مواجهة فلول النظام السابق والدولة العميقة المتآمرة ضد الشعب. وأن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد سلفا دون أي تبديلات أو تمويهات أو محاولات لتقديم ذرائع لمد فترة الانتقال واصطناع أحداث يكون من شأنها التلاعب بموعد تسليم السلطة, وألا يربط بحال بين الاستحقاق الرئاسي والاستحقاق الدستوري كما أشيع أخيرا.
ومن الضروري ألا يعود حديث الإفك الذي أثارته من قبل وثيقة السلمي; لأنه لن يقبل بأي حال من الأحوال أي دعوي لأن يكون لأي مؤسسة وصاية علي مؤسسات الدولة المنتخبة, أو أن تتحول المؤسسة العسكرية إلي دولة داخل الدولة المصرية, أو تصير مؤسسة فوق الدستور أو إرادة الشعب.
ثالثا القوي الوطنية الإسلامية: لقد حملت الثورة القوي السياسية الإسلامية إلي الصدارة وبدلت من موازين القوي; بحيث أصبح الإسلاميون أغلبية برلمانية. لكن المرحلة الانتقالية كشفت عن كثير من العقبات والعراقيل أمام هذه القوي, كما سجلت عليهم كثيرا من العثرات والأخطاء الواجب إصلاحها وتفاديها مستقبلا. وفي إطار اللحظة الراهنة فمن الضروري, أن يضطلع الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة بدور خاص في تجديد دماء التوافق الوطني والمصالحة بين القوي المتنافرة داخل الساحة السياسية المصرية. كما أن تحديد الدور المنوط بالإخوان ومن ثم الأدوار المنوطة بكل فصيل وطني في النهوض بالوطن وإقالته من عثرته أضحي واجبا لا يمكن تصور التقدم بالبلاد بدونه; كسرا للحلقات المفرغة من العزف المنفرد الذي يمارسه الجميع. وضرورة التعامل بوضوح وشفافية مع الجميع والالتحام بالقوي الثورية والميدان وعموم الشعب, وتلافي ما يتعلق بفجوات الخطاب العام والسياسي.
وعلي حزب الحرية والعدالة أن يبادر بالاتفاق مع الأحزاب الممثلة في البرلمان لسرعة العودة إلي البرلمان من أجل إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وفق معايير موضوعية معلنة, ورفض تدخل المجلس العسكري في هذا الأمر جملة وتفصيلا, أو أي إيماءات من المجلس الاستشاري الذي أضحي يقدم مداخل للانقسام في المجتمع بأكثر مما يؤدي إلي مداخل الالتئام. وأن يحسم الإخوان موقفهم من قضية' المرشح الرئاسي' بين الرؤية السياسية الإخوانية التي هي من حقهم كقوة سياسية, وبين مقتضيات الصالح والوفاق الوطني الذي لا يمكن تجاوزه. وأن يضطلع السلفيون وحزب النور( كأحد حزبي الأغلبية) بالمسئولية السياسية في صناعة الوفاق الوطني وخاصة فيما يتصل بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور والوفاق حولها, وكذلك يناط بالسلفيين دور مهم في صناعة التوافق علي مرشح وطني للرئاسة; خاصة مع التداعيات المقلقة المرتبطة ببعض المرشحين.
رابعا القوي الوطنية العلمانية: اليسارية والليبرالية: أبدت المرحلة الانتقالية عن مفارقة من قبل القوي العلمانية لمسار المرحلة ونتائج العملية الديمقراطية التي اعترف الجميع بنزاهتها, وكأنما آلت القوي العلمانية علي نفسها أن تنقلب علي هذا المسار. وفي ظل الأجواء الراهنة ومن منطلق وطني وديمقراطي صار من الضروري, أن تعلن تلك القوي عن احترامها الاختيار الديمقراطي للشعب المصري, واعترافها بتغير موازين القوي السياسية بين أغلبية وأقلية جديدتين علي الساحة السياسية, والكف عن محاولات عرقلة مسيرة المؤسسات المنتخبة وبالأخص مجلسي الشعب والشوري. والالتزام بقواعد المعارضة الديمقراطية التي تعبر من كل سبيل عن رؤاها وتوجهاتها دون تشنج أو استفزاز. بحيث نرسي قواعد لعمل سياسي ديمقراطي يقوم علي نقد السياسات والمواقف وليس رفض أو اتهام مرجعية القوي الأخري والتشكيك في أهلية ممارستها للديمقراطية. وضرورة الكف عن استدعاء أو استعداء العسكر علي القوي المدنية, وضرورة التزام الشفافية في علاقات الأحزاب والنخب العلمانية بالعسكر وبالقوي الخارجية. وأيضا ضرورة ممارسة نوع من النقد الذاتي للآداء السياسي للشخصيات والأحزاب والمجموعات الليبرالية واليسارية, وأهمية أن تمد جسور الاتصال مع الشعب والجماهير.
خامسا قوي شباب الثورة: لقد قاد الشباب الثورة وحافظوا لفترة غير قصيرة علي زخمها والدفع باستحقاقاتها للأمام, ولم يزل الوطن يعول عليهم في الكثير; لذا من الضروري, أن يصل الشباب ما انقطع بينهم وبين الناس وجموع الشعب الذي مضي وراءهم في إنجاح المرحلة الأولي. والعمل علي اجتياز تحدي التوافق الشبابي, وتخطي عقباته. ولابد من إعادة صياغة الدور المنوط بالشباب في إطار مستقبل الوطن والثورة.
وللجميع نقول في أمننا القومي, أين نحن من أهم قضايانا؟ أين تفاعلاتنا السياسية هذه من الأمن القومي المصري؟. إن بين أيدينا فرصا تتفلت وتحديات لا تقبل الهزل ولا الوهن. ففي ليبيا والشام والسودان واليمن وما يجري علي ضفاف قناة السويس وفي سيناء, ما يوجب الجامعية بين قوي الوطن. ولابد للمخلصين في هذا الوطن أن يضعوا أمن مصر الداخلي والخارجي وتماسك الجماعة الوطنية علي رأس أولوياتهم, وان يدركوا أنهم لن يمكنهم حفظ هذا الركن الركين بغير أن يقوم كل من هؤلاء بوظائفه وأدواره في حفظ أمن مصر وأمانها. ولابد من اجتماع القوي الوطنية المخلصة في مواجهة قوي النظام السابق قوي الاستبداد والفساد ضمن مشروع ثوري يقوم علي تفكيك بني النظام الاستبدادي ومنع فلوله من العودة إلي ممارسة دورها في إرهاب الوطن وتخريبه ومواجهة كل مفاصل الدولة العميقة.
المزيد من مقالات د.سيف الدين عبد الفتاح