الحكومة الليبية المؤقتة تطلب رفع حظر التسليح لمحاربة «داعش»

جددت الحكومة الليبية المؤقتة مطالبتها المجتمع الدولى بالإسراع فى رفع حظر تسليح الجيش الليبى فورا، وذلك للقضاء على تنظيم الدولة "داعش" الإرهابى، وعدم التحجج بحجج واهية، موضحة أن الأمور لم تعد تحتمل التأجيل والمماطلة.
وناشدت الحكومة فى بيان لها، أبناء الشعب الليبى بالوقوف صفا واحدا فى وجه المؤامرات التى تحاك للنيل من هذا الوطن الذى أنهكته الجراح، ونبذ الفرقة والخلاف، والالتفاف حول الجيش الليبى للقضاء على تنظيم "داعش"، وأوضحت الحكومة أن خطر التنظيم الإرهابى الداهم سيشمل الجميع ما لم تتكاثف كل الجهود الدولية للقضاء عليه، وتقدم يد العون للجيش الليبى الذى يقاتل هذا التنظيم نيابة عن العالم ويقدم يوميا قوافل من الشهداء والجرحى.
وفى غضون ذلك، أكدت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، أنها لم تتلق أى طلب بخصوص إمكانية إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن خيار التوجه إلى انتخابات تشريعية جديدة يتطلب اتفاقا سياسيا يقر الاحتكام إلى صناديق الاقتراع لحل الأزمة السياسية الراهنة. وذكرت المفوضية، فى بيان لها، أنها هيئة فنية تختص بإدارة وتنفيذ العمليات الانتخابية وفق القوانين الصادرة عن السلطات التشريعية ولايحق لها مباشرة العمل السياسى من خلال الانخراط فى أية من المبادرات السياسية الرامية إلى حل الأزمة السياسية الراهنة، وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة لم تستشرها فى إمكانية إجراء انتخابات تشريعية جديدة، بالرغم من تأكيدها على جاهزيتها واستعدادها لتنفيذ أى عملية انتخابية تقرها الأطراف السياسية.
من ناحية أخرى، نفى نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى أحمد معيتيق أمس، الأخبار المتداولة بعدد من صفحات التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" بشأن تعليق عضويته بالمجلس احتجاجا على زيارة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إلى مدينة المرج، حيث التقى القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر. وكانت مواقع إخبارية وصفحات تواصل اجتماعى قد أعلنت أمس الأول، أن معيتيق علق عضويته بالمجلس الرئاسى.