توقعت الخارجية الأمريكية أمس ألا تؤدي الأحداث الجارية في مصر حاليا إلي تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة, وقالت إن تأكيد المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس الأول علي عقد الانتخابات كي يتم تسليم السلطة في يوليو المقبل أمر مشجع. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إن واشنطن لا تزال قلقة إزاء استمرار العنف في مصر, مشيرا إلي أنها دعت الحكومة المصرية إلي إجراء تحقيق في جميع الحوادث التي وقعت. وأكد تونر خلال الموجزاليومي للخارجية الأمريكية أمس ضرورة سلمية الاحتجاجات مع إتاحة الفرصة أمام جميع الأطراف لإجراء حوار سياسي مفتوح ونزيه ومناقشة مستقبل مصر. وفي رده علي سؤال بشأن توقع حدوث أي تدهور في الموقف يؤدي إلي تأجيل الانتخابات الرئاسية, قال تونر: لا نتوقع ذلك.. لقد أكد المجلس الاعلي للقوات المسلحة التزامه أمس بالفترة الزمنية المحددة لذلك, وهو ما يؤدي إلي نقل السلطة في يوليو القادم بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.. وهذا بالتأكيد أمر مشجع. وأوضح المتحدث أن واشنطن أجرت اتصالات مع العديد من الأطراف, مشيرا إلي أن بلاده لن تضع مسميات لكل طرف أو تحكم علي أي طرف من خلال مسماه. وقال تونر: ما نبحث عنه هو, أنه بمجرد عقد الانتخابات واختيار رئيس وتكليف حكومة, أن نري كيف سيحكمون.. ونعتقد أن ذلك يجب أن يكون وفقا لرغبات الشعب المصري, وهو ديمقراطية مفتوحة وشفافة تحترم حقوق الإنسان وحقوق المرأة والأقليات كافة.