إصرار على ضمان مصالح الدولة والعاملين النواب:

لن نوافق على «الخدمة المدنية» إلا بعد تعديلات جوهرية

عاد الجدل حول قانون الخدمة المدنية للظهور من جديد بعد استبعاد الحكومة احتمالية العودة للعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين فى الدولة كحل مؤقت،
والإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والحكومة لدراسة المواد الخلافية فى القانون، حيث أصر عدد من النواب على رفض القانون ما لم يتم إدخال تعديلات جوهرية عليه بما يضمن مصالح الدولة والعاملين بها.
وأوضح النائب الوفدى أحمد السجينى أنه لابد أن يحقق مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد التوازن بين انضباط العمل الإدارى والوظيفي، وما يحقق صالح العاملين الجادين فى الدولة بما ينعكس على كفاءة الأداء، لخدمة كافة المواطنين المتعاملين مع الهيئات الإدارية والحكومية. وأضاف أن أبرز سلبيات القانون الذى تم رفضه هو المادة 27 والخاصة بالفصل، حيث تؤسس تلك المادة للفصل التعسفي، وأنه يجب ضرورة وضع ضمانات تحمى الموظفين.
وذكر أنه من السلبيات أيضا أن القانون الذى تم رفضه أهمل عنصر الخبرة داخل الوحدة المعلن عن شغل الوظيفة بها، وكان الأفضل أن يتم الإعلان داخل الوحدة أو تكون الأولوية للعاملين داخل الوحدة، كذلك يجب أن توضح اللائحة التنفيذية قواعد لوضع تقرير تقييم أدائه، وأسباب انخفاض درجته بالتقرير وأسلوب إخطار الموظف بدرجته فى التقرير، وكيفية إبداء تظلمه من التقرير.
ومن ناحيته، أكد محمد موسى أمين الإعلام لحزب المؤتمر أن قانون الخدمة المدنية فى مجمله جيد لكن به بعض المواد التى يجب تعديلها ومنها المادة التى تعطى للرؤساء فى العمل الحق فى التحقيق مع مرءوسيهم وتوقيع الجزاء وهذا يعنى أن المدير فى العمل يحقق ويجازى فى نفس الوقت، وهذا ينافى مبدأ الحيادية، خاصة إذا كان المدير طرفا فى المشكلة موضع التحقيق.
وأوضح النائب صلاح عيسى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن هناك مواد فى القانون لا يمكن قبولها مثل المواد التى تقوم على المركزية وأيضاالخاصة بالاجازات الاعتيادية والمرضية وتقارير العاملين والحاصلين على مؤهلات دراسية خلال العمل التى ينبغى أن تكون لها ضوابط ومعايير تلتزم بها قيادات ورؤساء العمل حتى لا يكون هناك تعسف من القيادات ضد العاملين بحيث يعطى للموظف الحق فى الدفاع عن نفسه فى حالة حصوله على تقرير «ضعيف» وأن يكافئ على أيام الإجازات التى لم يحصل عليها، فتكون هناك لجان ثلاثية وتظلمات ومحاكم تمكنه من التظلم أمامها فى حالة وقوع ظلم عليه، بالإضافة إلى أن العلاوات وضعت بمعدل 5% بدون حد أقصى أو أدني، وأن العامل لو حصل على اجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر يتقاضى 75% من راتبه وذلك يعتبر ظلما وإجحافا له، حيث إن ذلك خارج عن إرادته والكل متعرض لمثل هذه الظروف.
وأكد النائب هيثم الحريرى أنه لو تم تعديل قانون الخدمة المدنية بما لا يتعارض مع مصالح الدولة والعاملين بها وتحقيق العدالة الاجتماعية سيتم الموافقة عليه، حيث إن نواب المجلس لديهم رغبة أكيدة فى التعاون مع الحكومة بشرط أن يكون التعاون فى مصلحة المواطن البسيط ومحدودى الدخل.
وأضاف محمد عبدالسلام مسئول مكتب العمال بالحزب الاشتراكى المصرى أن الحزب يعترض على 12 بندا بقانون الخدمة المدنية، من أهمها جعل العلاوة الدورية 5% فقط، وبند سلطة المدير بمعاقبة الموظف بالفصل بما يجعل هناك ضررا لعدد كبير من العاملين بالحكومة، حيث إنه يتعارض مع مبدأ الاستقرار الوظيفي. وأكد أن من اعتراضات الحزب على قانون الخدمة المدنية عدم حق الموظف فى التظلم من قرار السلطة الأعلي، ونطالب بالعودة لأصل قانون 47 لسنة 81 بما يعطى للموظف الحق فى التظلم من أى قرار غير عادل.
ومن جانبه، قال المهندس محمد البيلى الخبير الاقتصادى وعضو الهيئة العليا لحزب «المصريين الأحرار» إن قانون الخدمة المدنية لم يجد مناخا ملائما ليتعرف عليه المواطن، وأسيء فهم بنوده، لكنه قانون جيد، لأن الوضع الحالى فى قطاعات الدولة وصل إلى مستوى سيىء، ويجب إحداث تغيير وأن يتحمل موظفو الدولة ذلك ويبدأون مرحلة جديدة من التغيير والعمل الجاد حتى نبنى الوطن على أسس صحيحة.
وأضاف البيلى أنه يدعو الجميع لفهم القانون جيدا، وإبداء الملاحظات التى تفيد المشروع حتى نخرج بقانون يسهم إيجابيا فى نظام العمل فى الدولة، وموضحا أنه كان يتمنى أن يوافق عليه مجلس النواب، لأن القانون يرمى بحجر فى المياه الراكدة منذ 50 عاما ولم يجرؤ أى نظام على المساس بها، فليس من المعقول أن يسافر الموظف لسنوات طويلة للخارج وتتم ترقيته أوتوماتيكيا فى وظيفته بشكل طبيعى إلى أن يعود ويصبح على درجة أعلي.
وذكر أن النظام السائد الحالى أدى إلى وصول المرتب المتغير فى أحوال كثيرة 70% من المرتب الكلى فلا يعقل أن تكون كل هذه الفروق بدلات وحوافز، بل يجب أن يكون المرتب الأساسى ممثلا فعلا لنسبة الدخل.