صبحي صالح :‏ لو أصاب منصب الرئيس أي زعزعة فمن حق الجيش ألا يسلم السلطة

عندما ظهر اسمه ضمن أسماء اللجنة التي قامت بصياغة الإعلان الدستوري كان عدد كبير من المصريين لا يعرف من هو صبحي صالحلكن بمرور الوقت ومن خلال الفضائيات تعرف عليه الجمهور. فهو محام معروف بالإسكندرية ومن قيادات جماعة الإخوان المسلمين وله آراء يعتد بها داخل الجماعة ثم انتقل إلي البرلمان الجديد وانتخب وكيلا للجنة التشريعية و هاهو صبحي صالحيدلي بدلوه في عالم التشريع وقدم مقترحا بمشروع قانون الغدر لسد ثغرات العزل السياسي ولملاحقة فلول النظام السابق لذا كان لابد من الحوار حول المشروع..
ماهي تفاصيل مشروع القانون الذي تقدمت به ؟
أنا تقدمت بقانون يعاقب كل من أفسد الحياة في مصر إذن هو قانون تطهير وهذا القانون لم أنتجه ولا أدعي لنفسي إنشاءه أو كتابته.. ومشروع القانون هذا يقوم علي ثلاثة مراسيم بقوانين صادرة في مصر هي مرسوم عام1952 و تعديله عام1953 وتعديله الذي أجراه المجلس الأعلي للقوات المسلحة عام2011 و الذي سمي بقانون الغدر..وقانون الغدر لعام1952 وتعديله عام1953 كان قائما علي فكرة تطهير الدولة من الفساد وفقا لمبادئ ثورة52 الستة كالقضاء علي الاستعمار وأعوانه والقضاء علي الإقطاع والقضاء علي سيطرة رأس المال علي الحكم وغير ذلك وكان يقصد معالجة حالة الفساد فأصدر مرسوما بقانون وجمع كل الفساد في ست حالات وأضاف حالتين في تعديل53 وعلي الرغم من ذلك لم يكن الوحيد فقد أنشأت ثورة52 عشرة نظم للتطهير( محكمة الثورة- محكمة الغدر- هيئة التطهير- هيئة التأميم( عمل حاجات كثيرة جدا لكن القاسم المشترك في الإجراءات العشرة أنه كان إستثنائيا كله والاستثنائي يخل بقواعد العدالة.
أنا عملت الوسط بين القانونين بأن وضعت الحالات التي استبعدها المرسوم العسكري ووضعت الضمانات التي استحدثها العسكري وبالتالي أصبح القانون عادلا بمعني لن أترك أي شخص فعل أي جريمة دون مساءلة و سأجعل المساءلة عادلة ومنصفة وبكافة الضمانات تجريها النيابة العامة وفق قانون الإجراءات العادي جدا ويحاكم أمام القاضي الطبيعي وله حق الطعن.. أي بأقدم قانون متوازن يجمع ما في القانون القديم من ميزة واحدة وقانون المجلس الأعلي للقوات المسلحة من ثلاث أو أربع مزايا أي قانون لن يترك متهما ولن يظلم بريئا.
هل سيطبق القانون علي الجميع أم علي أشخاص بعينهم؟
أجاب أ.صبحي صالح-قاطعا-بالطبع لا أنا لم أقصد أحدا بذاته أو شخصا بعينه أنا أقصد من هذا القانون كل من أفسد و الحالات الستة أو السبعة التي وردت بمشروع القانون هي جرائم لم أنشئها حتي لايقال إنني أستحدثت جريمة بأثر رجعي إنما هي حالات أصلا تشكل جريمة في قانون العقوبات مثل جريمة التربح و استغلال النفوذوالاستيلاء علي أموال الدولةوتزوير الإرادة الانتخابية والحصول علي منفعة وهذه الحالات يتعدي أثرها إلي إفساد المجتمع كله كالذي حصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق علي وظيفة من وظائف الدولة عن طريق الوساطة ويكون قد صدر ضده حكما من القضاء الإداري بهذا الجرم ومازال حتي الآن يمارس العمل في موقعه.. كما أن مشكلة البطالة أساسها الفساد فأنا لاأستحدث جرما ولاأتهم أحدا وليس لي موقف شخصي من أحد إستنادي علي القانون المجرد و أحكام صادرة عن المحاكم وهذه كحد أدني أما الحد الأعلي من إستولوا علي ملايين الأمتار من أراضي الدولة ومن أستولوا علي ثروات الوطن ونهبوا نهبا منظما أنا عملت مواءمات وجمعت من كل مرسوم أحسن ما فيه بنفس صياغته وعباراته حتي لا يقول أحد مشروع صبحي صالح.. كما أنني لم أذكر نهائيا في القانون الحزب الوطني وأعضاءه القانون يطبق علي كل من شغل منصبا عاما سواء كان وزيرا أو أمين شرطة أو أي شخص أرتكب جريمة يعاقب عليها طبقا لقانون العقوبات وأناس كثيرون في الحزب الوطني نظفاء وآخرون ليسوا من الحزب الوطني وأسوأ ممن ينتمون للحزب الوطني وهذا لايخصني.. إذن لا يقصد بهذا القانون الكل إنما المقصود كل من أجرم في حق الوطن فأفسد فيه لا واتهام علي عواهنه والعبرة بالدليل.. وبالنسبة للبلاغات الكيدية ستتولي النيابة حفظها طالما غير مرفقة بدليل والمشكو في حقه يرفع دعوي بلاغ كاذب ضد الشاكي إذن حقه محفوظ مرتين فمن الممكن أن يحرر بلاغا ضدي بدعوي أنني كنت نائبا بمجلس الشعب عام2010 ويتهمني بالاستفادة من موقعي والعبر ة بكفاية الدليل.
هل سيواجه هذا القانون أيضا بعدم الدستورية كقانون العزل السياسي؟
أعترض قائلا-ما وجه عدم الدستورية فيه أولا أنا أفهم في الدستور جيدا والدستور شغلي الشاغل و طالما لم أستحدث جرما فهو دستور لأنه لا يجوز إعداد قانون بأثر رجعي وثانيا-أن مجموعة الجرائم والأفعال التي نعتبرها إجراما هي جرائم يحاسب عليها القانون.. ثالثا- لم أحل أحدا إلي محاكم خاصة إنما يحاكم أمام قضاء عادي والنقطة الأهم أن القانون موجود أصلا وانما أجري تعديل درسته جيدا.
ألا تري أن التوقيت لعرض هذه القوانين جاء متأخرا ؟لماذا لم تبدأوا بها في المجلس؟
أكد أ.صبحي صالح طبعا متأخر لأني كنت حريصا علي العدل و التوازن فالتعجل ندامة ولا أحب أن أكون متعجلا وإلي الأن لست متعجلا في إصدار هذا القانون لأن التأني مطلوب والتعرض لحرية الناس وعرضها مسألة بالغة الحساسية.
لماذا رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اتفاق العسكري وبعض الأحزاب حول معايير تأسيسية الدستور؟
أوضح قائلا-أولا لم نرفض هذه المعايير ولكن رفضنا أن يكون ذلك وصاية علي اللجنة التشريعية ولذلك قلنا إن هذا الاتفاق بين جزء من الشعب وليس كل الشعب والجزء لايحكم الكل ورفضنا أن يكون هذا بديلا عن اللجنة الدستورية ولكن نقبل أن تكون المعايير هذه مجرد توصيات مطروحة علينا فأنا أقبل التوصيات ولا أقبل الوصايات والفرق بين التوصية والوصاية مابين السماء والأرض لذا رفضنا منطق الوصاية وقبلنا منطق التوصية.
كنت عضوا في لجنة التعديلات الدستورية ومع ذلك أول من تضرر من الإعلان الدستوري هم جماعة الإخوان المسلمين؟ما رأيك؟
أجاب بكل ثقة ومالهموافق جدا الجميع يشتكي من المادة28 وهي ليست مادة معيبة فإذا كان هناك فساد في التطبيق هذا لايعني فساد في النص لأنه ليس علاج الصداع قطع الرأسوهذه المادة صوتت عليها لجان التعديلات الثمانية بالإجماع وعندما حصنا القرارات لم نحصن اللجنة أي أردنا تحصين قرار إعلان رئيس الدولة المدني المنتخب كما أردنا أن يكون قرار انتخاب رئيس الدولة قرارا نهائيا وإلا لن تنتهي المرحلة الانتقالية ولن يستقر منصب الرئيس وبالتالي لن تستقر البلاد ولذا كان الهدف تحصين منصب الرئيس وهو قرار يترتب عليه أثر وهو إختيار رئيس الدولةولو منصب الرئيس أصابه أي زعزعة فمن حق الجيش لا يسلم السلطة لحين إنتهاء الطعن وبالتالي لن تنتهي الفترة الإنتقالية لأننا متنازعون وغير متفقين لذلك أردنا إنهاء المرحلة الانتقالية بقرار قطعي علما بأننا أخذنا الضمانات التي لاتجعل القرار ظالما ولا يحصن اللجنة لأن اللجنة محصنة أساسا بحكم أنهم قضاة ولهم حصانتهم الوظيفية إذن القرار الصادر بانتخاب الرئيس هو المراد تحصينه.
ثم أضاف موضحا- عندنا مواد قبل المادة28 وهي الإنتخابات من قاعدة الرقم القومي وهذه لايستحيل معها التزوير و جعلنا التصويت بالرقم القومي أمام قاض وبالتالي أبعدنا كل الجهات المشكوك فيها وجعلنا إعلان الفرز والنتيجة في اللجنة الفرعية وأيضا جعلنا المندوب والعضو في اللجنة يوقع علي المحضر ويحصل علي صورة منه وأصبح إعلان النتيجة أمام الإعلام بالصوت والصورة وبالتالي النتيجة التي ستعلنها اللجنة العليا ستكون معلومة للجميع قبل أن تعلنها لجنة الإنتخابات الرئاسية.. بالإضافة إلي أننا لم نحدد محكمة معينة لتصدر القرار وبذلك فإن الهرم القضائي ممثل في ثلاث جهات هم القضاء الإداري(مجلس الدولة) والقضاء الدستوري و القضاء العادي( محكمة النقض) ومحكمة استئناف مصرفإذا كان لأحد ملاحظات علي رئيس اللجنة أو أحد من أعضائها فالمشرع لايتعامل مع شخص والأهم من كل هذا تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات.
عندما رفضت القوي الثورية د.الجنزوري رئيسا للحكومة أعلنتم تأييدك له وأنت الآن تطالب بإقالته.. ما الذي حدث حتي يتغير موقفك بين القبول والرفض؟
أجاب بكل ثقة قائلا- إذن نحن عقلاء وحكماء ومتزنون ونبحث عن مصلحة عليا بدليل أننا لا نتخذ مواقف مبدأية بدون تجربة و لابد أن نذكر الناس أن هذه الحكومة جئنا للمجلس وهي موجودة من قبل المجلس بثلاثة شهور وقتها طلبت الحكومة أن نعطيها الفرصة وأنا لم آتي لأقطع رقابا بل أتيت لأحقق مصلحة و كل شخص يعرض علي المصلحة بأدعمه فإذا تبين بالتجربة بأن أداءه غير مرضي أطالب بتغييره إحنا عملنا كده لأننا لم ندخل منتقمين ولم نبقي متسترين أبقينا الجنزوري بالمصلحة ونطلب إعفاءه بالمصلحة نحن من أجل مصر أيدنا الجنزوري ومن أجل مصر نطالب بإقالته والعبرة بالأداء وحجم الأزمات التي يعيشها الجميع.