على الرغم من صدور قرارات بعد ثورة يناير بعدم الاستعانة بالمستشارين فى الجهاز الإدارى بالدولة إلا للضرورة القصوى لما تشكله من أعباء مالية وصدور قرار من مجلس الوزراء حين ذاك إلا أنه مازال كل مسئول بالدولة بمجرد أن يضع قدميه بالوزارة أول شىء يفعله هو الاستعانة بمستشار اعلامى من خارج الجهاز الإدارى للدولة من الصحفيين أو الإعلاميين فما هى الحكمة فى ذلك قد تكون مجاملة أو سبوبة لبعض المعارف لا اعتراض على وجود هذه الوظائف ولكن هل لا يوجد بالجهاز الإدارى والبالغ عدد موظفيه ما يقرب من 7 ملايين موظف كفاءات من خريجى كليات الإعلام أو الآداب على الرغم من أن الصحفيين نفسهم أكثر من 70% منهم غير خريجى كليات الإعلام وإنما خريجو كليات مختلفة منهم (تجارة.. حقوق.. هندسة.. طب.. والخ) ورغم ذلك فلديهم الكفاءات التى تمكنهم من ممارسة المهنة فى مؤسساتهم وأيضا فى كل قطاع من قطاعات الدولة يوجد كفاءات يمكن الاستعانة بهم فى هذه الوظائف (المستشار الإعلامى أو المتحدث الرسمى) وإن الدولة تخصص بالموازنة العامة للدولة أكثر من مائة مليون جنيه لتدريب العاملين لرفع كفاءتهم وأيضا يوجد بكل جهة من جهات الدولة إدارة تسمى العلاقات العامة وبها من الكفاءات التى يمكن أن تستعين بهم بدلا من الاستعانة من خارج القطاع الحكومى والحصول على مرتبات قد تفوق مرتب الموظف بالجهة أضعاف مضاعفة وهو ما يولد الحقد لعدم الثقة بالموظف الحكومى ويعتبر اهدارا للمال العام فما هى الحكمة فى ذلك. صحيح أن بعض القنوات خاصة لا تتحمل الدولة تكاليف مرتباتهم أما وظائف المستشارين الإعلاميين للوزراء من الذى يتحمل عبء مرتباتهم هل المسئول من ماله الخاص أم من مخصصاته المالية لدى الدولة. لمزيد من مقالات ماجدة عطية