في خريطة الأجور للعدالة وجوه كثيرة

يراهن كثير من المصريين علي أن تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور ربما يمثل بوابة الأمل علي طريق العدالة الاجتماعية حيث إن ذلك سيؤدي بالضروره إلي تقليل التعاون الطبقي بين فئات المجتمع خاصه بين موظفي الدولة الذين يفترض أنهم يتمتعون بموقف قانوني ووظيفي واحد.
هنا يعتبر الكثيرون أن مبلغ42 ألف جنيه يكفي بينما يري من يعتبرون أنفسهم كوادر.. أنه غير كاف.
42 ألف جنيه حد أقصي للأجور رقم في عيون البعض ضخم وهائل ويتمنون الحصول عليه ولكن كحد أقصي يصطدم بشكل مباشر مع مرتبات ضخمة واجور تجاوزت مئات الألوف من الجنيهات وبين صراع الحد الاقصي والادني للاجور غابت العدالة أساسا وهل الاجر فقط ووضع سقف له هو العدل ام أن الكفاءات في كل المجالات تستحق الاكثر دوما, وسط هذا الخلاف تصر الحكومة علي تطبيق الحد الاقصي متحدية قصة الكفاءات وواضعة يديها في عش الدبابير والاصرار علي تطبيق الحد الاقصي له عدة جوانب الاول تحقيق العدالة باعتبار أن وضع سقف للأجور يمثل نوعا من انواع العدالة الاجتماعية والمساواة والوجه الآخر هو استثمار الفرق بين الحد الاقصي الذي سوف يتم تطبيقه والمرتبات الموجودة بالفعل في تمويل الحد الأدني الذي شهد جدلا واسعا طول الفترة الماضية.
ولأن الحد الأقصي صاحب رقم الاثنين والاربعين ألف جنيه رقم ضيئل امام مرتبات بعض الجهات مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والبنوك وشركات البترول وغيرها ينتظر هذا التطبيق حربا ضارية قد ينسي معها الطرفان هدفهما الاساسي من تطبيق الحد الاقصي وهو العدالة وقد تضطر الحكومة الي البحث عن وجوه اخري للعدالة بعيدا عن الاقصي للاجور وتضع استثناءات لبعض القطاعات.
ويحتاج تطبيق الحد الاقصي وفق مايراه جمال عبد الهادي وكيل اول وزارة المالية الي رقابه شديدة وحصر للأجور وإجمالي الدخل علي كان المستويات لأن هذه المسألة مرتبطة بالنساء الاداري بالدولة فهناك موظفون يعملون اعضاء مجلس ادارة في اكثر من شركة بمبالغ كبيرة وتضاف اليها أجورهم الاساسية من مكان عملهم وضرب عبد الهادي مثالا بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي يحصل فيه مجلس الادارة علي2% مكافأة تبلغ قيمتها حوالي26 مليون ويكون نصيب عضو مجلس الادارة فيها مليوني جنيه, واضاف ان العدالة الاجتماعية تقتضي حدوث تقارب بين اجور المواطنين والعاملين بالدولة لأن هذا التفاوت يسهم في خلق شعور بالظلم واكبر ظلم هو الاستثناء من القاعدة وهذا, حدث مع تطبيق الحد الاقصي أثناء حكومة الدكتور الببلاوي وادي الي غياب العدالة عن مشهد تطبيق الحد الاقصي للاجور, ويقترح جمال عبد الهادي أن تتم مراقبه ثروات الموظفين التي تضخمت خلال السنوات الماضية رغم ان أجورهم لا تسمح بذلك لمحاصرة فوضي الأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوقع ان تواجه قضية الحد الاقصي بكل العنف لأن المصالح اكبر وتحقيق العدالة لايهم قطاعات مستفيدة من الاوضاع الحالية يتفق مع هذا الرأي الدكتور مصطفي النشرتي أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مشيرا الي ان العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال اذابة الفوارق لأن اشباع الحاجات الاساسية للمواطنين ودعم الفقراء من خلال برامج اقتصادية واضحة طريق أخر للعدالة مضيفا ان مظله العدالة يجب ان يندرج تحتها الكثير من الامور وبدايتها الحد الاقصي الذي يضع حدودا لسقف الاجور المرتفعة الذي تجاوز حدود الخيال واضاف ان التنمية يجب ان تشمل طريق التعامل مع الفقراء والاغنياء معا بتحديد دور للاغنياء يصب في مصلحة الفقراء.
الدكتورة امنية حلمي رئيسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية تري ان الحد الاقصي سوف يحقق العدالة بشكل جزئي لأن العدل ليس فقط بالمساواة في الأجور ولكن بتطبيق الحد الادني للمعيشة الكريمة للمواطن المصري موضحة أن الفقر تزايد في السنوات الاخيرة بشكل كبير ادي ذلك إلي احتياج عاجل لاتخاذ إجراءات سريعه حتي يشعر المواطن بالتغير وتطبيق الحد الاقصي احد هذه الاجراءات التي سوف يشعر معها المواطن بالعدالة والمساءواة وأيضا بتقارب مستوي المعيشة لان التفاوت في مستوي الدخل الي تفاوت في مستوي المعيشة واصبحت هناك فوارق اجتماعية كبيرة في المجتمع المصري نتج عنها عادات غريبة وميل كبير للاستهلاك من قبل المواطن المصري لم يكن لديه هذا الميل قديما,وقالت د. أمنية ان وضع الاقتصاد المصري في العموم يحتاج الي مزيد من الاجراءات الحاسمة فليس المهم ان نضع حدا أقصي للأجور المهم هو تنفيذ هذا الحد الاقصي لأن الوضع صعب والجهات التي تمنح مرتبات أضعاف الحد الاقصي كثيرة وتعتمد علي الكفاءات والخبرات لذلك تعطي اجورا عالية وبنسب من أرباحها, وهذا الامر يحتاج الي دراسة جيدة للمواقف وكيفية تنفيذه حتي لا نجد القطاع الحكومي بلا كفاءات خاصة في ظل غياب الصف الثاني في معظم اجهزة الدولة.
الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي له رأي مخالف حيث يري ان العدالة الاجتماعية ليست مساواة الناس معا ليصبحوا كلهم فقراء خاصة وأن هناك قطاعات كبيرة في الدولة يعمل لديها كفاءات حقيقية وافراد حصلوا علي شهادات وقاموا بعمل ابحاث ودرسات في مواقعهم يستحقون عليها تلك المرتبات وضرب بذلك مثلا ان هناك رئيس بنك رفض العمل في القطاع الخاص ب500 ألف جنيه شهريا واكتفي ب200 ألف وترك وظيفته في البنك الدولي وخبراته الواسعة هناك وجاء لمصر فهل نطلب منه الآن الاستمرار في البنك الحكومي مقابل42 ألف جنيه حدا أقصي للأجر وهل يتساوي هذا الموظف بأخر لم يطور نفسه ولم يقدم جديدا لمجال عمله ولم يدرس ولم يقم بعمل أبحاث ودراسات عليا هذا أمر غير منطقي وقال إن حسم مسألة الأجور التي تنفق علي من لا يستحقون يتم ضبطها بالقوانين وبمنظومة أجور جديدة وكشف د. رشاد ان وزارة التخطيط قامت بعمل دراسة لاعادة هيكلة الاجور بشكل كامل ويمكن ان تكون هذه الدراسة قد وضعت حلولا لمشكلة الاجور في مصر بعيدا عن وضع حد أقصي يؤدي إلي هروب الكفاءات واضاف ان الضوابط والمعايير هي الطريق لاعطاء الحقوق وتميز الكفاءات, فكيف يكون المعيار هو المساواه في الدخل رغم ان الكفاءة مختلفة وكيف يمنح الصغير مثل الكبير دون تمييز ورفض د. رشاد الحديث القائل بأن نفس الخريج يحصل علي مبالغ مختلفه إذا عمل بشركة بترول أو كهرباء أو عمل بشركة أخري واعتبر هذا فشل حكومة لأن المسألة ليست في ان نفس الخريج من نفس الكلية ونفس الدفعة لأن الشركات الكبري تختار بدقه وعناية ووفق ماتحتاج من مهارات موظفيها ولو ان هناك ضوابط تراقب جيدا ويتم وضع المخالفين لها تحت طائلة القانون لماجرؤ احد علي مخالفة هذه الضوابط لان الفساد موجود وإعطاء الحق لغير اصحابه موجود ليس لأننا شعب يهوي الواسطة وظلم الكفاءات ولكن لأنه لا توجد معايير ولا توجد رقابه علي هذه المعايير واقترح ان يكون هناك بديل لوضع الحد الاقصي للأجور وهو فرض ضرائب علي من تزيد دخولهم علي حد معين بشكل تدريجي وبهذا تتحقق العدالة لأن خصم نفس الضريبة من كل الاشخاص بغض النظر عن مرتباتهم يفتح الباب أمام عدم العدالة, واشار الي انه اذا كانت مصر تشكو دائما من هروب الاستثمارات وغيابها في ظل وجود كفاءات كبيرة في القطاع الحكومي فإن تصعيد كفاءات أقل وهروب القيادات للقطاع الخاص بعد تطبيق الحد الاقصي سوف يؤدي الي المزيد من الهروب بالنسبة لهذه الاستثمارات لأن الاستثمار يحتاج لبيئة عمل مناسبة وقدرة علي استيعاب رؤيه المستثمر وذلك نتيجه تراكم الخبرات والكفاءات التي تتميز بأجر مختلف عن غيرها.
هذا الرأي للدكتور رشاد عبده يعززه رأي الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق الذي يري ان الحد الاقصي للاجور ليس هذا العدالة ومشكلة الاجور ليست في الحد الاقصي فالجهاز الحكومي مكبل بنحو6.5 مليون مصري يعملون به ولديهم مشاكل كبري من أهمها عدم احتياج العمل لهم في مصالح حكومية كثيرة وانفاق المليارات في بند الاجور سنويا دون عائد يذكر انما الحد الاقصي هو اقل المشاكل في قضيه الاجور.
يختلف الدكتور اشرف كمال استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس مع رؤيه الوزير السابق موضحا أن العدالة الاجتماعية لها طرق متعددة ومن هذه الطرق انهاء فوضي الأجور لأن مصر الآن اصبح فيها فجوة كبيرة وحقيقيه بين العاملين بالدولة انعكس علي السلام الاجتماعي للمواطنين واشار إلي أن الحد الاقصي للاجور خطوة مهمة علي طريق تحقيق العدالة وتطبيقه بشكل صحيح وكامل وعلي كل العاملين هو الأهم لأن السنوات الاخيرة ظهرت فيها طبقه من الاغنياء ليسوا أصحاب رءوس اموال عاملة وليسوا أصحاب مشروعات واستثمارات ولكنهم موظفون اصحاب دخل مرتفع فزاد الانفاق الاستهلاكي علي المنتجات السكنية والسيارات الفارهة وخلافه وانخفض الاستثمار الحقيقي للموارد لأن الموظف الذي يحصل علي مئات الألوف كل شهر يقوم بإنفاقها او ادخارها دون توجيه هذه الأموال للاستثمار والتجارة وبالتالي زيادة التشغيل ودوران عجلة الانتاج مرة أخري بشكل يحقق للاقتصاد التقدم.
واضاف د. أشرف أن أزمة الحد الاقصي هو منحه بلا ضوابط فهناك موسسات خاضعة للدولة وتحقق ارباحا من نشاطها علي أرضها وتدعي ان هذه الارباح غير عادية وتقوم بتوزيعها علي الموظفين وهذا غير عادل وغير سليم لأن كل شركة تابعه للدولة المصرية ارباحها حق لكل المصريين واستخدام هذه الارباح في سد الفجوة بين الايرادات والمصروفات مهم خاصة وان الموازنة العامة للدولة تعاني وهذه المعاناه تحتاج للبحث عن موارد جديدة لتمويل الانفاق العام بدلا من الاعتماد علي سندات وأذون الخزانه التي تسهم في زيادة الدين العام بشكل ضخم وكبير أدت الي تراكم الأزمة لسنوات قادمة ولابد من حلول سريعة وحادة وقاسية يتحملها الجميع.