اقتصاديون ل"التغيير": الحد الأقصي للأجور بداية التطهير الحقيقية

توفر نحو 5 مليارات جنيه سنوياً

"الحد الأقصى والأدني للأجور" .. الحاضر الغائب ظهر عقب الثورة في مطالب جماعية ثم اختفي وعاد على مائدة البرلمان السابق ثم تغيب بعد حل البرلمان ، ثم أثيرت الأقاويل حوله بشراسة خلال الفترة الحالية وهو ما جعل الحكومة تعلن عن دخوله حيز التنفيذ بعد عرضه على مجلس الشوري.
ورغم اقتناع البعض صعوبة تطبيق هذا القانون في ظل استمرار الفساد في مختلف مؤسسات الدولة ، فهناك آخرون يرون أن تطبيق هذا القانون هو البداية الحقيقة لتطهير مؤسسات الدولة المختلفة.
كانت الحكومة قد لوحت بتطبيق القانون في وقت سابق وقامت بعض المؤسسات بتطبيقه بالفعل إلا أن هناك مؤسسات أخري رفضته كالبنوك والبترول وغيرهم وهي القطاعات التي تتميز بارتفاع رواتب العاملين بها ، حيث تتجاوز رواتب بعض قياداتها أحيناً نصف المليون جنيه.
على نفس الصعيد اعتبر بعض الخبراء أنه إذا كان تطبيق القانون سينعكس بشكل كبير على موازنة الدولة من خلال توفير ملايين الجنيهات , إلا أنه أكدوا أن تطبيق هذا القانون سيكون له ضريبة أخري كهروب بعض الكفاءات داخل القطاع العام إلى القطاع الخاص .
إقرار بالراتب
كان وزير المالية المرسى حجازي أعلن نهاية الشهر الماضي عن بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور وألزم من يحصلون على الحد الأقصى من موظفي الحكومة والذى يعادل 35 ضعف الحد الأدنى بتقديم إقرار بالمرتب وشيك يعيد فيه ما زاد عن هذا الحد الأقصى الذى وضعته الدولة.
كما أنه من المقرر أن يبدأ العاملون بالوظائف الحكومية ممن يحصلون على الحد الأقصى للأجور تقديم إقرارات بأجورهم اعتبارا من الثلاثاء المقبل، على خلفية تطبيق الحد الأقصى للأجور على القيادة الإدارية بأجهزة الدولة بأثر رجعي من يناير الماضي.
بداية تطهير
من جانبه يقول حمدي بسيوني الخبير الاقتصادي أن تطبيق الحد الأقصي للأجور بالذات هو بداية التطهير الحقيقية داخل مؤسسات الدولة ، كما أنه بداية لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية بمفهومه العملي والحقيقي.
وأضاف بسيوني ل"التغيير" أن تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور تأخر كثيراً وهو ما أهدراً مزيداً من المال العام خلال الفترة التي أعقبت الثورة ، مشيراً إلى أن ما يتقاضاه بعض القيادات ومن أطلق عليهم مستشارين داخل أجهزة الدولة المختلفة كانت عبارة عن امتيازات غير مستحقه حصلوا عليها دون وجه حق، بسبب فساد النظام المخلوع.
هروب كفاءات
ولم يتوقع مايردده البعض بأن تطبيق الحد الأقصي سنتج عنه هروب الكفاءات داخل القطاع العام وان ذلك سؤثر على أداء هذه المؤسسات ، مؤكداً ان القطاع العام يمنلك العديد من الخبرات في الصف الثاني والثالث بل والأخير ولكن كان هناك تعمد على دفن هذه الخبرات حتي لاتعتلي القيادات الحالية الموجودة.
كانت جيهان عبد الرحمن المفوض بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قالت فى تصريح لها ، إن الإقرارات التي سيقدمها الموظفون تسجل ما حصل عليه المسئول اعتباراً من شهر يناير 2013 وحتى 30 مايو الجاري، ويطبق على العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع العام والهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية وذوي الكادرات الخاصة مثل الهيئات القضائية والرقابة الإدارية وهيئة التدريس بالجامعات والشرطة والجهاز المركزي للمحاسبات وقناة السويس والبنك المركزي المصري والبنوك العامة وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي , سواء كان يشغل الوظيفة بشكل دائم أو مؤقت ، أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً ، أو في وظيفة قيادية.
تهيئة
في المقابل يري أسامة حمدي مسؤل الاستثمار بأحد البنوك العامة أن تطبيق القانون يحتاج إلى طبيعة خاصة كمعاملة كل هيئة أو جهة حسب نظامها وطبيعتها فلايوجد عمل شبيه بالآخر .
وأضاف أنه حتماً سيؤدي القانون إذا تم تطبيقه بهذا الشكل إلى هروب بعض الخبرات والكفاءات خاصةً في القطاعات التي تعتمد الكفاءات بها على الأرباح .
واعتبر بشكل عام أن تطبيق القانون نطلب نحتاج إليه جميعاً لأنه يحقق العدالة الاجتماعية لكن بشرط تهيئته قبل تطبيقه بما يناسب كل مؤسسة أو هيئة أو شركة.
أضافت أن الحد الاقصى للأجور، يطبق على الموظف سواء كان يشغل الوظيفة بشكل دائم أو مؤقت أو مستشاراً أو خبيراً أو في وظيفة قيادية.
توفير 5 مليارات
حمدي أبو كيلة الخبير الاقتصادي يري أن بدء تطبيق الحد الأقصى للأجور حتماً سيحقق فائضا يمكن الدولة من خلاله تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور لرفع الدخول المتدنية للعاملين بالدولة خاصةً مع ارتفاع الأساعر بشكل باهظ خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن تطبيق قانون الأجور يوفر أكثر من 5 مليارات جنيه سنوياً للدولة إذا ما تم تطبيقه على مختلف الأجهزة والهيئات التابعة للدولة وهو ما يدعم الموازنة مبدئياً ويساعد بقية الموظفين في الحصول على حقوقهم.