كارت أحمر لأجزاء الدواجن المستوردة

أكد أعضاء اتحاد منتجى الدواجن بمصر ان قرار الحكومة بوقف استيراد أجزاء الفراخ قرار صائب وسليم يسهم بشكل قوى وفعال فى الحفاظ على صناعة الدواجن ويراعى محدودى الدخل فى الحصول على البروتين بسعر يتناسب مع ظروفهم الاجتماعية
بالإضافة إلى الحفاظ على استثمارت تتعدى 30 مليار جنيه، ويعمل بها أكثر من 2٫5 مليون مواطن يَعولون 8 ملايين آخرين، ويعتمد عليه محدودو الدخل كمصدر للبروتين بالإضافة إلى توفير ملايين الدولارات، كما تحافظ صناعة الدواجن على دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشكل قوى، لذا وجب على الدولة الحفاظ عليها وحمايتها من المنتج الأجنبى والتشجيع على زيادة استثماراتها فيها وعودتها إلى الريادة والتصدير مرة أخرى بعد أن توقف منذ عام 2006 بسبب انتشار انفلونز الطيور.
يقول احمد رفعت عضو اتحاد منتجى الدواجن أن قرار وقف استيراد أجزاء الدواجن المتمثلة فى الأوراك يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى وكذلك صحة الإنسان من ناحية توفير عملة صعبة للبلد بالإضافة إلى الحفاظ على صحة المواطنين لأن هذه الأجزاء تجمع من أماكن عدة مما يصعب التأكد من سلامتها بالإضافة لطبيعة التخزين والتجميع التى تتعرض لها حتى وصولها إلي المستهلك بالإضافة إلى عدم التأكد من ذبحها على الطريقة الاسلامية.
وأوضح أن مستهلكى هذه الدول لا يقبلون على استهلاك هذه الأجزاء مما يؤدى لبيعها بأسعار متدنية ما يؤدى إلى انهيار الصناعة المحلية نتيجة للاغراق.
وأضاف أن اتحاد منتجى الدواجن وقع برتوكولا مع وزارة التموين تحت إشراف وزارة الزراعة لوقف استيراد هذه الأجزاء، وتوريدها للوزارة بسعر التكلفة، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المستهلكين، ومساهمة من الاتحاد فى دعم الصناعة الوطنية والاقتصاد المصرى والاستجابة الى توجيهات الرئيس فى ضرورة توفير المواد الغذائية لمحدودى الدخل مراعاة للبعد الاجتماعى للمواطنين، مشيراً إلى إن الهدف الأساسى من ذلك هو حماية الصناعة الوطنية وتوفير بروتين فى متناول الجميع موضحا أن البروتوكول يهدف إلى توريد 4 آلاف طن بأسعار كيلو الوراك 9 جنيهات فى حين تكلفته 16 جنيها، وكيلو الفراخ 17 جنيها فى حين تكلفته 24 جنيها وذلك مساهمة من الاتحاد فى توفير بروتين مناسب لمحدودى الدخل.
وطالب عضو اتحاد منتجى الدواجن بوضع آليات تقوم على ضرورة العمل على الحلول الفورية بما يضمن زيادة الإنتاج المصرى ككل، وتوفير سلع محلية محل الواردات مع فائض للتصدير، وإصدار القرارات التى تضمن تنظيم الواردات بما يسهم فى إيجاد مناخ تعاونى يسهم فى زيادة الإنتاج وتدعيما لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مقبولة وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل للمواطنين والحفاظ على الصناعة الوطنية وتفضيل المنتج المحلى على المستورد لحماية الاقتصاد القومى وصحة المواطن، كما أنها الصناعة الوحيدة التى تحقق الاكتفاء الذاتى.
الهدف الأساسي
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجى الدواجن ان الهدف الأساسى من منع استيراد أجزاء الفراخ هو الحفاظ على الصناعة المحلية بالإضافة إلى توفير غذاء محلى صحى بسعر يناسب محدودى الدخل، وتدعيما للصناعة الوطنية من خلال تشجيعها والعمل على تحسين المنظومة الغذائية فضلا عن ضمان جودتها، بالاضافة إلى وقف الاستيراد وخاصة ان مصر تمتاز بهذه الصناعة من خلال الجودة.
الإغراق
وفى السياق ذاته أكد أنور العبد عضو اتحاد منتجى الدواجن ان البروتوكول الموقع من الوزارة هو حماية لصناعة الدواجن والحفاظ عليها من الإغراق من الخارج لأنها تعتبر من أهم الصناعات التى توفر فرص عمل حقيقية بالإضافة إذا تم الاهتمام بها من الدول ستحقق الاكتفاء الذاتى من البروتين بالإضافة إلى توفير بروتين صحى للمستهلكين، وخاصة أن الصناعة المحلية تمتاز بالجودة من ناحية التغذية، بالإضافة إلى توفير عملة صعبة للدولة فى الوقت الحذر والمستقبل من خلال التوسع فى هذه الصناعة التى تمثل عنصرا حيويا فى تنمية الاقتصاد المصرى.
الاكتفاء الذاتي
وأوضح الدكتور محمد الشافعى عضو اتحاد منتجى الدواجن ان الاتحاد سعى جاهدا لتوقيع البروتوكول مع الوزارة وذلك للحفاظ على 2.5 مليون عامل يعملون فى الإنتاج الداجنى.
وأضاف أن صناعة الدواجن الوحيدة فى مصر التى حققت الاكتفاء الذاتى كما أنها وتتوسع بصفة مستمرة حيث توجد مشاريع جديدة بمليارات الجنيهات فى طور التشغيل والإنشاء وقال أن إنتاج الدواجن فى مصر تطور وأصبح يوازى المليار دجاجة سنوياً، وتجاوزت استثماراته 30 مليار جنيه، موضحاً أن فتح باب الاستيراد للأجزاء الخلفية للدواجن سلاح خطير يحطم اقتصاديات الدول المعتمدة على الإنتاج والصناعات الزراعية لأنها مجهولة المصدر وتاريخ الصلاحية، والأخطر أن تكون سليمة.
المواطنون يرحبون
وفى استطلاع لآراء بعض المواطنين تقول عبير خلف موظفة إن القرار سيسهم بشكل كبير فى خدمة محدودى الدخل حيث أن الحكومة تعمل بطريقة متوازنة من خلال توفير البروتين المنتشر بكميات متوافرة فى الجمعيات الاستهلاكية بسعر يتناسب مع المواطن البسيط بالإضافة إلى أن المنتج المحلى آمن ومعروف مصدره بخلاف المستورد الذى فى الغالب تثار حوله الشكوك سواء من ناحية الصلاحية او الذبح الذى يخالف الشريعة الإسلامية.
وثمن خالد محمود موظف بالمعاش موقف الاتحاد والحكومة فى توفير البروتين لمحدودى الدخل وقال إن هذا القرار يساهم بشكل فعال في تنمية الصناعة المحلية وأوضح إن مبادرة «حقنا فى توفير البروتين» تهدف إلى مراعاة الحالة الاجتماعية لمحدودى الدخل من خلال توفير البروتين بسعر يناسب الجميع واعتبر ذلك موقفا ايجابيا من الحكومة والاتحاد بالاهتمام بالطبقة المتوسطة والفقيرة.