الاتفاق النووى بين إيران والقوى الكبرى يدخل حيز التنفيذ

بدأ أمس «يوم التنفيذ»لتطيبق الإتفاق النووى التاريخى المبرم بين إيران والقوى الكبرى منذ يوليو الماضي، والذى بمقتضاه سيتم رفع العقوبات الغربية عن طهران كما ستعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها النهائى عن البرنامج النووى الإيراني.
ومن جانبه، أعلن محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، لدى وصوله فيينا، أن العقوبات إيران سترفع خلال ساعات عندما تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها النهائى بشأن برنامج إيران النووى المتنازع عليه.
وذكر ظريف أن بلاده متفائلة بأن نزاعها القائم منذ فترة طويلة بشأن برنامجها النووى سوف ينتهى خلال ساعات.
ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن ظريف قوله «إنه ليوم طيب للشعب الإيرانى حيث سترفع العقوبات اليوم». وأضاف «إنه يوم سعيد أيضا للعالم لأن ذلك يظهر أنه يمكن تسوية مشكلات كبرى عبر الدبلوماسية وليس عبر الضغط والتهديدات».
والتقى ظريف بمنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى ووزير الخارجية الأمريكى جون كيرى والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو بمناسبة بدء تنفيذ اتفاق نووى موسع توصلت إليه طهران مع القوى الست الكبرى فى 14يوليو الماضي.
وذكرت موجيريني، على موقع «تويتر»، أنها التقت ظريف لوضع «لمسات أخيرة» قبل بدء تطبيق الاتفاق النووي، ونشرت صورتين لها مع ظريف.
وكان مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلن فى بيان مقتضب «واصلت كل الأطراف إحراز تقدم مطرد تجاه يوم تنفيذ الاتفاق النووى الذى سيضمن الطبيعة السلمية التامة للبرنامج النووى الإيراني».
وتنتظر إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين تقريرا نهائيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال ساعات يؤكد أن طهران قد قلصت أنشطتها النووية.
ومن المفترض أن تؤكد الوكالة الذرية أن طهران خفضت كما هو متفق عدد أجهزة الطرد المركزية المستخدمة لتخصيب اليورانيوم وأنها أرسلت إلى الخارج القسم الأكبر من مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب.كما على مفتشى الوكالة أن يؤكدوا أن إيران سحبت فعلا كما تقول قلب مفاعل المياه الثقيلة فى موقع أراك النووى وأنها طمرت قسما من المنشأة بالأسمنت بحيث لا يعود من الممكن تصنيع البلوتونيوم فيها لاستخدام عسكري.
وسوف يلزم هذا التأكيد الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بأن ترفع بشكل فورى العقوبات بما فى ذلك حظر مفروض على البترول الإيرانى ، بحسب الاتفاق المبرم فى يوليو.ومن المقرر أن يتم رفع كامل العقوبات بشكل تدريجى على مدى عشر سنوات، وسيظل من الممكن إعادتها بشكل تلقائى على مدى 15 عاما فى حال أخلت إيران بالتزاماتها. وسيظل الحظر الذى تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية قائما حتى عام 2020.
وأضافت أنه فى المقابل سيتم إلغاء معظم العقوبات الغربية المفروضة ضد إيران، والإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من أموال البترول الإيرانى المجمدة وإعادتها إلى طهران وفتح الأسواق العالمية أمام مئات الآلاف من براميل البترول الإيراني.
وفى وقت سابق، أعلنت كل من وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبى أنهما سيصدران قريبا خطوطا إرشادية جديدة للاستثمار فى إيران.
من جهة أخري، وقع وزير الزراعة الإيرانى محمود حجتى و نظيره الألمانى كريستيان أشميت مذكرة تفاهم للتعاون الزراعى فى مجال الأبحاث والتجارة الزراعية وكذلك تعليم الكوادر المتخصصة.
وأوضح حجتى أن أرضية توقيع مذكرة التفاهم كانت مهيأة قبل عامين حيث خطط الجانبان لتعزيز التعاون بين الشركات الإيرانية و الألمانية فى القطاعين الخاص والعام.