مجلس النواب يسابق الزمن لحسم مصير 340 قرارا بقانون

وكيل المجلس: الانتهاء من مناقشة جميع القوانين خلال ساعات

وسط تصاعد الجدل حول عدد من القوانين التى يعترض عليها النواب، يحسم البرلمان فى جلسته العامة التى ستعقد صباح غد برئاسة الدكتور على عبدالعال، مصير 340 قرارا بقانون صدرت فى عهد الرئيسين عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى، ويستعرض المجلس فى جلساته تقارير اللجان النوعية «19 لجنة» حول القرارات بقوانين، التى وافقت على معظمها، فيما واصلت اللجان المختصة اجتماعاتها لحسم الخلافات مع الحكومة حول عدد من القوانين الأكثر جدلا وأبرزها قانون الخدمة المدنية.
ووفقا لنص المادة 156 من الدستور، التى تنص على أن يتم العرض والمناقشة والموافقة على جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان على مجلس النواب فى مدة لا تتجاوز 15 يوما من انعقاده. وبعد مضى نصف المدة المقررة يسابق المجلس الزمن لإنهاء هذه المهمة فى أقل من أسبوع، لأنه فى حالة عدم إقرار هذه القرارات بقوانين فى المدة المحددة دستوريا ستزول آثارها رجعيا، وهو ما يمثل كارثة سياسية، حيث ترتب عليها بناء المؤسسات الدستورية كالانتخابات الرئاسية والتشريعية، إضافة إلى قوانين تتعلق بأمن البلاد والمجتمع كالإجراءات الجنائية والعقوبات، التى يترتب على عدم إقرارها خروج جميع المتهمين فى الجرائم الإرهابية.
ومن جانبه، أكد السيد الشريف، وكيل مجلس النواب ل «الأهرام» أنه سيتم عرض جميع تقارير اللجان النهائية على هيئة مكتب المجلس لمناقشتها قبل العرض على الجلسة العامة للمجلس.
وتوقع الشريف أن يوافق المجلس على تقارير اللجان النوعية على أن يتم فتح باب المناقشة حول القرارات بقوانين التى دار حولها خلاف فى اللجان المختصة مثل قانون الخدمة المدنية.
وقال الشريف: إن المجلس سوف ينتهى من هذه القوانين غدا أو بعد غد على أقصى تقدير، لأن المجلس ونوابه يدركون حجم المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وأن عدم إقرار هذه القرارات بقوانين سيترتب عليها نتائج لا تستطيع الدولة والمجلس تحملها، وأن القوانين محل الخلاف يمكن للمجلس أن يستدعيها فيما بعد ويعدلها أو يلغيها.